بعد قرصنة حساباتهم البنكية: الاحتلال يستولي على أموال أسرى مقدسيين

 في إطار حربها على الأسرى والتضييق عليهم، استولت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاثنين، على مبالغ مالية لأسرى محررين مقدسيين، بحجة تلقيها من "جهات معادية"، في إشارة إلى الرواتب التي يتلقونها من السلطة الوطنية.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة، أن مخابرات وقوات الاحتلال اقتحمت فجراً عدة منازل لأسرى محررين عرف منهم: مجدي العباسي، وناجي عودة، وباسل أبو تايه من بلدة سلوان، وايهاب بكيرات من قرية صور باهر، ونفذت عملية تفتيش واستولت على أموال من داخلها.

وقالت العائلات المستهدفة من بلدة سلوان: إن قوات الاحتلال استولت على كل شيقل وجدته في المنازل، بما في ذلك حصالات الأطفال والمبالغ البسيطة المدخرة للعائلات.

وأوضح مركز وادي حلوة، أن قوات الاحتلال استولت من الأسير المحرر مجدي العباسي على (25 الف شيقل)، ومن ناجي عودة (1000 شيقل)، ومن باسل أبو تايه (790 شيقلا)، ومن ايهاب بكيرات سيارة تعود لوالده.

وأسرى القدس الذين تم الحجز على أموالهم، هم: ايهاب بكيرات المبلغ (60200 شيقل)، وانتصار حمد (37600 شيقل)، ومحمد يوسف سلمان(12400 شيقل)، ونادية سلامة كستيروا (21400 شيقل)، وعايدة عودة ( 17 ألف شيقل)، وباسل أبو تايه (46 الف شيقل)، ومجدي العباسي  (19800 شيقل)، ونادر فروخ (18700 شيقل)، وباسمة جيوسي (37800 شيقل).

وكان وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، قد أصدر أمرا قبل عدة أسابيع، بحجز أموال عائلات ثمانية أسرى فلسطينيين من أراضي الـ48، بادعاء أنهم يتلقون رواتب شهرية من السلطة الوطنية الفلسطينية.

والأسرى الذين طالهم أمر حجز أموالهم هم: موفق نايف حسن عروق، إبراهيم محمد إبراهيم بكري، ياسين حسن صالح بكري، حكمت فهيم مصطفى نعامنة، محمد سعيد توفيق جبارين، وليد دقة، سمير صالح طه صرصور، مجاهد محمد يوسف ذوقان.

وتباهى بينيت بقراره نهب أموال الأسرى، واعتبر أن "هذه المرة الأولى التي تعمل فيها إسرائيل بشكل مباشر ضد الأسرى الذين يتلقون رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية"، وهدد بأنه سيوقع على أوامر حجز أموال لأسرى آخرين في وقت لاحق.

ومنذ عام 1948 حتى اليوم، والاحتلال الاسرائيلي ينتهج سياسة الاعتقال كأداة للقمع والسيطرة على الشعب الفلسطيني، حتى أصبحت جزءا أساسيا من سياسته ووسيلة للعقاب الجماعي، وتقدر عدد حالات الاعتقال على مدار سني الاحتلال بنحو مليون حالة.

ومنذ بداية العام 2020 حتى اللحظة، اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 300 مواطن، فيما يقبع الآن في السجون نحو 5 آلاف معتقل، منهم 50 من القدامى، و450 معتقلا إداريا، و570 من أحكام المؤبدات، و38 أسيرة، و200 طفل، و700 مريض، و17 صحفيًا.

الاحتلال لم يترك طريقة إلا واستخدمها للتضييق على الأسرى وعائلاتهم، عام 2019 قررت حكومة الاحتلال احتجاز مبلغ 138 مليون دولار من تحويلات الضرائب المستحقة للسلطة الوطنية، بدعوى أن الاخيرة تقدمها كرواتب ومخصصات مالية لعائلات الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال.

وردا على هذا القرار، قررت القيادة الفلسطينية، عدم تسلم اموال الضرائب كاملة، واكدت التزامها بدفع مستحقات الشهداء والأسرى كاملة، وفاء لتضحياتهم وتعزيزاً لصمودهم الملهم في مواجهة الاحتلال، وهذا ما شدد عليه الرئيس محمود عباس في اكثر من مناسبة، وقال: "سنواصل دفع مستحقات شهدائنا وجرحانا وأسرانا، حتى لو بقي لدينا قرش واحد، فهو لهم".

اجراءات الاحتلال وحربه المفتوحة على الأسرى لم تتوقف، وكان آخرها ما ورد في "صفقة القرن:" الاميركية الإسرائيلية الهادفة إلى تصفية قضيتنا الوطنية، وجاء في بنودها:

- إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين والمعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية، باستثناء أولئك المدانين بالقتل أو الشروع بالقتل، وأولئك المدانين بالتآمر على ارتكاب قتل المواطنين الإسرائيليين.

-       كل الذين يطلق سراحهم سيصبحون مواطنين في دولة فلسطين لتجنب الشك.

-       مباشرة بعد الاتفاق سوف يشمل الإفراج عن القصر والنساء ومن يتجاوز عمره الـ50 عاما، والذين قضوا أكثر من ثلثي محكوميتهم.

-       الأطراف ستتفق على المرحلة الثانية حول الذين قضوا أكثر من نصف محكوميتهم.

-       أي إطلاق سراح إضافي سيكون على أساس الموافقة الإسرائيلية.

وبحسب وثيقة أعدتها منظمة التحرير الفلسطينية، فإن البنود التي وردت بالخطة والمتعلقة بالأسرى، تؤدي في مجملها الى 30 مخالفة تقريباً وفقا لاحكام القانون الدولي.