مجدلاني: نتنياهو قرر البدء بحملته الانتخابية مبكرا عبر الاستيطان وحجز أموال الضرائب الفلسطينية

طالب بموقف واضح وصريح من المجتمع الدولي حول تصعيد الاحتلال الاستيطاني

- قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني، إن رئيس وزراء حكومة الاحتلال نتنياهو، قرر البدء بحملته الانتخابية مبكرا، عبر التصعيد بوتيرة الاستيطان، وسرقة اراضي الدولة الفلسطينية، وحجز أموال المقاصة الفلسطينية.

وأشار في بيان صحفي أصدره، اليوم الخميس، إلى مصادقة حكومة الاحتلال على بناء 1450 وحدة استيطانية جديدة الى جانب مخطط يجري العمل عليه لبناء 837 وحدة اخرى، في مستوطنات الضفة، بالاضافة لسياسة القرصنة على أموال المقاصة الفلسطينية، حيث أصدر ما يسمى "مكتب التنفيذ" في دولة الاحتلال قرارا الليلة الماضية يقضي بحجز أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، لصالح ما أسماه تعويض عملاء تعاونوا مع إسرائيل.

وتابع مجدلاني: أمام هذه الحملة المسعورة، والتي تترافق مع اطلاق العنان لعصابات المستوطنين بالعربدة، وعمليات الاقتحامات اليومية للمدن والقرى الفلسطينية، بات من الضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية وما يترتب على ذلك من انفكاك تدريجي للعلاقة مع الاحتلال، وإنهاء هذه العلاقة التعاقدية التي نشأت بفعل الاتفاق الانتقالي عام 1994 وعام 1995، والذي أدى الى قيام السلطة الوطنية، ووفقا للاتفاقيات الثلاث اتفاق نقل الصلاحيات المدنية، واتفاق الترتيبات الأمنية المشتركة واتفاق باريس الاقتصادي.

واشار إلى أن مماطلة محكمة الجنايات الدولية في اتخاذ الاجراءات اللازمة والكفيلة بردع الاحتلال عن جرائمه وأخطرها الاستيطان بوصفه جريمة حرب، يشجع الاحتلال على مواصلة سرقة الاراضي الفلسطينية، كما أن صمت المجتمع الدولي والاكتفاء ببيانات دبلوماسية خجولة تعرب عن القلق والانزعاج، باتت سياسة مرفوضة فلسطينيا.

وطالب مجدلاني، دول الاتحاد الاوروبي وروسيا والصين وكافة الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية مع دولة فلسطين والتي تتواجد ممثلياتها وسفارات بلادها في دولة فلسطين، بموقف واضح وصريح من التصعيد الذي تقوم به حكومة الاحتلال، قائلا: إن تواجدهم على الأراضي الفلسطينية يجعهلم قادرين على اطلاع دائم حول الاستيطان، وكذلك حول الاقتحامات اليومية للمدن الفلسطينية، مشيرا إلى أن القيادة الفلسطينية ما زالت متمسكة بخيار السلام العادل والقائم على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.