لماذا يجب أن تقال الحكومة ؟؟ - علي السنتريسي أريحا

سؤال يطرحه المواطن ، يطرحه الموظف ... يطرحه المريض .. والمزارع .. والتاجر والمفكر والطالب ،  وجميع فئات الشعب تطرح دائما هذا السؤال ... لماذا لم تقال حكومة د سلام  فياض حتى يومنا هذا ؟؟
ما الذي يجعل هذه الحكومة تعمر طويلا بالرغم من كل ما شابها من شوائب تتعلق بقضايا طالت عدد من الموظفين رفيعي المستوى في بعض الوزارات كما طالت  الوزراء أنفسهم؟؟ هل خدمتها وأطالت في عمرها قضية تأجيل الانتخابات عدة مرات ؟؟ هل خدمتها قضية عدم التوافق على شخص رئيس الوزراء في حوارات فتح وحماس ؟؟ هل خدمتها طريقة تشكيل الحكومة التي اعتمدت على المحاصصة بين الفصائل وتحصل على الحماية والأمان جراء هذا الاتفاق حيث تريد كل جهة  أن تحتفظ بوزارة ؟؟ أم أن الظروف الاقتصادية والوضع المالي المتأزم دائما  للحكومة والسلطة الفلسطينية وحتى الفصائل التي أصبحت تحصل على مخصصاتها من وزارة المالية ..فرض بقاء د سلام فياض المحنك وصاحب العلاقات المالية العالمية على رأس هذه الحكومة ووزيرا لماليتها ؟؟
هناك العديد من الأسباب التي توجب أن تقال الحكومة على خلفيتها .. ومنها  الضرائب التي تفرضها على المواطن،  ومنها الضريبة العالية جدا جدا التي تفرضها على المحروقات  وتبلغ 4 أربعة شواقل على كل لتر ليصل ثمن اللتر الواحد إلى أعلى المستويات عالميا ليتجاوز دولارين ، وتجني مالية الحكومة ما يعادل 120 مائة وعشرين مليون شيقل من جيوب المواطنين شهريا فقط جراء هذه العائدات !!
وفي هذا الإطار قامت الحكومة بتخفيض الضريبة المفروضة على استيراد السيارات ، كما قامت بتسهيل الحصول على القروض مما جعل عدد السيارات المستوردة يقفز إلى أعداد ضخمة تستهلك ملايين الجالونات من المحروقات ، مما ربط الشعب بأكمله بالبنوك ، وأصبح همهم فقط الحصول على الراتب من اجل دفع الأقساط البنكية.
وبحسبة بسيطة .. لو أن الحكومة قدمت لأفراد الشعب باكمله سيارات مجانا فإنها ستكسب مليارات الشواقل جراء واردات الضرائب الخيالية التي تحصلها من قطاع المحروقات الذي يفترض أن يكون قطاعا خاصا ، كما كان سابقا وكما هو حاله في معظم الدول .
يجب أن تقال الحكومة بسبب فرضها ضرائب على المزارعين الذين يعانون تاريخيا جراء ممارسات الاحتلال ضد مزارعهم وضد منتجاتهم ، ويعانون جراء تقلص مساحات الأراضي الزراعية ، والكوارث والنقص الحاد في المياه ، كيف تفرض الحكومة ضرائب على قطاع مدمر ، قطاع يعاني من خسائر سنوية وبشكل متكرر ، هل تريد الحكومة أن تدمر هذا القطاع ، هل ترغب الحكومة بتحويل المزارع إلى عامل ومستهلك ؟؟؟ هل هذا سيدعم توجهات السلطة  في بناء اقتصاد وطني ؟؟ هل هذا سيثبت المزارع ومربيي المواشي في أراضيهم المعرضة للتصحر والجفاف والمصادرة؟؟
يجب ان تقال الحكومة على خلفية تدني  الرواتب التي يحصل عليها الموظفون الجدد ومنهم العاملون بالعقود ،  وهي في الغالب رواتب قليلة جدا لا تكفي العائلة الفلسطينية ولا تصل حتى حد الفقر، وتتراجع العائلة الفلسطينية شهريا إلى الوراء ، وتزداد مديونيتها إلى كافة قطاعات التجار والبنوك والخدمات، كما أن الحكومة لم تنفذ ولم تفي بحقوق موظفي السلطة القدامى، ومنها بدل المواصلات التي تم تفريز قيمتها رغم ارتفاع تسعيرة المواصلات عدة مرات.
