أكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، رفضه القاطع لما تسمى "اللجنة الإدارية الخاصة بإدارة شؤون قطاع غزة"، التي أعلنت عنها حركة "حماس" وعملت على تشكيلها. وشدد "فدا"، في بيان اليوم الأحد، على أنه يرفض بشكل قاطع أيضا المبررات التي تحاول حركة حماس تسويقها لتسويغ الإقدام على هذه الخطوة، كالزعم، على سبيل المثال، أنها جاءت ردا على "تقصير حكومة الوفاق الوطني بالقيام بواجباتها تجاه القطاع"، مؤكدا أن الوقائع المعروفة للجميع دللت وتدلل بالملموس أن من أعاق عمل الحكومة في غزة ووقف في وجهها هي حركة حماس، والتي تعتبرا جزءا من مشكلة أزمة الكهرباء وليس جزءا من الحل، وينطبق ذلك أيضا على المشاكل التي يعاني منها أهلنا في قطاع غزة بقطاعات أخرى، خصوصا في قطاعات الصحة والطاقة والتعليم. وأكد "فدا" رفضه التعامل مع تلك اللجنة، شأنه شأن باقي القوى والفصائل الفلسطينية، وقال إنه يرى في إصرار حركة حماس على تشكيلها رغم هذه المعارضة، بمثابة تحد من جانب حماس للإجماع الوطني الفلسطيني ومسعى لا يصب إلا في شق الصف الفلسطيني، وينطبق ذلك أيضا على موقف حماس عندما رفضت إجراء الانتخابات المحلية وكانت سببا في عدم إجرائها في قطاع غزة. كما يرى "فدا" أن مثل هذه الخطوة لا تخدم إلا إسرائيل وكل أعداء الشعب الفلسطيني، وهي خطوة تتساوق مع المخططات التي تحاول النيل من الحقوق الوطنية الفلسطينية والانتقاص منها، وتتقاطع خصوصا مع الدعوات المشبوهة لإيجاد ما يسمى "الحل الإقليمي للقضية الفلسطينية"، وتمثل خطوة للوراء مقابل ما تم الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في بيروت وما تلاها من لقاءات في موسكو، وهي طعنة في جهود استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.