فروانة: "التغذية القسرية" للمضربين انتهاك للقوانين الدولية وتشريع اللجوء اليها من قبل المحكمة العليا يعتبر جريمة

 قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة، عبد الناصر فروانة، ان قرار المحكمة العليا الاسرائيلية باجازة اطعام الاسرى المضربين عنوة ياتي انسجاما مع توجهات الجهات العليا وترجمة لقرارات سابقة وتاكيدا على ان المحاكم الاسرائيلية هي اداة من ادوات الاحتلال وتؤتمر باوامر الجهات السياسية والامنية للمساس بالاسرة وحقوقهم الاساسية.

واضاف: ان اللجوء إلى إطعام الأسرى المضربين عن الطعام عنوة، وما يعرف بـ "التغذية القسرية"، أو التهديد باللجوء إليها، يُعتبر شكل من أشكال التعذيب وأحد أنواع المعاملة القاسية التي حظرتها اتفاقية مناهضة التعذيب، وجرّمها القانون الجنائي الدولي.

واستطرد قائلا: ان اللجوء لاستخدام "التغذية القسرية" قد يلحق الأذى بصحة وحياة الأسير المضرب، ويشكل كذلك تجاوزاً خطيراً للقوانين الدولية، التي تمنح المعتقل الحق في الجوء الى الإضراب عن الطعام، ولا تجيز لدولة الاحتلال استخدام القوة لإجبار المعتقلين المضربين على تناول الطعام أو إطعامهم عنوة.

واكد فروانة على ان اللجوء الى اطعام المضربين عنوة وبالقوة انما  يمثل ايضا انتهاكاً لا يمكن تبريره لحرية المعتقلين الشخصية وحقهم في سلامة جسدهم، وحقهم كذلك في الإضراب عن الطعام احتجاجا على سوء معاملتهم وقسوة ظروف احتجازهم، أو رفضا لاستمرار اعتقالهم التعسفي. كشكل من اشكال الاحتجاج السلمي لمواجهة السجان وانتهاكاته الجسيمة.

وأوضح فروانة بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترى في الإضراب، مقاومة وتحدي، ومحاولة للي ذراعها وفضح ممارساتها وتسليط الضوء على جرائمها بحق المعتقلين. لذا تلجأ الى استخدام "التغذية القسرية" أو التهديد باستخدامها في تعاملها مع المضربين، ليس لغرض الحفاظ على حياتهم، وانما بهدف إرهابهم، وتحطيم معنوياتهم وكسر ارادتهم وإفراغ إضرابهم من محتواه ومضمونه، ومن ثم انهائه دون التجاوب مع مطالبهم، والقضاء على روح المواجهة وظاهرة الإضرابات المتزايدة في السجون، واستئصال ثقافة مقاومة السجان الإسرائيلي خلف القضبان.

وكان البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قد صادق بتاريخ 30 تموز/يوليو 2015 على قانون "التغذية القسرية" الذي يسمح بإطعام الأسرى المضربين قسراً. وبموجب هذا القانون فان سلطات الاحتلال هددت مرارا باستخدامه بحق المضربين عن الطعام. في الوقت الذي يصر فيه المضربون على مواصلة اضرابهم ورفضهم تناول أي نوع من المدعمات والمنشطات. وقبل ايام اصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية قرارا يجيز استخدام التغذية القسرية مع الاسرى المضربين.

ودعا فروانة مجالس الأطباء والمؤسسات الطبية في دولة الاحتلال، والتي اتخذت في وقت سابق من العام الماضي موقفا رافضا لتطبيق "التغذية القسرية"، ان تحاسب وتلاحق كل من يشارك أو يتواطأ من الأطباء الإسرائيليين في استخدام "التغذية القسرية" بحق المعتقلين المضربين عن الطعام وان تتخذ بحقهم اجراءات رادعة وعلنية. إذا كانت جادة بالفعل في موقفها، ومستقلة في قراراتها.

كما وطالب فروانة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وملاحقة كل من يلجأ إلى استخدام "التغذية القسرية" في التعامل مع الأسرى المضربين. والضغط على سلطات الاحتلال لاحترام ارادة الأسرى وخياراتهم. وإذا أرادت أن توقف الإضرابات عن الطعام فمن الأجدر بها معالجة أسبابها ودوافع اللجوء إليها.

يذكر أن هناك ثلاثة اسرى مضربين عن الطعام منذ قرابة الشهرين وما يزيد وهم مالك القاضية والشقيقين محمد ومحمود البلبول وذلك احتجاجا على استمرار اعتقالهم اداريا بلا تهمة او محاكمة.