اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس: قانون القومية عدوان على الشعب الفلسطيني

رام الله- أكدت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، أن ما يسمى "بقانون القومية الصهيوني" الذي أقر مؤخرا، قانون عنصري اقصائي، يقصي الديانتين المسيحية والإسلامية كما يقصي المسيحيين بكل كنائسهم الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية وجميع الكنائس الأخرى.

وثمنت اللجنة الرئاسية في بيان لها، مساء اليوم الاثنين، موقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ونداءه إلى منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لإصدار قرار دولي يبطل قرار الكنيست الاسرائيلي.

ودعت جميع رؤساء الكنائس، خاصة أن جميع رعاياها واتباعها هم من القوميات والفئات التي يستهدفها "قانون القومية الصهيوني"، الى اتخاذ موقف جماعي يندرج في الجهد العام لإبطال هذا القانون حماية للوجود المسيحي في الأراضي المقدسة.

واعتبرت اللجنة الرئاسية، أن القانون المذكور هو عدوان على حقوق الشعب الفلسطيني بمسلميه ومسيحييه ويناقض قرارات الشرعية الدولية وميثاق الامم المتحدة وأبسط مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان.

وأشارت الى أنه يعمق سياسات الاحتلال القائمة على التمييز العنصري والاستيلاء بالقوة على حقوق الشعب الفلسطيني، إضافة الى أنه يعتبر "مدينة القدس الموحدة" مدينة يهودية وعاصمة لإسرائيل.

ودعت اللجنة الرئاسية دول العالم والمجتمع الدولي بجميع هيئاته ومؤسساته، الى إعلان دعمها لدولة فلسطين ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بزوال الاحتلال عن أراضيه، ولتحرك دولي لإبطال هذا القرار العنصري.