اعتبرت حكومة الاحتلال الاسرائيلي، أن البند السابع في "قانون القومية"، حول الاستيطان اليهودي، فوق أي قانون دستوري سنّه أو ستسنّه الكنيست. جاء ذلك من خلال وثيقة تقدمها حكومة اسرائيل إلى المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، حول تأثير "قانون القومية" على الاستيطان في الضفة الغربية. وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية، اليوم، أن الحكومة الإسرائيلية ستقدم إلى المحكمة العليا وثيقة ترد فيها على الالتماسات ضد "قانون التسوية"، وتدعي فيه أنه "بإمكان إسرائيل تمرير قوانين تكون سارية أيضا في مناطق الضفة الغربية المحتلة". وادعت هذه الوثيقة أنه "لا توجد قيود تمنع الكنيست من تمرير قوانين خارج السيادة (الإسرائيلية) وتكون سارية في أي مكان في العالم. وينبغي اختبار قانون التسوية على ضوء قوانين أساس". وأضافت وثيقة الحكومة الإسرائيلية، بحسب ما نقلته "عرب 48"، أن "قوانين الكنيست تتغلب على أي معيار للقانون الدولي، ولذلك لا ينبغي الاستئناف على صلاحية الكنيست لسن قوانين في الضفة الغربية وقالت الإذاعة إن الحكومة الإسرائيلية تدرس مطالبة قضاة المحكمة العليا بتقديم ادعاء آخر يتطرق بصورة واضحة إلى تأثير "قانون القومية"، الذي سنّته الكنيست كقانون أساس دستوري، الشهر الماضي، على "قانون التسوية" وعلى المطالبة بإلغائه بواسطة الالتماسات المقدمة للمحكمة. وكانت كل من لجنة المتابعة العليا، والقائمة المشتركة، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ومركز "عدالة"، قد قدموا صباح اليوم الثلاثاء، التماسًا للمحكمة العليا ضد "قانون أساس- القومية". وجاء في الالتماس الذي يقع ضمن نحو 60 صفحة، أنّ "على المحكمة العليا التدخل وإبطال قانون الأساس، كونه قانون عنصري ويمس بشكل كبير بحقوق الإنسان، ومخالف للمواثيق الدولية، خاصة تلك التي تنص على منع التشريعات التي تؤدي إلى نظام عنصري. كذلك، وعلى خلاف ما جاء في إعلان الأمم المتحدة، يلغي قانون القومية حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، وبفرضه على القدس المحتلة والجولان السوري يخالف القانون الدولي الإنساني الذي يسري مفعوله في الأراضي المحتلة".