الزعنون-القانون الايرلندي مقدمة لمحاصرة وعزل الاستيطان الاستعماري الاسرائيلي في فلسطين‎

أشاد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون بالتصويت التارخي وغير المسبوق لمجلس الشيوخ الايرلندي على مشروع قانون يعاقب كل من يستورد أو يساعد على استيراد او يبيع بضائع أو يقدم خدمات للمستوطنات الاسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وثمّن الزعنون في رسالة وجهها الى رئيس مجلس الشيوخ الايرلندي الموقف الشجاع الذي عبّر عنه اعضاء  المجلس بدعم حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض الاحتلال والاستطيان الاستعماري الاسرائيلي المخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وعبّر الزعنون عن شكره وتقديره لأعضاء مجلس الشيوخ الايرلندي الذين قاوموا الضغوط ووجهوا رسالة قوية ورفض مبدئي لسياسة الاحتلال الاستعماري بكافة صورها واشكالها، ينبغي على باقي البرلمانات خاصة الاوروبية منها السير على خطى مجلس الشيوخ الايرلندي الذي يرفض أن يكون شريكا في جرائم الاحتلال، وانحاز بالأفعال لا بالأقوال  لقيم الشعب الايرلندي في الدفاع عن الحق ورفض استمرار الظلم.

وأكد الزعنون  في رسالته أن الشعب الفلسطيني يعتبر هذه الخطوة المتقدمة والشجاعة من تعبيرا حيا عن ضمير الشعب الايرلندي وترجمة فعلية لدعمه المستمر وتضامنه الثابت، وهي مقدمة واجراء عملي لمحاصرة وعزل الاستيطان الاستعماري وسياسة التمييز العنصري في فلسطين، على طريق إنهاء الاحتلال الاسرائيلي ونيل الشعب  الفلسطيني حريته باقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وأكد الزعنون على متانة العلاقات الثنائية التي تربط فلسطين وشعبها مع  ايرلندا حكومة وبرلمانا وشعبا، حيث كانت ايرلندا من اوائل الدول في الاتحاد الاوروبي التي طالبت باقامة دولة فلسطين، واستمرت كافة الحكومات الايرلندية بدعمها غير المحدود للشعب الفلسطيني، مقدرا عاليا هذه المواقف الثابتة تجاه القضية الفلسطينية التي لها مكانة مميزة في ضمير الشعب الايرلندي.