الاستيلاء على الخان الأحمر فرض وقائع جديدة على الأرض

ضحى سعيد

صعدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، من اعتداءاتها بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم على امتداد محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وتنفذ عمليات هدم وتهديد وتجريف وتدمير ممتلكات إلى جانب حملة الاعتقالات المستمرة على مدار الساعة، لخلق حالة من الضغط على القيادة الفلسطينية والشعب في محاولة فاشلة لإخضاعه لإملاءات صفقة القرن المشبوهة.

ورافق التحرك العسكري الميداني ضغط سياسي ومالي واقتصادي على القيادة الفلسطينية، فمن جهة آلة الحرب الإسرائيلية تضرب في كل مكان بلا رادع، دون اكتراث لكل النداءات الدولية، ودون أي تقدير لما قد تؤدي إليه مثل هذه الإجراءات التعسفية من تصعيد خطير قد يهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها.

وتمهيدا لمجزرة التطهير العرقي بحق أهلنا في التجمعات البدوية لا سيما في تجمع الخان الأحمر شرق القدس، تفتح إسرائيل نيرانها على كل الجبهات لإفساح المجال لمزيد من التمدد الاستيطاني ونشر المستوطنات بحيث تصبح المنطقة الشرقية للضفة الغربية منطقه استيطانية بالكامل بضم وتهويد أكثر من 60% من اراضيها في تنفيذ لأخطر مشاريع التهويد الاستيطاني المسمى (E1).

وتواصل قوات الاحتلال المتواجدة في منطقة الخان الاحمر اجراءاتها التعسفية والقمعية لإخلائه وطرد اهله بقمع وضرب الاهالي والمتضامنين، وتقوم بعمليات سحل واعتقالات كما تعتدي على الصحفيين ومعداتهم، وعلى جبهات أخرى تستمر الدعوات الاستفزازية لما تسمى جماعات الهيكل المزعوم لاقتحام ساحات المسجد الأقصى واقامة صلوات تلموديه في ساحاته عبر التحريض المتواصل على منصات التواصل الاجتماعي، كما وتم هدم مساكن في تجمع أبو نوار البدوي شرقي بلدة العيزرية وحملات المداهمة والاعتقالات لم تتوقف، إضافة إلى قرصنة أموال الضرائب الفلسطينية.

وفي هذا السياق، يقول عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل ابو يوسف إن ما تقوم به دولة الاحتلال هو تصعيد عدواني خطير على الشعب والقيادة تقوده حكومة نتنياهو والتي تعتقد انها تستفيد من الأجواء المعادية التي خلقتها الولايات المتحدة لتمرير صفقة القرن التي ترمي إلى تصفية القضية الفلسطينية، فعندما تخرج القدس وتصبح عاصمة للاحتلال وتنقل السفارة الأميركية إليها وينتهي حق العودة للاجئين هذا كله يعتبر مناف للشرعية الدولية والقانون الدولي.

وحذر أبو يوسف في حديثه مع "وفا" من فرض وقائع على الأرض من خلال عملية توسيع وبناء المستعمرات والتطهير العرقي كما يجري في التجمعات البدوية من هدم المساكن البدوية وتشريد أهلها وسرقة أراضيهم، هذا كله يندرج في سياسة العقاب الجماعي الذي ينتهجه الاحتلال.

واعتبر أن فرض العقاب الجماعي هو بمثابة حرب شاملة مترافقة مع تمرير تصريحات لها علاقة بقطع اموال المقاصة الذي يعتبر سرقة وابتزاز وقرصنة كذلك الاستفادة مما قامت به الولايات المتحدة من قطع أموال المساعدات والضغط على دول للقيام بذلك.

