الإعلان عن مراسم وداع وتشييع القائد الوطني المناضل الكبير اللواء فؤاد الشوبكي    "مركزية فتح": نجدد ثقتنا بالأجهزة الأمنية الفلسطينية ونقف معها في المهمات الوطنية التي تقوم بها    17 شهيدا في قصف الاحتلال مركزي إيواء ومجموعة مواطنين في غزة    الرئيس ينعى المناضل الوطني الكبير اللواء فؤاد الشوبكي    سلطة النقد: جهة مشبوهة تنفذ سطوا على أحد فروع البنوك في قطاع غزة    و3 إصابات بجروح خطيرة في قصف الاحتلال مركبة بمخيم طولكرم    الرئيس: حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة سيسهم في بقاء الأمل بمستقبل أفضل لشعبنا والمنطقة    "استغلال الأطفال"... ظاهرة دخيلة على القيم الوطنية وجريمة يحاسب عليها القانون    "التربية": 12.799 طالبا استُشهدوا و490 مدرسة وجامعة تعرضت للقصف والتخريب منذ بداية العدوان    الاحتلال يشرع بهدم بركسات ومنشآت غرب سلفيت    الاحتلال يعتقل شابا ويحتجز ويحقق مع عشرات آخرين في بيت لحم    10 شهداء في استهداف شقة سكنية وسط غزة والاحتلال يواصل تصعيده على المستشفيات    استشهاد مواطن وإصابة ثلاثة آخرين خلال اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة    الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد بالأغلبية قرارين لدعم "الأونروا" ووقف إطلاق النار في غزة    الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة بينهم مصاب  

الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة بينهم مصاب

الآن

من باب الحوار

كتب رئيس صحيفة الحياة الجديدة

من باب الحوار الذي يظل بالنسبة لنا طريقا للتنور المعرفي، وبغاياته الديمقراطية، التي لا تريد لأي خلاف أن يفسد للود أية قضية، نرى، ومن باب هذا الحوار، تعجلا حزبيا في التصريح الصحفي لنائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، الذي وصف فيه قرارات الرئيس أبو مازن الأخيرة، بشأن السلطة القضائية، وإعادة تشكيل مجلسها الأعلى بأنها مس خطير (..!!!) باستقلال القضاء ...!! وبداية ثمة جملة في هذا التصريح، تكشف عن مدى عواره الاعلامي والمعرفي، وهي الجملة التي تقول: إن "إعادة تشكيل هذه المؤسسة بقرار رئاسي، من المشكوك(..!!) بأنه يستند إلى أسس دستورية صحيحة"، وعلى هذا النحو يبدو عوار هذا التصريح بغاية الوضوح، لأن موقفا كهذا الذي يعبر عنه، لا ينبغي أن يستند إلى قاعدة المشكوك به ..!! وما ثمة جدل أن الضليع بالقانون الأساسي، ليس هو السياسي ولا الحزبي، وإنما رجل القانون، الذي هو في الرئاسة، المستشار القانوني للرئيس أبو مازن، وهذا يعني ان الرئيس لا يوقع قرارا في هذا الإطار دون مشورة الضليع بالقانون الأساسي، وليس بمشورة الغايات السياسية أو الحزبية، التي انطوى عليها التصريح الصحفي لنائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية ..!!! كان من الضرورة أن يراجع نائب الأمين العام جملته الدستورية، قبل اعتمادها في تصريحه المكتوب مسبقا والذي على ما يبدو أنه لا يدافع عن القضاء واستقلاليته، بقدر ما يستهدف تسجيل حضور إعلامي تماهيا مع دور"المعارضة" الذي غالبا ما يكون على قاعدة "عنزة ولو طارت" ..!! والمؤسف أن القانون الأساسي الذي انتهك تماما في قطاع غزة المكلوم، بفعل الانقلاب الحمساوي العنيف، لم يجد دفاعا عنه من قبل هذه "المعارضة" التي مازالت ترى في الانقسام الذي أنتجه الانقلاب الذي دبرته قوى إقليمية ودولية، ما زالت ترى فيه محض خلاف بين فتح وحماس فلا تذهب الى موقف مناهض له على نحو حاسم ولا حتى إلى فصل المقال..!!! غير ذلك لم يلتفت تصريح نائب الأمين العام إلى أن مجلس القضاء الذي أعيد تشكيله بقرار رئاسي، هو مجلس انتقالي، ولمدة عام واحد، بمهمة إعادة ترتيب اوضاع القضاء، وإعداد القوانين اللازمة لإصلاح هذه الأوضاع، والقرار يأتي في إطار تفعيل عجلة الاصلاحات في القضاء، التي يأمل الرئيس ابو مازن "ان تثمر ليعود القضاء إلى وضعه ومكانته المقدسة والممتازة، ليستطيع أن يقوم بواجبه على الوجه الأكمل في خدمة المواطنين كسلطة مستقلة "وهذا لا يوحي ولا يشي ولا بأي حال من الأحوال بتزايد هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، كما يتوهم تصريح نائب الأمين العام، وانما على العكس فإنه يوضح بما لا يدع مجالا للشك، أن السلطة التنفيذية هي الحريصة تماما على سلطة القضاء واستقلاليتها، ولطالما كان هذا ومازال هو دأب الرئيس أبو مازن، والذي دائما ما يردد أنه ما من أحد فوق القانون ولا بأي شكل من الأشكال. يبقى أن نقول وبمحبة وطنية، لا يليق بالجبهة الديمقراطية، أن تواصل دور المعارضة على أساس تلك القاعدة العدمية، قاعدة "عنزة ولو طارت" ...!!!!

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2024