الزعنون: قانون "المؤسسات الأكاديمية"يأتي ضمن خطة لضم المستوطنات والضفة للسيادة الإسرائيلية

اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني أن مشروع قانون ضم مؤسسات التعليم العالي في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية يأتي ضمن خطة لضم المستوطنات في الضفة الغربية، التي من المتوقع أن يقوم الكنيست بالمصادقة عليها في أي وقت، ويأتي كذلك في سياق التطبيق العملي لقرار حزب الليكود الحاكم بضم الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية.

وأكد المجلس الوطني في بيان صدر عن رئيسه سليم الزعنون، اليوم الأربعاء، ان اسرائيل ماضية في سياسة تحدي إرادة المجتمع الدولي، والقانون الدولي وانتهاك قرارات الشرعية الدولية وآخرها القرار 2334، التي اعتبرت الاستيطان بكل أشكاله وصوره ومسمياته غير شرعية، وطالبت إسرائيل بالوقف الفوري لكل سياساتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها مدينة القدس.

ودعا الاتحاد البرلماني الدولي بشكل خاص، والاتحادات البرلمانية الإقليمية الأخرى، لرفض وإدانة هذا القانون العنصري الذي يهدف ضمن سياسة استيطانية تقودها حكومة الاحتلال لمنع قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، فضلا عن كونه ينتهك اتفاقيات جنيف، ويكرس الاستيطان والفصل العنصري، وينتهك ميثاق روما الأساسي الذي يعتبر الاستيطان جريمة يجب محاسبة مرتكبيها.

وطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها، والعمل على مواجهة التحدي الإسرائيلي الصارخ لقراراتها، وإنقاذ حل الدولتين، واتخاذ الإجراءات لوقف انتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني، والكف عن سياسية التغاضي عن الاحتلال وعنصريته وتدميره لأي إمكانية لحل سلمي للقضية الفلسطينية.

وينص مشروع القانون على إلغاء مجلس التعليم العالي المسؤول عن المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية  في المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وإخضاعها لمسؤولية وزارة المعارف الإسرائيلية، ومن هذه المؤسسات: جامعة أرئيل وكلية إلقانا (على أراضي محافظة سلفيت)، وكلية ألون شبوت (بيت لحم والقدس)، وكلية هرتسوغ الواقعة في مستوطنة "ألون شفوت" بالقرب من محافظتي بيت لحم والقدس.