عشراوي: عدم نشر بيانات الشركات العاملة بالمستوطنات تشجيع للانتهاكات الإسرائيلية

طالبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، الأمم المتحدة ومؤسساتها وهيئاتها الدولية بما فيها مجلس حقوق الإنسان، بإصدار قاعدة البيانات للشركات العاملة بالمستوطنات في أسرع وقت ممكن، تطبيقا لالتزاماتها بموجب المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وبموجب القانون الدولي، ومنعا لمساهمة أو تورط المواطنين والشركات في العالم بالمشروع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي.

وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشيليت، أعلنت أن مكتبها لن ينشر خلال شهر آذار/ مارس الجاري، على النحو المتوقع تقريرا حول أسماء الشركات الإسرائيلية الداعمة للمشروع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لأنه يحتاج إلى مزيد من الوقت للقيام بمهمة معقدة وغير مسبوقة، ذات آثار سياسية عميقة.

وقالت عشراوي في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، باسم اللجنة التنفيذية: "نطالب مجلس حقوق الإنسان وعلى رأسه المفوضة السامية ميشيل باشيليت، بأن تنتصر لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف ولقيم العدالة والإنسانية والكرامة، وبأن تتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية بشأن نشر البيانات المتعلقة بالشركات العاملة والمتورطة بالمستوطنات غير الشرعية، والتراجع عن قرارها تأجيل إعلانها وذلك حفاظا على مصداقية المجلس ومهنيته".

وأشارت إلى أن عدم الإعلان عن قاعدة البيانات للشركات العاملة بالمستوطنات للمرة الثانية هو مماطلة مرفوضة ويأتي في سياق عرقلة العدالة الدولية وتعزيز مشاركة الشركات في انتهاك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، كما أنه مخالفة صريحة للقرار الذي تبناه مجلس حقوق الإنسان من دون معارضة في شهر آذار من العام 2016، الذي دعا إلى إعداد "قاعدة بيانات لجميع المؤسسات التجارية الإسرائيلية والدولية العاملة في المستوطنات، وتحديثها مرة واحدة في السنة".

وشددت على أن السياسات والممارسات الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية هي جريمة حرب طبقا لميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وانتهاك صارخ للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية.

وأضافت: ان أي شركة تختار العمل في المستوطنات تصبح متواطئة في الجريمة، وبالتالي تكون عرضة للملاحقة والمساءلة القضائية، وان حجب المعلومات يشجع إسرائيل على الإفلات من العقاب، ويعطيها ترخيصا واضحا لمتابعة سياساتها المستمرة في سرقة أراضي دولة فلسطين وضمها".

وأكدت عشراوي ضرورة أن تعمل حكومات العالم والمجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة على إنهاء إفلات إسرائيل من العقاب، ومعاقبة مرتكب الجريمة (المحتل) وليس الضحية (الواقعة تحت الاحتلال)، وتحميل إسرائيل وداعميها المسؤولية عن جميع الجرائم المرتكبة بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل.

منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قالت: إن توسع السلطات الإسرائيلية الوقح في المستوطنات يؤكد السبب وراء ضرورة نشر الأمم المتحدة لقاعدة بيانات الشركات التي تيسر إقامة هذه المستوطنات.

وأضاف: "كل تأخير يرسخ انخراط هذه الشركات في الانتهاكات الحقوقية المنهجية التي تنشأ من المستوطنات غير القانونية".

وفي رسالة بتاريخ 28 شباط/ فبراير المنصرم، حثت جماعات حقوقية ونقابات عمالية فلسطينية باشيليت على نشر قاعدة البيانات، وقالت: إن تأخير نشرها سيعزز ثقافة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.