المجلس الوطني يطالب بتحويل ملف الأسرى إلى المحكمة الجنائية الدولية

طالب المجلس الوطني بسرعة تحويل ملف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الى المحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبة سلطات الاحتلال الاسرائيلي على جرائمها بحقهم. 

وأكد المجلس الوطني، في بيان صدر عنه، لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، الذي يصادف غدا الثلاثاء، الاستمرار بمتابعة قضية الاسرى والمعتقلين الأبطال البالغ عدهم (6500) أسير، وبذل كل الجهود، وتسخير كافة الامكانات الوطنية والعربية والدولية من أجل نصرة قضيتهم، والعمل على اطلاق سراحهم، بمن فيهم 6 نواب معتقلين.

وشدد على أن هذه القضية المحورية ستبقى على رأس سلم الاولويات الوطنية، وواجب الدفاع عنها واجب مقدس في وجه محاولات تشويه وتجريم نضالهم المشروع، والقفز على  تضحياتهم ومعاناتهم داخل سجون الاحتلال الغاشم، وهم الذين قدموا  215 شهيدا داخل تلك السجون من أجل كرامتهم بسسبب التعذيب الوحشي والقمع والاهمال الطبي والتصفية الجسدية لبعضهم.

ودعا المؤسسات الدولية ذات الصلة لتحمل مسؤولياتها تجاه ما تمارسه سلطات الاحتلال الاسرائيلي من جرائم بحق هؤلاء الأسرى خاصة 350 من الأطفال، ورفض سياسة الاعتقال الاداري الاسرائيلية، حيث ما يزال هناك 500 معتقل فلسطيني يعانون، وتصادر حريتهم بسبب تلك السياسة المحرمة دوليا.

وأهاب بمؤسسات حقوق الإنسان الدولية التدخل العاجل بشأن 1800 اسير مريض، منهم 700 بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل لإنقاذ حياتهم، بسبب الإهمال الطبي المتعمد من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي، وامتناعها عن تقديم العلاج اللازم لهم.