قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" في تقرير نشرته اليوم الأحد، إن السياسات الإسرائيلية المتعلقة بإجراءات إقامة الفلسطينيين أدت إلى الحرمان التعسفي لآلاف الفلسطينيين من القدرة على الإقامة والسفر إلى ومن الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكد التقرير أنه على إسرائيل أن تكف فورا عن حرمان الفلسطينيين من الإقامة وعن إلغاء إقامتهم، ومعهم أقاربهم، ذوو الصلات العميقة بالضفة الغربية وقطاع غزة، وأن تكف عن الحظر المعمم على النظر في طلبات الإقامة المقدمة منهم.

ويصف التقرير الذي حمل عنوان: "انسوه، فهو ليس هنا" الذي جاء في 90 صفحة، الاستبعاد القسري من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لمئات الآلاف من الفلسطينيين منذ عام 1967 ويوثق أثر هذا الاستبعاد المستمر على الأفراد والعائلات، والطريقة التي يمارس بها جيش الاحتلال الإسرائيلي سيطرته على سجل السكان الفلسطينيين –وهو قائمة من الفلسطينيين الذين يعتبرون سكانا شرعيين للضفة الغربية وقطاع غزة– أدت إلى الفصل بين أفراد الأسر وفقدان الأفراد لوظائفهم وفرصهم التعليمية، ومنع الأفراد من دخول الأراضي الفلسطينية، وحبس آخرين داخلها، على حد قول هيومان رايتس ووتش.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومان رايتس ووتش سارة ليا ويتسن: "لم تعرض إسرائيل مطلقا منطقا أمنيا واضحا كسبب للسياسات المعممة التي جعلت حياة الفلسطينيين جحيما، أولئك الذين تعتبرهم إسرائيل سكانا غير شرعيين وهم في ديارهم. السياسات القائمة تؤدي إلى تقسيم الأسر وحبس الأفراد على الجانب الخطأ من الحدود، في غزة والضفة الغربية، وعلى إسرائيل أن تراجع هذه السياسات وأن تنظر في طلبات لم شمل الأسرة، بحيث يتمكن الفلسطينيون من العيش مع أسرهم أينما شاؤوا".
وقال التقرير إنه في حالات عديدة، أدت التغيرات التعسفية في السياسات إلى تقسيم الأسر، وضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي رفضوا دخول فلسطينيين من غزة، إلى الضفة الغربية، حتى رغم أنهم سبق وكانوا يعيشون هناك أو لهم أقارب مقربون في الضفة الغربية، أو أزواج أجانب، مع حرمان الناس المقيمين في الضفة من معاودة الدخول بعد عودتهم من الخارج.
وبين التقرير أن إسرائيل حجبت من السجل آلاف الفلسطينيين الذين سافروا وأقاموا في الخارج لفترات طويلة من عام 1967 إلى 1994، فعلت هذا مع 130 ألف فلسطيني من الضفة الغربية، ما أدى لمنعهم من العيش في الأرض الفلسطينية بصفة المقيم الدائم الشرعي. وتم إجراء دراسة مسحية في عام 2005 لصالح منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية، قدرت أن أكثر من 640 ألف فلسطيني من الضفة الغربية وغزة لهم أب أو أم أو أخ أو أخت أو ابن أو ابنة أو زوج أو زوجة غير مسجلين.
كما ضيقت إسرائيل من قيودها -بحسب التقرير- على إقامة الفلسطينيين في أيلول 2000، مع بداية الانتفاضة الفلسطينية الثانية، ومنعت الفلسطينيين الذين لم تسجلهم كسكان في الضفة الغربية من الدخول إليها، وبالمثل منعت الفلسطينيين غير المسجلين من دخول غزة، حيث تسيطر تماما على جميع المعابر الحدودية مع إسرائيل ومصر، حتى عام 2005.
وكذلك منذ عام 2000، رفضت إسرائيل بحسب التقرير النظر في طلبات التسجيل والإقامة المقدمة من فلسطينيين غير مسجلين، وأزواجهم وزوجاتهم وأقاربهم المقربين، حتى وإن كانوا يقيمون في الضفة الغربية أو غزة لسنوات ولهم عائلات وبيوت وأعمال وروابط أخرى هناك.
ومنعت إسرائيل من الدخول للضفة جميع الفلسطينيين تقريبا المسجلين كسكان في قطاع غزة، ورفضت السماح للفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية، والمسجلين في غزة، بتغيير عناوينهم المسجلة إلى الضفة الغربية، وهناك نحو 35 ألف "غزيا" دخلوا وأقاموا في الضفة الغربية باستخدام تصاريح مؤقتة انتهى مفعولها، طبقا للسجلات العسكرية الإسرائيلية، بموجب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، فهم يعتبرون الآن "متسللين" غير شرعيين، في ديارهم.
ولفت التقرير إلى أنه منذ عام 2000، أصبح الفلسطينيون غير المسجلين الذين سافروا إلى الخارج يمنعون بشكل ممنهج من العودة كلما حاولوا العودة إلى الضفة الغربية، ومن بقي داخل الضفة الغربية يصبح تحت رحمة الجنود في نقاط التفتيش، الذين احتجزوهم في بعض الحالات بتهمة الإقامة في الضفة بصفة "غير مشروعة".
وبين التقرير أنه بين عامي 2007 و2009، فصلت إسرائيل في نحو 33 ألف طلب تسجيل، فيما وصفته بأنه مبادرة سياسية إيجابية في سياق محادثات السلام مع السلطة الفلسطينية، وفي عام 2011، سمحت لحوالي 2800 فلسطيني مسجلين كسكان في غزة بتغيير عناوينهم إلى الضفة الغربية. هذه الخطوات لم تؤد إلى معالجة التأخر في نظر الطلبات.
وقالت سارة ليا ويتسن: "على إسرائيل أن تسمح للفلسطينيين بأن يعيشوا في بيوتهم مع أسرهم، وأن يتنقلوا بحرية، وألا تتعامل مع سيطرتها على أين يقيم الفلسطينيون كورقة مفاوضات سياسية".
وقال التقرير إن إسرائيل تستمر في السيطرة على سجل السكان الخاص بسكان قطاع غزة، سنوات بعد أن سحبت قواتها البرية ومستوطناتها من هناك. منذ عام 2000 على سبيل المثال، حرمت إسرائيل فلسطينيين غير مسجلين من دخول غزة، وكانت تسيطر عليها بالكامل حتى عام 2005، وما زالت تسيطر إلى حد بعيد على حدودها حتى بعد أن تولت حماس السيطرة على السلطة في القطاع في عام 2007، أثناء تلك الفترة مر الآلاف من الفلسطينيين غير المسجلين – وكذلك أزواج وزوجات لمقيمين في غزة ولدوا في الخارج – من الحدود الإسرائيلية دون تصاريح عسكرية إسرائيلية، وذلك في العادة باستخدام الأنفاق تحت الحدود مع مصر – من أجل لم شمل الأسرة. الفلسطينيون غير المسجلين لا يمكنهم الحصول على بطاقات هوية أو جوازات سفر، وهي مطلوبة للسفر إلى الخارج. ويُقدر أن 12 ألف شخص على الأقل من هذه الفئة يقيمون في غزة.
وقالت ويتسن: "على إسرائيل أن تنشئ نظاما فعالا يستند إلى احترام حقوق الإنسان للفصل في طلبات الفلسطينيين الخاصة بالإقامة بشكل فردي، ومنهم من حرموا بشكل غير منصف من الإقامة القانونية، بما يمكنهم من الحصول على حق الإقامة والحقوق التي تتبعه".