طالبت وزارة شؤون الأسرى بفتح وإثارة ملف الاعتقال الإداري غير القانوني، والذي ينتهك كافة المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، وبإطلاق حملة لمقاطعة محاكم الاعتقال الإداري.
ولفتت الوزارة، في تقرير صحفي، اليوم الخميس، إلى أن القانون الذي تحتكم إسرائيل به عند الاعتقال الإداري هو قانون الطوارئ البريطاني لعام 1945، مشيرة إلى أن إسرائيل استخدمته في اصدار 20 ألف أمر اعتقال إداري بحق الأسرى الفلسطينيين منذ عام 2000.
وقالت الوزارة في تقريرها أنه بين شهري آب 2008 وتموز 2009 تم إصدار 1678 أمر اعتقال إداري بحق مواطنين فلسطينيين، ولا يزال يقبع حاليا 280معتقل إداري في سجون الاحتلال.
ولا زالت سلطات الاحتلال تعتقل ستة وعشرين نائبا وعلى رأسهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وعزيز الدويك بالإضافة إلى ثلاثة وزراء سابقين وان منهم من اعتقل للمرة الثانية أو الثالثة ومن ثم يتم تقديمهم لمحاكمات غير قانونية وبتهم واهية ومتنافية مع القانون الدولي وتعمدها توقيف معظمهم إداريا دون توجيه اى تهمة إليهم ومنعهم من الاتصال بمحاميهم وهي سياسة تمارسها ضد غالبية الأسرى في سجونها.
الأسير خضرعدنان... ملحمة الجوع والإرادة
ومنذ 46 يوما يخوض الأسير خضر عدنان إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله إداريا وعلى المعاملة المهينة والقاسية التي تعرض لها خلال اعتقاله واستجوابه.
الأوضاع الصحية للأسير خضر تدهورت بشكل كبير حيث تناقص وزنه ولم يعد قادرا على الحركة إلا على كرسي متحرك، نقل الى مستشفى (أساف هروفيه) الاسرائيلي بسبب تردي وضعه الصحي، وقد أفاد لمحامي وزارة الأسرى فادي عبيدات أنه تعرض للشتم والإهانة، وللضرب المبرح مما أدى الى إصابته بجروح في وجهه  خلال استجواب واعتقاله في مستوطنة ( دوتان).
اعتقال بدون تهمة ومحاكمة:
الاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمة ومحاكمة، ويعتمد على ما يسمى الملف السري والتذرع بوجود أدلة سرية لدى جهاز الأمن الإسرائيلي، فالملف السري هو التهمة الجاهزة الملفقة التي توجهها سلطات الاحتلال الى الفلسطينيين ليتم بموجبها اعتقالهم إداريا لمدة مفتوحة دون أدنى حق في إجراءات قانونية أو توكيل محام او غير ذلك.
المحامون الفلسطينيون يقفون عاجزون أمام هذا النوع من الاعتقال التعسفي، حيث لا يمكنهم الدفاع عن موكليهم بسبب أن التهمة سرية، والمحكمة تجري دون السماح للمحامين بالاستماع للشهود أو سماع الأدلة الداعية للاعتقال، مع أن القانون يحتم تحويل المعتقلين الإداريين لإجراءات القضاء الطبيعية، وفي حالة نقص الأدلة الكافية الموجهة ضدهم يجب أن يطلق سراحهم فورا.
قانون المقاتل غير الشرعي:
هناك ثلاث قوانين مختلفة تمكن اسرائيل من اعتقال فلسطينيين دون محاكمة، الأول قانون الاعتقال الإداري والذي يعتبر جزء من التشريع العسكري القائم في الضفة الغربية، والثاني قانون سلطة الطوارئ القائم في اسرائيل، والثالث هو قانون المقاتل غير الشرعي.
في 2002 أدرج في كتاب القوانين الاسرائيلية قانون المقاتلين غير الشرعيين وحوى أيضا الاعتقالات دون محاكمة؟، وهذا القانون كرس بالأساس حتى يتيح سجن مواطنين لبنانيين اعتبرتهم اسرائيل أوراق للمساومة في صفقات التبادل، وتم تفعيل القانون وتشريعيه من قبل الكنيست الإسرائيلي بعد العدوان على قطاع غزة في أواخر عام 2008.
وقد اعتقل 39 أسيرا من قطاع غزة إداريا وفق هذا القانون ولا يزال 9 منهم يقبع في السجن، وينص القانون على السماح باعتقال الكثيرين من غير محاكمة بشكل سريع وشامل، والتعديل الذي أجرته الكنيست الإسرائيلي يتيح إمكانية تطبيقه بشكل واسع في حال وجود ما يسمى عمليات قتالية، ويترك القانون إمكانية أقل للأسير للدفاع عن نفسه.
وهدف القانون هو تجريد الأسير من مكانة أسير حرب، حتى أن بعض المعتقلين ممن انهوا حكمهم الطبيعي حولوا الى الاعتقال الإداري بموجب هذا القانون كالأسير رائد أبو مغيصيب من قطاع غزة الذي أنهى 7 سنوات من حكمه.
أحمد نبهان صقر أقدم الأسرى الإداريين:
الأسير أحمد نبهان صقر 47 عاما من مخيم عسكر يقضي الآن أطول فترة اعتقال إداري منذ 4 سنوات، وقد أعلن عن مقاطعته لمحكمة استئناف الإداري بتاريخ 20/1/2012 معتبرا أنها محكمة صورية وشكلية وتعطي غطاءا قانونيا لقانون الاعتقال الإداري الذي يعتبر محرما دوليا.
وقد قضى احمد نبهان ما مجموعه 12 عاما على فترات مختلفة معظمها في الاعتقال الإداري، مطالبا بحملة دولية وقانونية لإلغاء هذا الاعتقال والإفراج عن كافة الأسرى الإداريين