الرجوب: لا تغيير على استحقاقات الأسرى والمحررين ولم يولد من يحاول شطب قضيتهم

أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" اللواء جبريل الرجوب، أنه لا تغيير في استحقاقات الأسرى والمحررين، وأن قضيتهم مقدسة ومسؤولية وطنية لا تخضع للنقاش أو المراجعة.

وقال الرجوب في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين، إنه "لا تغيير لا شكلا ولا مضمونا في استحقاقات الأسرى والمحررين"، وشدد على أنه بقرار من الرئيس محمود عباس، واللجنة المركزية لحركة "فتح" تعتبر هيئة شؤون الأسرى والمحررين المسؤولة رسميا عن الأسرى والمحررين.

وبيّن أن ثمة غموضا في الرسالة التي وجهها إلى رئيس الحكومة رامي الحمد الله، والتي تحتوي بندا قد يفهم على أكثر من وجه حول العلاقة بين نادي الاسير والهيئة، الأمر الذي يبرر الحراك والمخاوف من عدم وضوح العلاقة بين الجهتين.

وأضاف الرجوب: ان نادي الأسير مؤسسة وطنية خدمت الأسرى على مدار الـ24 عاما الماضية، وهو مؤسسة فتحاوية، وفتح هي صاحبة الحق والولاية في تحديد مهامه، وتوفير الإمكانيات لاستمرار أداء رسالته الوطنية، ولكنه ليس شريكا لهيئة الاسرى وليس بديلاً عنها، ولا هو في حالة تعارض معها، إنما هو مؤسسة فتحاوية لن نتخلى عنها ولن يتم إغلاقها أو إنهاء دورها.

وبين أن اللجنة المركزية من المفترض أن تقرر ما دور النادي وآليات عمله وتوفير الامكانيات له، مشيرا إلى قرار مسبق من الحكومة فيما يتعلق بموضوع المحامين والدائرة القانونية فيه، التي يجب أن تكون ضمن هيئة شؤون الاسرى باعتبارها جهة حكومية مسؤولة، علاوة على المشاريع المتعلقة بتأهيل الأسرى التي يجب أن تكون مسؤولية الحكومة لحاجتها لميزانيات.

وقال الرجوب: ستكون هناك رسالة لرئيس الوزراء لتوضيح اللبس في الموضوع، وأنا أقول لإخوتنا في الأسر، لا تغيير لا شكلا ولا مضمونا في استحقاقاتهم إن كانوا داخل السجن أو خارجه، وهذه مسؤولية وطنية للمنظمة والحكومة، ولا يجوز لأي هيئة محلية أن تتضارب معها أو تشاركها".

وفيما يتعلق بمأسسة بقية المؤسسات التي تعنى بالأسرى، قال: "فتح ستستمع لآراء إخواننا في الاسر من خلال الهيئات القيادية للحركة واللجان المركزية المنتخبة والموجهين العامين، حول مأسسة كل من يعمل في قطاع الاسرى حكوميا".

وأكد الرجوب دفع المخصصات لكافة الاسرى من كل الفصائل، وقال: "عندما حدث خلل لدى حماس وغيرها، جرت مراجعة من قبل الرئيس والحكومة وأعيدت رواتب الأسرى والمحررين".

وأضاف: "لم يولد بعد من سيحاول شطب قضية الاسرى، وكل المحاولات الاسرائيلية والأميركية لالغاء قضيتهم ستفشل"، داعيا إلى سحب هذا الملف من التداول في الشارع وإبقائه داخل الأطر والقنوات الرسمية في الحركة والمنظمة وكل فصائل العمل الوطني.

وحول استمرارية دفع مخصصات نادي الأسير من قبل هيئة شؤون الاسرى والمحررين، قال الرجوب: "هذا قرار الحكومة"، واضاف: "اعتقد ان ذلك جزء من الازدواجية، وهذا الكلام سنقوم بحله، لكن دون التنكر لدور نادي الأسير، الذي سيستمر عمله لكن في إطار تحديد المسؤوليات، أما أن تستمر هيئة شؤون الأسرى بدفع مخصصات محامي نادي الاسير على حساب الاسرى، هذا أمر خاطئ ولكن لم يكن بسوء نية".

وبين أن الرئيس أصدر قرارا حول تحمل الحكومة مسؤولية المحامين الذين تم التعاقد معهم من قبل نادي الأسير، علما أن استحقاقاتهم حتى نهاية الشهر الجاري ستدفع لهم، وإذا رغبت هيئة الأسرى باستمرار أحد المحامين في العمل لديها فلها الخيار بذلك.

وقال: إن نادي الاسير مستمر وستتشكل هيئة أو إدارة مؤقتة، وفي حال توجههم حسب القانون للانتخابات لن يستطيع أحد منعهم، وإذا كان وفق إطار تنظيمي فيجب أن يضم ممثلا عن الضفة وآخر من غزة وثالث من الشتات.

وأضاف: "ننتظر هيئاتنا القيادية داخل السجون لاعطاء توصياتها وملاحظاتها، علاوة على الاسرى المحررين في الخارج"، مشيرا الى أنه حتى اللحظة، لم تصلنا سوى تخوفات الأسرى ووجود لبس في المعلومات المتوفرة لديهم، ونحن نؤكد مرة أخرى بأننا لن نسمح بالمساس بقضيتهم".

وحول موقف القيادة وجهودها لمنع تمرير قرار إدانة حماس، قال الرجوب: موقف القيادة من التصويت يؤكد مسألتين، الأولى حرص القيادة على كل مكونات الشعب الفلسطيني مهما كانت الخلافات، والمسألة الثانية ان القيادة ومنظمة التحرير هي مظلة الجميع، وأضاف: "لا يمكن أن نتآمر مع أحد على حماس أو غيرها، فنحن نتعامل بأخلاقنا".

وتابع الرجوب: "تصويت 87 دولة مع القرار وامتناع 33 أخرى، يستدعي قيام حماس بعمل مراجعة باتجاه العودة إلى مظلة الشرعية الفلسطينية، مشيرا إلى ضرورة إدراكها بأن الابقاء على قضيتنا على جدول أعمال العالم، لن يكون إلا من خلال المنظمة التي قبلت بالشرعية الدولية.

وبخصوص ملف المصالحة، أكد الرجوب، أن ثمة مسألتين جديدتين تبعثان بالتفاؤل، وهما: أن مصر لديها قرار بتعليمات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن تكون شريكا في إنهاء الانقسام، وبناء وحدة باتجاه شراكة وطنية، وهذا شيء جديد، والمسألة الثانية أن هناك اتفاقا بأن يتم تبادل الأوراق حول المصالحة، لا أن يتم تبادل الرسائل عبر وسائل الإعلام".