حنون: تقليصات "الأونروا" ألحقت الضرر البالغ باللاجئين

 أكد مدير عام دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية  أحمد حنون، اليوم الخميس، أن وكالة "الأونروا" تشهد  تراجعاً مستمراً في مستوى خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين في المخيمات جراء الازمة المالية التي تعاني منها ميزانيتها الاعتيادية.

وقال في بيان صحفي إن الأزمة المالية الحادة التي تعاني منها وكالة الغوث نتيجة العجز المالي في ميزانيتها يعود إلى انخفاض قيمة المساهمات المالية من الدول المانحة، إلى جانب اشتراط بعض الدول المانحة التزام "الأونروا" في تنفيذ برامج خاصة للاجئين خارج نطاق برامجها الرئيسية والتي غالباً ما تكون على حساب تغذية الميزانية العادية المخصصة للإنفاق على خدمات التعليم والصحة والمساعدات الاجتماعية التي تشهد تقليصاً وتراجعاً مستمرين وأدت إلى مشكلات متفاقمة انعكست على أوضاع اللاجئين ومتطلبات تلبية احتياجاتهم الأساسية.

ولفت حنون في ورقة عمل بعنوان "برامج وكالة الغوث بين التقشف والتقليصات" المقدمة لمؤتمر حق العودة والكرامة للمرأة الفلسطينية الذي نظمته وزارة شؤون المرأة والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ومنتدى المنظمات الاهلية في رام الله إلى أن مشكلة تقليصات الأونروا ليس بالجديدة وان تقليص خدماتها بدأت مبكرا منذ ثمانينات القرن الماضي.

وقال إن "الأونروا" لجأت إلى تعليق برنامج المؤن الاعتيادي عام 1982 بدعوى تقديم المساعدة لأهلنا اللاجئين في لبنان، ومنذ ذلك التاريخ توقف البرنامج إلا في إطار المساعدات الطارئة، علاوة على إغلاق مراكز التغذية التي كانت تديرها الوكالة، والتي كانت تقدم فيها وجبات غذائية لحالات العسر الشديد والمدارس في فترة الستينيات والسعبينيات.

وتابع: كما رفعت "الاونروا" يدها عن مركز النشاط النسوي لاحقا وتبعها التعديل على نظام التوظيف والعقود الذي أدى الى تراجع الوكالة في استقطاب الكفاءات المميزة للتعليم؛ الأمر الذي أثر على مخرجات العملية التعليمية.

وأكد  ضرورة تطوير إمكانات مراكز المرأة ومراكز الطفولة والأمومة واللجان المحلية لتأهيل المعاقين وتوفير الموارد الضرورية لتطوير مشاركة المرأة في جوانب الحياة الاجتماعية والتاهيلية والانتاجية في المخيمات.

ودعا إدارة الوكالة إلى الاهتمام بمراكز المرأة في المخيمات وتخصيص موازنة شهرية ثابتة لضمان استمرارية عملها في تنمية وتطوير قدرات المرأة الفلسطينية اللاجئة لمواجه التحديات التي تواجهها، وضرورة تسجيل أبناء النساء اللاجئات المتزوجات من غير اللاجئين.

وشدد على ان الرئيس ودائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة ومجلس الوزراء الفلسطيني  يولون اهتماماً كبيراً في المخيمات الفلسطينية من خلال دعم وتنفيذ المشاريع التنموية والتشغيلية في المخيمات، ودعم وتمكين لجانها الشعبية ومراكزها النسائية والشبابية والأندية لضمان استمرارية عملها، لما لهذه المراكز  من دور محوري  في تعزيز صمود اللاجئين واللاجئات الفلسطينيات في المخيمات.

وشدد على أن تقليص خدمات الوكالة لا يعالج المشكلة وأن حلها يتم من خلال قيام  هذه المنظمة بتوفير شبكة أمان للميزانية الاعتيادية لـ"الأونروا"، أو تخصيص موازنة ثابتة لها حتى لا تكون رهينة اشتراطات الدول المانحة .

وأشار إلى أن أكثر من 70% من مدارس الوكالة تعمل بنظام الفترتين  وأن متوسط عدد الطلبة في الشعبة الواحدة من 40 الى 50 طالباً، ما يرهق الطالب والمعلم في آن ويؤثر على جدوى العملية التعليمية.

كما تحدث حنون عن تدني رواتب الموظفين في أنظمة التوظيف الجديدة لدى  "الأونروا"، وتآكل القوة الشرائية للرواتب في مخالفة صريحة لنظام العمل الذي يفرض تعديل الرواتب بما ينسجم ومؤشر غلاء المعيشة في البلد المضيف، بالإضافة إلى لجوء إدارة "الأونروا" تقليص عدد الوظائف في دوائرها.