"الشيوعي الإسرائيلي" و"الديمقراطية للسلام" يؤكدان رفضهما لقانون "حظر الأذان"

أكد الحزب الشيوعي الإسرائيلي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، اليوم الجمعة، رفضهما المطلق لما يعرف بـ "اقتراح قانون حظر الأذان" الذي صادقت عليه الكنيست هذا الأسبوع بالقراءة الأولى.

ودعيا، في بيان لهما، إلى أوسع مشاركة جماهيرية في المظاهرة الاحتجاجية المركزية ضد اقتراح القانون، التي ستُجرى غدا السبت في قرية كابول، بدعوة من لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية في البلاد.

وقال الحزب الشيوعي والجبهة في بيانهما إن "قانون الأذان، هو قانون استعماري، استعلائي واقصائي، يهدف إلى المس بمعلم واضح من المعالم الوطنية لبقاء المواطنين العرب في هذه البلاد، وإلى المس غير المسؤول بالمقدسات والشؤون الدينية. حكومة اليمين المتطرف تريد تحويل المعركة من معركة ضد الاحتلال والتمييز العنصري والإفقار، إلى معركة دينية طاحنة تهدد المنطقة وشعوبها كلها."

وأشار البيان إلى الاستهداف التاريخي للمؤسسة الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وعلى رأسها المسجد الأقصى وكنيسة القيامة.

 وأضاف أن "هذه القوانين العنصرية والفائضة عن أي حاجة موضوعية لا تعمل إلا على تأجيج التوتر والكراهية وتشكل الدفيئة الحاضنة لجرائم اليمين المتطرف ضد المقدسات، إن كان هنا في داخل إسرائيل وفي المناطق المحتلة، وهي تفضح العلاقة الوثيقة بين الحكومة ومركباتها وبين القوى الظلامية التي تمارس هذه العدوانية على أرض الواقع مثل عصابات تدفيع الثمن."

وحذر الحزب الشيوعي من انجرار مناهضي الحكومة وتشريعاتها العنصرية إلى تبني الخطاب الطائفي الديني البغيض.