مؤسسات الأسرى تشرع بإجراءات لمواجهة منع زيارة المحامين
قراقع يدعو الأمم المتحدة لعقد اجتماع طارئ بشأن الأوضاع في سجون الاحتلال
رام الله- أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، أنهما شرعا اليوم الثلاثاء، بإجراءات للمطالبة بالسماح لطاقم المحامين بزيارة الأسرى المضربين.
وأوضح مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، أنه توّجه بطلب تمهيدي لوزارة العدل الإسرائيلية، يطلب تدخلها للسماح بزيارة الأسير مروان البرغوثي بشكل عاجل، مشيراً إلى أن منع مصلحة سجون الاحتلال للزيارة صباح اليوم ليس له ما يبرره قانونياً.
وقال بولس إنه كتب في طلبه: "بعد تقديمي لطلب زيارة الأسيرين مروان البرغوثي وناصر عويس في معتقل "الجلمة"؛ توجّهت إلى السّجن لإجراء الزيارة، وبعد الانتظار أبلغني ضابط مسؤول برفضها، متذرّعاً بموقف قيادة مصلحة سجون الاحتلال بمنع زيارة المحامين للأسير البرغوثي لكونه مضرباً، وأيضاً بذريعة عدم ديمومة احتجازه في معتقل "الجلمة".
وصرّح أنه لا يرى في هاتين الذريعتين مبررات كافية لمنعه من زيارة الأسير البرغوثي، مضيفاً "كلنا نعرف أن السبب الحقيقي لمنع المحامين هو محاولة إطباق العزل على الأسير البرغوثي وبقية الأسرى المضربين، حتى لو كان الثمن حرمانهم من حقّهم في لقاء المحامي، وحرمان المحامي من واجبه في لقاء موكله".
من ناحية أخرى، دعا رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، إلى عقد اجتماع طارئ وعاجل للجمعية العامة، لمناقشة الأوضاع المتصاعدة والخطيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ظل إضراب الأسرى عن الطعام وسياسة القمع الإسرائيلية بحقهم والتحريض السافر على قتلهم من قبل حكومة الاحتلال.
وقال قراقع في بيان صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، إن الوضع في السجون أصبح خطيرا في ظل سلطة احتلال عنصرية وعدائية تستهدف حقوق الأسرى والمساس بكرامتهم وتتصرف كدولة بلطجية مع الأسرى، ما يتطلب تدخلا سريعا من قبل الأمم المتحدة لتوفير الحماية لهم والتحرك بهدف انقاذهم، والزام اسرائيل باحترام حقوقهم وفق قرارات الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والمعاهدات الدولية والإنسانية.
وأكد أن مطالب الأسرى انسانية مشروعة تتفق مع احكام ومعايير القانون الدولي الإنساني، مشيرا الى ان الوضع يزداد تصعيدا وسوءا باتساع نطاق الإضراب، واتساع نطاق التضامن خارجها.
وأشار إلى أنه في حال استمرار الإضراب وتجاهل إسرائيل تحقيق مطالب الأسرى، فسترتفع نسبة الأسرى المشاركين في الاضراب خلال 10 ايام إلى 90%.