جمعية حقوق المواطن تطالب بالتصدي لقانون القومية المقترح

ذكرت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، أهمية التصدي لقانون القومية المقترح، قبل تحويله للقراءة الأولى في الكنيست الإسرائيلي.

وحسب تقرير للجمعية بالخصوص اليوم، فإن اقتراح قانون القومية الذي مرّ بالقراءة التمهيديّة، كما كل اقتراحات القوانين المشابهة التي سبقته، يمس بالحق في المساواة المدنيّة للفلسطينيّين في إسرائيل، ويشمل عددًا من الجوانب التي سيكون التمييز ضد العرب صارخًا فيها، لذا ترى جمعية حقوق المواطن ضرورة للتصدي للقانون قبل تحويله للقراءة الأولى في "الكنيست".

وشهدت السنوات الأخيرة عددًا من الاقتراحات لقوانين تنصّ على تعريف إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي. وعلى الرغم من الاختلافات الطفيفة بين الاقتراحات، إلا أنها جميعا تتشابه في مضمونها، إذ تطالب مجتمعةً بترسيخ تعريف الدولة وهويتها كدولة يهوديّة وفرض هيمنة تعريفها كيهودية على كونها دولة ديمقراطية.

تمس هذه الاقتراحات، وفق التقرير، بشكل صارخ، كلها دون استثناء، بحقوق الانسان، بالديمقراطية وبحقوق الاقلية العربية في إسرائيل.

وأشارت الجمعية إلى أن أبرز المجالات التي سيمس بها القانون في حال تم سنّه:

– تقويض تعريف ديمقراطية الدولة لصالح يهوديتها: سيتم تعريف الدولة في الاساس كدولة يهودية، وسيتم تفسير كل قانون وفقا لذلك. مصطلح ديمقراطية سيخضع لتعريف يهودية الدولة وسيكون ثانويًا ويتم تفسيره، أيضً، وفقا لطابع الدولة اليهوديّ.

– إلغاء العربية كلغة رسمية: يضم المقترح إلغاء مكانة اللغة العربية كلغة رسمية، كما كانت عليه حتى الان؛ وتعريفها كلغة ذات مكانة خاصة فقط، توفّر لمتحدّثيها الحقّ في تلقّي الخدمات العامّة بلغتهم من جهة، وتسلبهم الحق كأبناء لأقليّة قوميّة اصلانيّة في الدولة بممارسة لغتهم وحمايتها كجزء من ممارسة ثقافتهم وهويّتهم وحقّهم في تقرير المصير من جهة اخرى.

اللغة هي مركّب أساسي من مركّبات الثقافة والهويّة، وحق أساس لكل فرد ولكل مجموعة قوميّة، والمسّ بها في هذه الحالة هو مسٌ بحق اساسي للأقلية العربية الأصلانية في البلاد.

– تضمين التمييز العنصري: يشمل المقترح إتاحة الامكانية للفصل في أماكن السكن بين مواطني الدولة، بشكل قاطع وبدون أي شروط، على أساس ديني أو قومي. ليس هذا فحسب، بل سيتم منح الافضلية الواضحة للاستيطان اليهودي، والذي سيتم تخصيص ميزانيات حكوميّة له كأمر ملزم وفقا للقانون.

وقالت الجمعية إنه على الرغم من التغييرات في نص اقتراح القانون نتيجة النقد الجماهيري، تتضمن النصوص في فحواها عامة تشديدًا وتفضيلا لرموز الدولة اليهودية على تلك الديمقراطية، وتفتح المجال امام فرض ممارسات عنصرية اضافية في كل مجالات الحياة.

وأضافت أن تآكل الديمقراطية الذي سينتج عن تشريع قانون أساس القومية سيؤدي لتعميق المسّ بحقوق جميع مواطني الدولة، وبشكل خاص حقوق الاقلية العربية التي تشكل أكثر من خمس المواطنين.

وبينت أن تعريف الدولة هي قضية دستورية مهمة وذات تأثير واسقاطات بعيدة المدى، وحسمها يجب ان يأخذ بعين الاعتبار احتياجات وحقوق الفئات المختلفة في المجتمع.

وأكدت أن كل تعريف للدولة يتم تبنيه واعتماده يجب ان يتضمن حق كل مواطني الدولة في المساواة التامة دون أي فرق قومي أو ديني أو اثني.

وأن اقتراح قانون القومية الذي مرّ بالقراءة التمهيديّة، كما كل اقتراحات القوانين المشابهة التي سبقته، يمس بالحق في المساواة المدنيّة للفلسطينيّين في إسرائيل ويشمل عددًا من الجوانب التي سيكون التمييز ضد العرب صارخًا فيها، لذا ترى جمعية حقوق المواطن ضرورة للتصدي للقانون قبل تحويله للقراءة الأولى في الكنيست.