فروانة: الاعدام بدلاً من الاعتقال، جرائم باتت تشكل ظاهرة

 قال عبد الناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي جعلت من الإعدام بديلا للاعتقال تحت ذرائع مختلفة، وصّعدت من عمليات اطلاق النار واصابة المواطنين الفلسطينيين مباشرة في أماكن قاتلة، بهدف اعدامهم. دون الاكتراث بقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

واضاف: إن جرائم عمليات اطلاق النار باتجاه المواطنين الفلسطينيين بهدف إعدامهم بدلا من اعتقالهم، قد تصاعدت بشكل لافت منذ اندلاع "انتفاضة القدس" في الأول من تشرين أول/ أكتوبر عام 2015، وباتت تشكل ظاهرة، وأن معظم شهداء الانتفاضة سقطوا جراء ذلك.

وتابع: فيما لايزال يقبع في السجون الإسرائيلية العشرات من الجرحى والمصابين الذين قدِّر لهم أن يبقوا على قيد الحياة بعد اصابتهم، ليواجهوا قمع الاحتلال وفاشية ادارة السجون وتنكيلها، واهمال الأطباء والممرضين واستهتارهم بحياة الجرحى والمصابين وعدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم أو الاكتراث بمعاناتهم واحتياجاتهم.

جاءت تصريحات فروانة هذه في أعقاب استشهاد الأسير/ محمد عامر الجلاد (24 عاما) من طولكرم شمالَ غربي الضّفة الغربية، يوم أمس الجمعة في مستشفى بلنسون الإسرائيلي متأثرا بجراح أصيب بها جراء اصابته في الصدر لحظة اعتقاله بتاريخ 9/11/ 2016 بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن على حاجز حوارة، وتعرض للتنكيل والتعذيب والاهمال الطبي مما أدى الى تدهور وضعه الصحي.

وأشار فروانة بان معظم المعتقلين المصابين قد اطلقت النار عليهم بهدف القتل وكان بالإمكان اعتقالهم دون اطلاق الرصاص عليهم، وان عدد منهم اطلقت النار عليه بعد اعتقاله.

وبيّن الى ان شهادات من بقوا أحياء من المصابين تؤكد على أنهم تعرضوا لتحقيقات ميدانية، وتركوا فترات طويلة ينزفون الدماء، وان عدد منهم جرى التحقيق معهم في المستشفيات الاسرائيلية وهم مكبلين بأسرّة المستشفى وتحت الحراسة المشددة. كما وأن عدد من المصابين قد ذكروا بأنهم نقلوا الى السجون ومراكز التحقيق وهم في اوضاع صحية صعبة وسيئة وتم التحقيق معهم واستجوابهم والضغط عليهم، وأن عدد كبير من أولئك المصابين أصبحوا معاقين بسبب تلك الاصابات وما مورس بحقهم من تنكيل وتعذيب واهمال طبي.

وحمّل فروانة سلطات الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسير "الجلاد" الذي حمل الرقم (210) على قائمة شهداء الحركة الأسيرة. كما حملها المسؤولية الكاملة عن حياة كافة الجرحى والمصابين المعتقلين لديها.

ودعا فروانة المؤسسات المختصة ومنظمات حقوق الإنسان ووسائل الاعلام المختلفة الى توثيق جرائم القتل والتصفية الجسدية بعد الاعتقال واطلاق الرصاص على المعتقلين من نقطة الصفر، وتسليط الضوء عليها والتحرك الجاد للضغط على محكمة الجنايات الدولية لفتح تحقيق بشأنها.