هؤلاء المجانين في الكنيست!

موفق مطر 

لا بعد اوباما ولا مع ترامب، ولا قبلهما، وانما كل ما فعلته الجرافات الاسرائيلية على ارض دولة فلسطين المحتلة باطل لا شرعية له، حتى لو سن الكنيست لكل بلوكة في مستوطناته قانونا خاصا، فهذا هو قانون الشعب الفلسطيني الخارق لحواجز المكان والزمان، المدفوع بقوة الايمان بالحق التاريخي والطبيعي في أرضه المقدسة. 
 لو لم تظهر قيادة الشعب الفلسطيني السياسية العين الحمراء لحكومة دولة الاحتلال، ولو لم يلمس المتطرفون في دولة القوانين العنصرية الشعب الفلسطيني الحامي نفسه، لما تراجعوا بعد قراءة اولى عما يسمونه قانون شرعنة البؤر الاستيطانية، فخلاصة الأمر ان (دويلة المستوطنين) النابتة جذورها في ظل حكومة نتنياهو المعادية للشرعية الدولية، والمتمردة على القوانين الأممية، ساهمت بشكل او بآخر في احداث تشققات واسعة، بات العالم من خلالها يستطيع رؤية دولة عنصرية، تشرعن الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب، رغم الترميمات المتعددة والمتتالية لصورة (اسرائيل الديمقراطية) التي رسمت لمرة واحدة، ولم يستطع رساموها الحفاظ على اصباغها في ظل عوامل التعرية، واهمها كفاح الشعب الفلسطيني ونضاله.
لا يصدق الاسرائيليون انهم قائمون على رمال فلسطينية متحركة، الا عندما يعلو غبارها الى عنان السماء ليعلم العالم ان على هذه الأرض امر جلل، وان لهذه الأرض شعب لن يسمح لاسرائيل باستكمال مشروعها الاحتلالي الاستيطاني العنصري على حسابه، حتى لو اقتضى الأمر ادخال العالم في دوامة اللااستقرار والخوف على مصالحه، ولن يصدق الاسرائيليون وتحديدا المتطرفون ان حركة التحرر الوطنية الفلسطينية لن تتأخر لحظة واحدة عن استخدام سبل الكفاح المشروعة دوليا، حتى وان كانت فاتحة برنامجها السياسي السلام كخيار استراتيجي، فخياراتنا لو علم هؤلاء (المجانين) استخلصناها من تجاربنا في معاركنا في ميادين النضال السياسي والدبلوماسي، وليست كما يظنون رضوخا للأمر الواقع، فلهذا الشعب قيادة سياسية حكيمة تمثل ارادته في الاستجابة لصوت السلام النابع من ضمير المجتمع الدولي، لكن اذا استمرت دولة الاحتلال في التمرد على انسانيتنا، وأمنيات الأحرار محبي السلام في العالم، فإن على مجتمع دولة اسرائيل وقواها السياسية ليس عليها الا لوم المتطرفين الذين احتلوا الكنيست، بمؤامرة محكمة من نتنياهو وليبرمان.
الشعب الفلسطيني لا يعد ثوراته ولا انتفاضاته، وذلك هو حال الشعوب التي لا ترى الا الحرية والاستقلال سبيلا لاثبات وجودها، لذا على الذين يفكرون بشرعنة الاستيطان، ان شرعية حق الشعب الفلسطيني بأرضه التاريخية والطبيعية لم ينظمها اي قانون من القوانين التي عرفتها البشرية، وانما قانون العلاقة الأبدية، علاقة نواة الذرة بالكتروناتها، ومن يحاول فصلهما فانه سيواجه الانفجار الهائل والمدمر حتما.