يجب أن تقال الحكومة على خلفية عدم حصول المرضى على كافة احتياجاتهم من العلاجات والأدوية والخدمات الصحية، ويضطرون  لشراء الخدمة والادوية المرتفعة الثمن من القطاع الخاص بالرغم من خصم واقتطاع رسوم التأمينات من الرواتب .
يجب أن تقال الحكومة على خلفية رفع أسعار بعض المستهلكات ومنها أنواع الدخان  المختلفة، ودائما يكون التفسير هو ( لإيقاف عادة التدخين )،  الحكومة تعلم علم اليقين ان المدخن لن يترك عادته بل ستدفع العائلة ثمن هذا الغلاء  والضريبة الجديدة من مخصصات أكلها وشربها .
يجب أن تقال الحكومة على خلفية فرض ضرائب الاملاك على السكن وإيجار البيوت ، لان المواطن والموظف سيدفع هذه الضريبة ، هل تنتظر الحكومة من المواطن أن يستطيع تسديد كافة الضرائب إذا كان راتبه لا يتعدى الألفين أو ثلاثة آلاف شيكل ؟؟ أم تنتظر إن تفرش العائلات الأرض وتتلحف السماء ؟؟
يجب إقالة الحكومة على خلفية ارتفاع أسعار اللحوم ، فلم يعد المواطن يقوى على شراء حتى كيلو واحد  من لحوم الخراف شهريا ، ويعود الارتفاع في الأسعار جراء فرض الحكومة ضرائب عالية على مدخلات الإنتاج من الشعير والأعلاف بدلا من دعمها ، وما يزيد من الغرابة ان سعر الكيلو لا يتغير على المستهلك حتى في موسم الشتاء !! فأين دور الحكومة  في الرقابة؟؟؟
يجب ان تقال الحكومة على خلفية تحويل مساحات من الأراضي الحكومية الى القطاع الخاص من خلال بعض المؤسسات الحكومية ، ولولا تدخل بعض الجهات المسئولة لكانت العديد من المشاريع والاراضي  قد تم بيعها ، ومن المعروف ان قطاعات من الشعب التي تحتاج إلى هذه الأراضي لا تحصل عليها ومنها المزارعين والفقراء والعمال واللاجئين ، في حين يتم تخصيصها الى مؤسسات ونقابات تتشكل من أفراد  يحصلون على دخل خيالي .
يجب أن تقال الحكومة على خلفية  غضها الطرف عن عدد من المنظمات و المؤسسات الأهلية والاتحادات والاتحادات النقابية التي يشوبها فسادا ماليا وإداريا بالرغم من وجود مخالفات موثقة  واختلاسات تفوق الملايين من الشواقل ، بينما تم إغلاق عدد كبير من المؤسسات  والجمعيات لخلل بسيط إداري أو مالي.
يجب أن تقال الحكومة لعدم تطبيقها لقانون العمل في المنشئات الاقتصادية الفلسطينية ، وترك العامل الفلسطيني تحت رحمة وبطش أصحاب بعض  رؤوس الأموال الذين يبحثون عن الربح الخالص ، ولعدم وجود الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية لحماية العامل والعائلة الفلسطينية، وعدم إقرار الحد الأدنى للأجور، حيث تتقاضى معلمات الروضة 400 شيكل راتبا شهريا.
يجب أن تقال الحكومة على هذه الخلفيات وخلفيات أخرى  تتعلق بالتعديات على البيئة وبسياسات التعليم التي أوصلت طلبة أميين إلى المرحلة الثانوية ،  وأسعار المياه المرتفعة جدا، وإغراق السوق بالمستوردات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس والمنافسة للمنتجات المحلية ، وسياسة فتح السوق والالتزام باتفاقية باريس الاقتصادية المجحفة ، والكثير من الجوانب التي لا نستطيع الدخول في تفاصيلها بالإضافة إلى القضايا الخطيرة العديدة  التي تم الكشف عنها على مدار سنوات وعمر الحكومة ، ولكن الغريب والسؤال الأهم .. كيف يمكن أن تكون هذه الحكومة ما زالت قائمة حتى يومنا هذا وهي تحمل وزر كل ما سبق  وغيره ؟؟؟