إسرائيل تحتل الحيز الرقميّ الفلسطيني.. اعتقال 300 ناشط على خلفية منشوراتهم

رام الله- أظهر تقرير "هاشتاغ فلسطين" السنويّ حول النّشاط الرّقميّ الفلسطينيّ  للعام 2017، الصادر عن (حملة - المركز العربيّ لتطوير الإعلام الاجتماعيّ) اليوم الثلاثاء، أن عام 2017 شهد تكثيفًا لاحتلال إسرائيل الحيز الرقميّ الفلسطينيّ بعشرات الصّفحات العسكريّة والمخابراتيّة وبرمجيّات المراقبة الجماعيّة ومنظمة "الشرطة التنبؤيّة".  

كما أظهر التقرير الذي حصلت "وفا" على نسخة منه، انتشارا واسعا خلال عام 2017  للحملات والوسوم المتعلّقة بمدينة القدس، لافتا ان 3,018,770 شخصا من سكّان الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة، يستخدمون شّبكة الإنترنت، فيما يستخدم 1,110,582 مواطنا من الفلسطينيّين داخل أراضي عام 48 شّبكة الإنترنت.

ويرتكز التّقرير، الذي يصدر للعام الثّالث على التّوالي، على نشاطات جميع الفلسطينيّين في الوطن عبر منصات الإعلام الاجتماعيّ، خلال العام 2017، مقدمًا البيانات والإحصائيات حول استخدام شبكة الإنترنت وإتاحتها، ومستعرضًا أبرز الحملات السياسيّة والاجتماعيّة والوسوم ذات الرواج الواسع، وكذلك الانتهاكات الحقوقيّة ضد الفلسطينيّين على خلفية نشاطهم الرقميّ.

يوفّر الفصل الأوّل من التّقرير بيانات وإحصائيات عن استخدام الفلسطينيّين للإعلام الاجتماعيّ، بما في ذلك التّحدّي للحصول على معلومات دقيقة عن استخدام فلسطيني 48 والقدس للإعلام الاجتماعيّ.

يقدّم الفصل الثّاني من التّقرير أبرز الحملات في الإعلام الاجتماعيّ والتي ركّزت على مواضيع سياسيّة واجتماعيّة في المجتمع الفلسطينيّ، والتي كان هدفها الاحتجاج ضد انتهاكات غير قانونيّة وأيضًا رفع الوعي حول مواضيع اجتماعيّة.

ويوثّق الفصل الثّالث انتهاكات الحقوق الرقميّة الفلسطينيّة من قبل سلطات مختلفة (إسرائيل، السّلطة الفلسطينيّة وسلطة حماس)، ويحلّل القوانين التي سنّتها عدّة سلطات لمراقبة النّشاط الشّبكيّ، وللحد منه ومن إتاحته.

ويرتكز الفصل الأخير من التّقرير على بحث وسائل الترصّد الاسرائيليّة وممارسات الشّرطة التي تستهدف الفضاء الرقميّ الفلسطينيّ.

اعتمد التّقرير على تقارير، ومقالات إخباريّة، وبيانات صحافيّة أطلقتها مؤسّسات، ومقابلات ومصادر ثانويّة مثل فيديوهات وصور استعملت لتقديم استنتاجات الفصول.

ويشير التّقرير الى أن الحملات الإعلاميّة الأكبر خلال 2017 تمحوّرت حول تسليط الضّوء على الانتهاكات في قطاع غزّة، ومقاطعة شركة هيونداني، والعنف ضد النساء والمثليّين في المجتمع الفلسطينيّ، وقانون الجرائم الإلكترونيّة في الضفّة الغربيّة، وحملة رفع الوعي الإلكترونيّ.

وتحاكت الوسوم، التي حصدت التفاعل الأكبر، مع أزمات فلسطينيّة وخاطبت شؤون وأحداث سياسيّة مختلفة جرت رحاها في المنطقة.

من الجدير أيضًا ذكر الحملات والوسوم التي انتشرت وسلّطت الضوء على أحداث سياسيّة مختلفة حصلت في مدينة القدس خلال السنة، بما في ذلك الإعلان الأمريكيّ عن القدس عاصمة لإسرائيل، ومحاولة إسرائيل تركيب بوابات إلكترونيّة كاشفة للمعادن على مداخل الحرم القدسيّ الشّريف. كما كان هناك تفاعل واسع النّطاق مع الوسوم التي سلّطت الضوء على قضية الأسرى السّياسيّين الفلسطينيّين وساندت بعد إعلانهم إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على ظروف أسرهم. وسوم أخرى كانت نشطة خلال 2017 عكست شؤون فلسطينيّة داخليّة.

ويتطرق تقرير "هاشتاغ فلسطين 2017" إلى أنّ إسرائيل استمرّت، في عام 2017، في احتلالها أيضًا للحيز الرقميّ الفلسطينيّ من خلال رصد ومراقبة المضامين الفلسطينيّة في الإعلام الاجتماعيّ وبالتّحديد في موقع فيسبوك، بالإضافة إلى تطويرها لوحدات أمن رقميّة و”منظومة شرطة تنبؤية” تراقب مئات آلاف حسابات فلسطينيّة في وسائل التواصل الاجتماعيّ وتحلّل منشوراتها وتحّدد "مشبوهين" يُحتمل أن ينفّذوا هجمات ضد إسرائيل حسب ادعاءات الحكومة الاسرائيلية.

وأصبح ضبط إسرائيل للمحتوى الرقميّ الفلسطينيّ في وسائل التّواصل الاجتماعيّ حجّة لاعتقالات وانتهاكات لحقوق الفلسطينيّين، ويُستخدم تجميع هذه البيانات لقمع الفلسطينيّين. كلّ هذا في ظل سماح شركات تكنولوجيّة مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب لإسرائيل أن تراقب المحتوى الفلسطينيّ. وبالفعل، يشير التّقرير إلى أنّ قوّات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت في عام 2017 حوالي 300 فلسطينيّا في الضّفّة الغربيّة، بما في ذلك القدس الشّرقيّة، بسبب منشوراتهم في فيسبوك، وقد وُجهّت لهم اتّهامات في المحاكم المدنيّة والعسكريّة الإسرائيليّة بـ"التّحريض على العنف والإرهاب".

كذلك، ذكرت وحدة السّايبر الإسرائيليّة أنّ شركة فيسبوك قبلت 85 بالمائة من طلبات الحكومة الإسرائيليّة لـ"إزالة مضامين قد تكون مؤذية أو خطيرة"  خلال العام 2017.

ويضاف إلى الإجراءات الإسرائيليّة المنهجيّة لرقابة فضاء السايبر الفلسطينيّ، تعتمد إسرائيل على التسلل وعسكرة فضاء السايبر الفلسطينيّ من خلال صفحات مخابراتيّة، تدعو الفلسطينيّين للتّعاون مع المخابرات الإسرائيليّة وتقديم معلومات أمنيّة مقابل "مساعدات" شخصيّة وماديّة.