(غزوة المسكوبية )... فتنة لإحراق الوطن

 موفق مطر

قرار الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتبار محيط كنيسة المسكوبية في الخليل منطقة عسكرية تعبير اولي عن وعي القيادة السياسية والأمنية وإدراكها لأبعاد الفتنة الدينية، التي يشتغل على اشعالها المعنيون بتقديم برهان لدولة الاحتلال على تناغم وانسجام اهدافهم مع اهدافها بمنع قيام دولة فلسطينية، وتجسيد الهوية الوطنية التي انكرها الصهاينة، وينكرها علينا توائمهم المستترون بعباءة الدين، والأحزاب والجماعات المتكسبة من تجارة الدين سياسيا واجتماعيا وقبل كل شيء ماليا وسلطويا.

القرار يشعل الضوء الأحمر بوجه (صناع الفتن) وبالتوازي يشعل الضوء الأخضر لمسار الوطنيين، للمضي قدما في تعزيز مفاهيم المواطنة، وسيادة القانون، وبذل ما أمكن لتعرية أدمغة الفتنة الطائفية، وكشف وجهها القبيح، وبيان الحقائق عن مدى انغماسها في تلبية حاجة المشروع الاحتلالي الاستيطاني، لضرب الجبهة الداخلية الفلسطينية، ليصبح لدينا كيان دويلة دينية في غزة يتكرس الحكم فيها لحماس، وكيان آخر في الضفة تنهشه انياب الصراعات الطائفية، فيما المستوطنون ينهشون أراضينا بحماية جيش دولة الاحتلال، وكأن قدرنا مواجهة جيوش الغزاة والمستوطنين على جبهة الأرض، الهادفة لتهجير المواطن الفلسطيني من ارضه وبيته،، فتنتهي اليهم معركة الوجود، و(غزوات) الجماعات العاملة على تهجير الوعي بالانتماء الوطني لاحلال الانتماء والانصياع لأمر ( دويلات الغرباء) تحت عناوين (دولة الخلافة) و(الدولة الاسلامية) لينتهي الوطن بلا شعب ولا أرض كما كانت لنا منذ الوجود!.

يمكننا رؤية ايقاظ فتنة كنيسة المسكوبية كدعم لرواية رئيس حكومة دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وادعائه الدائم بأنه في جبهة الحرب على ما يسميه (الارهاب الاسلامي)، ذلك ان نشوء صراع طائفي ولو محدود في مناطق السلطة الوطنية سيقوي ادعاءات حكومته وتحديدا كلام وزير حرب جيشه افيغدور ليبرمان بأنه لا توجد سلطة فلسطينية، أما الفائدة التي سيجنيها من استغلاله قضية الكنيسة في تقوية علاقات اسرائيل مع موسكو على حسابنا فهي كثيرة، خاصة اذا لمست روسيا تراخيا من طرف السلطة الوطنية في معالجة القضية، ومنع اي ضرر قد يصيب الكنيسة المبنية منذ حوالي 140 عاما.

الاعتداء على الكنيسة، يعتبر اعتداء على أرض حكومية مستندين بذلك على القرار 1/91/17/م.و/ر.ح لعام 2016 الصادر بتاريخ 23 شباط 2016 من مجلس الوزراء برئاسة د. رامي الحمد الله، حيث تقرر:" الاستملاك مع الحيازة الفورية لقطعة الأرض رقم 197 من الحوض 34405 في خلة المغاربة من اراضي مدينة الخليل لصالح الخزينة العامة ولمنفعة البعثة الروسية لبطريركية موسكو/ القدس.

مجلس الوزراء الذي اصدر القرار مستندا الى القانون الأساسي رقم 2003 المعدل وقانون استملاك الأراضي للمنفعة العامة رقم 2 لسنة 1953 حظر على مالكي الأرض او المنتفعين التصرف بأي نوع من انواع التصرف والمبادرة الى رفع ايديهم عنها فورا، في حين ستتولى – حسب ذات القرار- وزارة المالية والتخطيط دفع قيمة التعويض لمالكي الأرض حسب الأصول.

القضاء هو صاحب الحق الطبيعي والوحيد لحل اي خلافات على ملكية الأرض، أما تسييس القضية، والنفخ بها بكير الفتنة الطائفية، فهذا يعني ان للنافخين هدفا واحدا هو مساعدة القضاء على الاستقرار، ومنع البناء عليه لرفع ركائز الدولة الفلسطينية المستقلة، فدول في الجوار العربي مازالت شعوبها الشقيقة تكتوي بنيران الفتنة الطائفية، التي ساهم بإشعالها توائم الذين ينفخون لإشعالها عندنا في فلسطين.