مدونة السلوك الأخلاقي والمهني الإعلامي لمواجهة فوضى المعلومة

 إيهاب الريماوي

دشنت نقابة الصحفيين التوقيع على مدونة السلوك الأخلاقي والمهني الإعلامي، لمواجهة حالة فوضى المعلومة المنتشرة بشكل هائل على الانترنت.

ووقعت النقابة ومؤسسة "ديكاف" السويسرية على المدونة خلال الاحتفالية التي أقيمت في رام الله، أمس الأحد، لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

تأتي هذه المدونة في وقت لم تعد المعلومة تحصل على ثقة المواطن أو المتلقي، وبات على الصحافة بشكل عام أن تضع خطا فاصلا بين المعلومة النابعة من جهة إعلامية أو جهة غير ذلك.

وفق رئيس لجنة أخلاقيات المهنة في نقابة الصحفيين حسام عز الدين، فإن المدونة التي تقع في 23 بندا تحدد أسس وقواعد العمل الإعلامي، فإن التزام الصحفي ببنودها سيوفر له الحماية، ويخرج بمادة صحفية متكاملة لا يكون عرضة للملاحقة القانونية.

"انطلاقاً من عام 2000 بدأت المنظمات غير الحكومية (NGOS) بإنفاق الأموال من أجل إعداد ورقة تنظم العمل الصحفي في  فلسطين، لكنها لم تخرج إلى اليوم" يضيف عز الدين.

وارتأت نقابة الصحفيين أن تخرج هذه المدونة أخيراً بعد مداولات أجرتها النقابة مع مؤسسة "ديكاف" السويسرية، حيث يصبح على الصحفيين الالتزام من نابع أخلاقي بها، ووصلت سابقاً العديد من الشكاوى للنقابة حول انتهاكات تعرض لها الصحفيون خلال عملهم، حيث أن هذه المدونة لا تعتبر تقييداً لعملهم وإنما تنظيماً له.

ويرى رئيس لجنة أخلاقيات المهنة في نقابة الصحفيين، أن المدونة تعتبر منقذا للمؤسسات الإعلامية، حيث أن المؤسسة التي تبحث عن رفع مستوى متابعتها والثقة بها، فإن التزام العاملين بالحصول على المعلومة والخبر التزاماً ببنود المدونة سيسهم في رفع منسوب المتابعين وينعكس اقتصادياً عليها.

ومن ضمن بنود المدونة، هو احترام خصوصية الشهداء وذويهم وعدم نشر صور الشهيد، حتى تبقى الصورة الأخيرة قبل الاستشهاد هي العالقة في ذهن الأهل، ويعتبر التسابق في نشر صور الشهداء حسب عز الدين من أفظع انتهاكات العمل الإعلامي.

كما تتضمن المدونة، حظر إجراء مقابلات مع من هم دون سن الـ18 قبل أخذ موافقة أولياء أمورهم.

بنود أخرى تحتوي عليها المدونة: "الالتزام بنقل المعلومات ونشرها بمصداقية ونزاهة، وأخذ المعلومات والتأكد من مصداقيتها من مصدرها الرسمي، والتفريق بين الرأي والمعلومة في أي عمل صحفي، وتجنب الانجرار إلى أفعال وأعمال غير إعلامية تخدم أطراف معينة".

ويشدد عز الدين على ضرورة أن تتابع وزارة الإعلام والجهات ذات الاختصاص المواقع غير المرخصة والتي تتاجر بصور الضحايا وتتسابق في النشر، ويقول "من يسرق خبرا عن موقع آخر لن تردعه مدونة أخلاقية".

ويؤكد أن نقابة الصحفيين ستواصل العمل من أجل الضغط مع المؤسسات الإعلامية لتبنى المدونة بشكل رسمي.

من جهته، يقول مدير مؤسسة ديكاف "راينزيك جونليوتز"، إن التزام الصحفيين بالمعايير الدولية للعمل الإعلامي يعزز من ارتقاء الصحفي الفلسطيني.

وأشار إلى أن مؤسسته تعمل منذ عام 2010 في فلسطين، وتهدف إلى تعزز سيادة القانون، وتطوير القدرات الصحفية من خلال دورات تدريبية تعقد لهم.

من جانبه، أكد نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، أن الاتحاد الدولي للصحفيين مصمم على ألا يفلت مجرمو الحرب الإسرائيليين من العقاب على جرائهم بحق الصحفيين الفلسطينيين.

وأضاف أبو بكر خلال كلمته بمؤتمر صحفي في رام الله لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، إن هناك مشروعا لدى الاتحاد يدرس كيفية مطالبة الأمم المتحدة والمحاكم الدولية بمحاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع: "نحن جادون بمحاكمة قادة الاحتلال، حيث يتم العمل بشكل حثيث من أجل تجهيز ملفات لتقديمها للمحاكم الدولية، وأيضاً إلى محاكم الدول التي تسمح بمحاكمة من يهاجم ويعتدي على الصحفيين".

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 2600 انتهاك بحق الصحفيين منذ عام 2014، فيما استشهد 24 صحفياً.

وقال أبو بكر إن هناك قرارا صدر عن حكومة الاحتلال في الخامس عشر من شباط عام 2016 بشن حرب على الإعلام الفلسطيني، حيث قام الاحتلال بعدها بإغلاق عدة محطات فضائية وإذاعية.

وتحدث نقيب الصحفيين عن الحملة العالمية تحت اسم "أوقفوا قتل الصحفي الفلسطيني" حيث نظم على أساسها مؤتمرات دولية في جينيف الشهر الماضي، كما نظم مؤتمر آخر في مقر البرلمان الأوروبي بمشاركة عشرات البرلمانيين، كما سيتم مواصلة تدويل القضية من قبل اليونسكو في باريس وفي مجلس العموم البريطاني.

من جهته، قال رئيس لجنة الحريات في النقابة محمد اللحام، إن الصحفي الفلسطيني نجح عبر السنوات الماضية بأن تكون هناك رواية فلسطينية تدحض الرواية الإسرائيلية، رغم أن الاحتلال يحاول تغييب الحقيقة الفلسطينية.

وشدد على أن الإرهاب والتهديد الذي تقوده حكومة الاحتلال لن يجدي نفعاً مع الصحفي الفلسطيني، الذي سيواصل التواجد في الميدان لرصد وتوثيق جرائم الاحتلال.

وكشف اللحام عن أن الاحتلال ارتكب 300 انتهاك منذ بداية العام، والنسبة الأكبر كانت في مدينة القدس خاصة للصحفيات العاملات هناك.

وتحدث عن أن هناك غيابا للأنظمة وقوانين العمل الصحفي، حيث أن الصحافة في فلسطين ليست مهنة ولا يوجد قانون منظم لها، مؤكدا ضرورة تعزيز الجهد من قبل النقابة من أجل إقرار قانون ينظم العمل الصحفي.

من ناحيتها، قالت محافظ رام الله والبيرة ليلي غنام، "إنها تأمل بأن تحصل نقابة الصحفيين على القانون الذي ينظم عملها ويحفظ حقوقها".

وأضافت إن الصحافة الفلسطينية ليست مهنة إنما انتماء ووطنية ونضال في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

ودعت غنام إلى استخدام أفضل وسائل التواصل الاجتماعي من أجل تقديم خدمة أفضل لوطننا.