6 سنوات على رفع التمثيل الفلسطيني في الأمم المتحدة "كدولة مراقب"

أسيل الأخرس

يصادف اليوم الخميس، الموافق التاسع والعشرين من تشرين الثاني مرور ست سنوات على قرار رفع التمثيل الفلسطيني الى صفة "دولة مراقب غير عضو" في عملية تصويت تاريخية في الجمعية العامة الأمم المتحدة، بأغلبية 138 دولة، مقابل 9 ضد، وامتناع 41 دولة عن التصويت، ما وضعها على خارطة الجغرافيا وبين الدول والشعوب.

شكل القرار نصرا دبلوماسيا كبيرا، حيث اعتبر رئيس دولة فلسطين محمود عباس رفع التمثيل بـ"إصدار شهادة ميلاد دولة فلسطين"، و"انتصار للسلام والحرية والشرعية الدولية".

مساعد وزير الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف عمار حجازي يؤكد أن "هذا القرار أحدث نقلة نوعية وفارقة في المجال السياسي الفلسطيني، وتثبيت للحقوق المشروعة، وترسيخ أركان الدولة المستقبلية، ودخول فلسطين في110 اتفاقيات، وانضمامها للـ22 منظمة دولية".

واضاف، "ان هذ القرار شكل نقلة نوعية في النضال السلمي الفلسطيني، وعمل على ترسيخ أركان الدولة، والهوية الوطنية، وأتاح لفلسطين تفعيل اختصاص الجهات الدولية، ومساءلة الاحتلال"، مشيرا الى ان الانضمام للاتفاقيات يؤكد احترام فلسطين للقانون الدولي، ومنظومة حقوق الإنسان، والكرامة الانسانية، ما أكسبها تعاطفا دوليا."

وتابع حجازي: ساهم القرار على المستوى السياسي بإتاحة امكانية التعاطي بمفهوم النّدية السياسية مع الأطراف الدولية لمن يعترف بنا وبمن لا يتعرف على حد سواء، الأمر الذي سبب إحراجا للأطراف الدولية التي تدعي الاعتدال في مواقفها، وتعترف بإسرائيل.

وأشار الى انه لم يعد هناك مجالا لمنع تعاظم الحضور الفلسطيني على المستوى السياسي، وربطه باتفاقيات لم تلتزم فيها اسرائيل، وبات القرار الوطني هو من يحدد الخطى الفلسطينية السياسية، في الوقت الذي ترسخ فيها اسرائيل سياساتها الاستعمارية، وترفض الالتزام بالاتفاقيات التي وقعتها.

ولفت الى ان فلسطين باتت قادرة على ان تترشح لتولي مناصب عالمية، مثل ترؤسها لأكبر مجموعة تفاوضية "مجموعة 77+الصين"، اذ أن ادارة مجموعة كبيرة مثلها تعزز قدرة فلسطين لتطوير البشرية، ورقيها، ويمنحنا ثقلا سياسيا، خاصة في مواضيع الأجندة التنموية.

واوضح أن فلسطين عملت بموجب انضمامها لعدد من الاتفاقيات على تشكيل لجان، وعلى رأسها: اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ التزامات فلسطين الدولية ترأسها وزارة الخارجية والمغتربين، ولجنة مواءمة التشريعات التي ترأسها وزارة العدل، والتي تعمل على ان تجعل منظومة القوانين "فلسطينية" تلبي وتحترم حاجات المواطن.

ولفت حجازي الى ان هناك اتفاقيات عملت على تحصين الحقوق الوطنية الفلسطينية على مياهها الاقليمية واجوائها ومواردها الطبيعية، اذ نعمل على تفعيل هذه الجوانب، وسيكون هناك اجراءات في هذا السياق حول الانتهاكات الإسرائيلية.

من جهته، قال أستاذ القانون الدولي حنا عيسى، "ست سنوات من النجاحات المشهودة للدبلوماسية الفلسطينية منذ ان منحت فلسطين صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة، بناء على القرار "19/67"، بتاريخ 29/11/2012، ما مكنّها من الانضمام للعضوية في منظمات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية".

 واضاف، انه بتاريخ 11/9/2015 وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على رفع علم فلسطين فوق مقراتها، كما وقبلت منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الانتربول" فلسطين عضوا في 27/9/2017.

وتابع ان العام 2017 شهد عدد من النجاحات ففي 21/12/2017 صوتت 128 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار يدعو الولايات المتحدة إلى سحب اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، فيما اعترضت 9 دول، وامتنعت 35 دولة عن التصويت لصالح القرار الذي استبقته واشنطن بالتهديد بوقف المساعدات المالية التي تقدمها لتلك الدول.

ولفت الى انه العام 2018، اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة التي عقدت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك في 13 من حزيران، وبناءً على توصية لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، التي عقدت في مارس 2018، مشروع القرار المعنون "حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها".

وكانت نتيجة التصويت27 لصالح القرار، 3 ضد القرار (الولايات المتحدة، وكندا، والمملكة المتحدة)، و13 امتنعوا  عن التصويت، مشيرا الى انه في الرابع عشر من الشهر نفسه صوت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع القرار حول توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وصوتت لصالح مشروع القرار 120 دولة، فيما عارضته 8 دول وامتنعت 45 دولة اخرى عن التصويت.

ويتزامن صدور القرار أيضا باحتفال الأمم المتحدة باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، حيث اختير هذا اليوم لما يحمل من معانٍ ودلالات خاصة، ففي ذلك اليوم من العام 1947، اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم "181" المعروف باسم "قرار التقسيم".