البيان الصادر عن اجتماع فصائل العمل الوطني في القاهرة

القاهرة- عقدت فصائل وقوى وفعاليات العمل الوطني الفلسطيني يومي 21-22 الجاري اجتماعا في القاهرة، بدعوة من جمهورية مصر العربية.

ناقش المجتمعون الأوضاع الفلسطينية بمختلف محاورها على قاعدة التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية وتعزيز وتعميق الوحدة الوطنية، وعبر الجميع عن شكرهم وتقديرهم للرعاية المصرية الكريمة واهتمام مصر الدائم بدعم القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة، وللدعم الذي تقدمه مصر وقيادتها وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية.

وأكد البيان الختامي للاجتماع أهمية الوحدة الوطنية بما يعزز نضال شعبنا في الوطن والمنافي من أجل تحرير ارضه وإنجاز حقه في إقامة دولته المستقلة كاملة السياسة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة للاجئين لأراضيهم وديارهم التي هجروا منها، وكذلك توحيد جهود كافة القوى لخدمة أبناء شعبنا وتعزيز صموده والتخفيف من معاناته اليومية بكل أشكالها.

كما رحب المجتمعون بالاتفاق الذي تم 12/10/2017، بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية، حيث عبر الجميع عن دعمه لهذا الاتفاق .باعتباره بداية عملية لإنهاء الانقسام بجميع جوانبه.

أكدوا ضرورة التنفيذ الامين والدقيق لكل بنوده وفق التواريخ المحددة فيه وصولا لاضطلاع الحكومة بمسؤولياتها وواجباتها كاملة.

ناشد المجتمعون الاقطار العربية والاسلامية والصديقة ومؤسساتها لمساندة نضال شعبنا والالتزام بتعهداتها المالية وفقا لقرارات مؤتمر اعادة الاعمار الذي عقد في القاهرة عام 2011 وبالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية.

وعبر المجتمعون عن تحياتهم للمرأة الفلسطينية الشريك الدائم والفعال في النضال الفلسطيني مع تأكيدهم على دورهن التاريخي ومشاركتهن في كل الخطوات العملية لأنهاء الانقسام، وضرورة تعزيز دور الشباب الفلسطيني في مختلف مجالات العمل الوطني.

دعا المجتمعون كافة القوى والفصائل والمؤسسات الاعلامية الى التوقف الفوري عن تبادل الاتهامات والتراشق الاعلامي ودعوتهم بث روح الامل والتفاؤل بالوحدة الوطنية وتعزيزها.

أكد المجتمعون على تعزيز صمود شعبنا في مخيمات اللجوء والشتات وخارج الوطن المحتل وتوفير متطلبات العيش الحر والكريم ومعالجة مشكلاتهم ودعوة المجتمع الدولي ومنظمة الأونروا لتحمل مسؤولياتها لوقف معاناتهم لحين عودتهم الى ارضهم وديارهم، وضرورة تعزيز العمل مع حركات التضامن مع الشعب الفلسطيني.

واتفق المجتمعون على استئناف اجتماعاتهم بداية شهر شباط/ فبراير المقبل لاستكمال وضع الخطوات والآليات العملية لإنجاز كافة الملفات بكل ما ورد اعلاه بالتنسيق مع القيادة المصرية ورعايتها لخطوات التنفيذ كافة.

حيا المجتمعون صمود اسرانا البواسل في سجون الاحتلال واستمرار النضال من اجل حريتهم ووجهوا تحية خاصة الى جماهير شعبنا في القدس ودورهم في مواجهة الاحتلال ومخططاته.

أكد الاجتماع أهمية العمل الجاد من أجل تذليل أية عقبات أو عراقيل تعترض جهود الحكومة للقيام فورا بواجباتها ومسؤولياتها تجاه شعبنا في قطاع غزة وانهاء معاناته في مختلف المجالات المعيشية والصحية والتعليمية والخدمية بما فيها مشاكل الكهرباء والمياه واعادة الاعمار، وبذل الجهد لتذليل كل العقبات على المعابر الفلسطينية بما يؤمن حرية الحركة والتنقل.

كما استعرض الاجتماع محاور انهاء الانقسام وآلية معالجتها:

أولا: منظمة التحرير الفلسطينية

 انطلاقا من أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني داخل الوطن وخارجه، أكد المجتمعون ضرورة الاسراع بخطوات تطوير وتفعيل منظمة التحرير وفقا لإعلان القاهرة عام 2005، ودعوة لجنة تفعيل وتطوير المنظمة للاجتماع لتحقيق ذلك.

ثانيا: الحكومة:

التأكيد على ضرورة ممارسة الحكومة لصلاحياتها في قطاع غزة والقيام بمسؤولياتها، وتنفيذ اتفاق 12-10-2017 بين حركتي فتح وحماس بهذا الخصوص، ومناقشة تعزيز وضعها.

ثالثا: الحريات:

 دعوة لجنة الحريات التي شكلت وفق إتفاق المصالحة عام 2011 لاستئناف عملها فورا في غزة والضفة والتأكيد على ضمان الحريات والحقوق وفقاً للقانون.

رابعا: المصالحة المجتمعية:

 دعوة لجنة المصالحة المجتمعية لاستئناف عملها والعمل على تقديم التسهيلات والمتطلبات المادية والمعنوية والقانونية لإنجاز مهامها.

خامسا: الانتخابات العامة:

 دعوة لجنة الانتخابات المركزية والجهات المعنية لإنجاز كافة اعمالها التحضيرية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني المتزامنة في موعد أقصاه نهاية 2018 وتخويل الرئيس محمود عباس لتحديد موعد الانتخابات بعد التشاور مع كافة القوى والفعاليات الوطنية والسياسية.

سادساً: التأكيد على سيادة القانون وحفظ الامن والاستقرار بما يصون أمن الوطن والمواطن وفقا لاتفاق المصالحة عام 2011 والمباشرة فورا بتنفيذ ذلك وفق ما تم الاتفاق عليه في 12/10.

سابعا: المجلس التشريعي: يدعو المجتمعون الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن تفعيل المجلس التشريعي واستئناف أعماله الاعتيادية.

أدان المجتمعون قرار الادارة الأميركية الاخير بعدم تجديد عمل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن بهدف ممارسة الضغوط على القيادة الفلسطينية للرضوخ للمطالب الامريكية خاصة تجاه ما يتم تسريبه من محاولات فرض حل اقليمي يستجيب لمخططات الاحتلال الهادفة الى تصفية الحقوق الفلسطينية بمنع قيام دولته المستقلة ذات السيادة.

أكد المجتمعون رفض الحلول الانتقالية وما يسمى بـ"الدولة ذات الحدود المؤقتة" ورفض الاعتراف بما يسمى بيهودية دولة اسرائيل وغير ذلك من المشاريع التي تنتقص من حقوق شعبنا، مشددين على دعم خطوات الرئيس عباس والقيادة بالانضمام للمؤسسات والمواثيق الدولية لمتابعة جرائم الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية وقراها الاستمرار برعاية أسر الشهداء والاسرى البواسل.