وشدد ابو يوسف على أن ارادة شعبنا لا يمكن ثنيها طالما هو متمسك بحقوقه ووفائه لدماء الشهداء ولأسراه وجرحاه اللذين ضحوا كل التضحيات الجسام وسنبقى متمسكون بالشرعية الدولية وحقنا في تقرير المصير وعودة اللاجئين واقامة الدولة

وأشار إلى وجود تكثيف لإجراءاتنا ومساعينا مع المجتمع الدولي سواء محكمة الجنائية الدولية وفتح تحقيق قضائي لمسؤولي الاحتلال، كذلك الاسراع في تشكيل لجنة التحقيق التي أقرها مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة لمتابعة جرائم الاحتلال في الضفة وغزة، ونحن نسعى للذهاب لمحكمة العدل الدولية لبطلان قرار ترمب المتعلق بالقدس وحقوق شعبنا، ونستمر بجهودنا مع المجتمع الدولي لإيقاف الاحتلال عن جرائمه وندرك ان امامنا الكثير من التحديات التي تحتاج إلى المتابعة مع مؤسسات المجتمع الدولي، وفتح تحقيق حول ممارسات الاحتلال ومسؤوليه رغم "الفيتو"، والاهم انجاز الوحدة وإنهاء الانقسام على قاعدة التمسك بالدور المفصلي لنا جميعا.

ونوه إلى ضرورة استدامة الفعاليات الجماهيرية والكفاحية والمقاومة الشعبية مؤكدا ان ما دام شعبنا وقيادته تقول لا لن تمر صفقة القرن فسابقا فشلت الدول الاستعمارية امام صمود شعبنا، وستفشل هذه الصفقة المشبوهة امام رفضنا وامام الموقف العربي الذي أكد إنهاء الاحتلال وحل قضية اللاجئين ودولة فلسطينية عاصمتها القدس.

من جهته، يقول مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين لـ"وفا" إن إسرائيل لم توقف هذه السياسة كونها لا تخشى أي حساب او ضغط دولي او عقوبات لممارساتها تجاه شعبنا كونها اعتادت أيضا على لغة التنديد والاستنكار، وبالتالي تتعايش مع ذلك نتيجة لغياب العقوبات والجهد الدولي القانون الجاد بحقها.

واعتبر جبارين أن ما يقوم به الاحتلال اليوم من إعادة تهجير قسري للفلسطينيين واقتلاعهم من أرضهم هو جريمة حرب فنقل السكان بشكل مباشر أو غير مباشر بخلق ظروف محبطة، وتنعدم فيها امكانات الحياة بهدف دفعهم للمغادرة، مؤكدا أن محكمة الجنايات الدولية تعتبر نقل السكان من أراضيهم أو إجبارهم على تركها كما يحدث في التجمعات البدوية من أهم أولوياتها، لذا يجب استثمار هذه النقطة.

وأشار إلى تكثيف الهجمة من قبل الاحتلال على النشطاء أو علا الاصوات المعارضة لسياساتها عبر اعتقالهم، ومداهمة منازلهم وأماكن عملهم، إضافة إلى اعتقال الأطفال.

وحذر شهوان من أن الأيام المقبلة ستشهد مزيدا من التعدي على الفلسطينيين وارتكاب المزيد من الانتهاكات بحقهم، فالخان الاحمر ليس الاخير لاسيما وان الوضع في الاقليم يشهد تطورات متسارعة واضطرابات متلاحقة، والأهم من ذلك دعم الإدارة الأميركية لدولة الاحتلال وتغاضيها عن الحق والوجود الفلسطيني، وبالتالي مناخ مواتي لإسرائيل لتنفيذ مخططاتها وممارساتها التي لا تعتبر ردود أفعال بل تأتي في إطار ممنهج ومخطط له.

وتابع: التحريض على منصات التواصل الاجتماعي بشكل علني وتصريحات أعضاء كنيست ووزراء  على القتل والضم والهدم واخلاء التجمعات لا ينظر له على انه تحريض بأعلى مستوى، فيما يتهم الفلسطيني الذي يدافع ويحمي أرضه بالتحريض وهذا امر خطير فإسرائيل تعتبر نفسها فوق القانون ولا تلاحق ولا تساءل وآخرها قرصنه الاحتلال لأموال الضرائب الفلسطينية في الوقت الذي يحمل القانون بالأساس دولة الاحتلال مسؤولية الاهتمام بشؤون السكان المدنيين تحت الاحتلال، لكن إسرائيل كدولة احتلال لا تقوم بذلك ولا تسمح للسلطة بالقيام به وهذا انتهاك خطير ويقع في دائرة العقاب الجماعي الذي ينتهك القانون والحقوق.