عريقات: استراتيجيتنا أثمرت عن إصدار قاعدة بيانات لشركات عاملة بالمستوطنات

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، إن الاستراتيجية الفلسطينية أثمرت عن إصدار مجلس حقوق الانسان قاعدة بيانات بأسماء الشركات الدولية العاملة بالمستوطنات، مذكراً بأن عدد الشركات قبل أعوام كان بالمئات ونتيجة هذه الاستراتيجية جرى انسحاب بعضها.

وبين عريقات في حديث لبرنامج ملف اليوم عبر تلفزيون فلسطين، أن العمل لا زال جاريا لمخاطبة الشركات من أجل إغلاق مقارها وفروعها، مشيرا إلى أنه سيتم توجه رسائل للشركات الاميركية بشكل مباشر، لافتاً الى أن الشركة التي سترفض الانسحاب ستواجه بالقضاء.

وحول دعوة القيادة، للحكومة البريطانية لعدم الاستجابة لطلب اسرائيل حول إدارج المستوطنات ضمن اتفاقية التجارة الحرة المشتركة التي ستدخل حيز التنفيذ العام المقبل، قال عريقات: "الرد البريطاني واضح عبر تصريحات رئيس الوزراء بوريس جونسون التي قال فيها، "الضم لا يمكن قبوله والاستيطان غير شرعي"، كذلك فعلت كل دول الاتحاد الأوروبي.

ولفت عريقات إلى أن "صفقة القرن" تقوم على الرواية التوراتية وتتجاهل حقوق شعبنا، مشيراً إلى أن نقاط ارتكازها تقول إن "فلسطين من النهر للبحر هي أرض الشعب اليهودي التاريخية، وان اسرائيل بتنازلها للفلسطينيين قدمت شيئا كبيراً"، والنقطة الثانية "أن الفلسطينيين يطمحون لتقرير المصير لكن يجب أن يدركوا أن ذلك مرتبط بالأمن الاسرائيلي، والسيادة الأمنية ستكون بيد اسرائيل غرب نهر الأردن، والأجواء الفلسطينية والمياه الاقليمية والمعابر الدولية ستكون بيد اسرائيل، ولا موانئ ولا مطارات، لدولة فلسطين".

وبين أن الصفقة تقول أيضا: "إن هناك نزاعا دينيا بين اسرائيل والعالم الاسلامي حول السيطرة على بعض الأماكن، وبما ان اسرائيل الوحيدة التي لم تدمر أماكن العبادة، فهي أصلح من يكون مسؤولا عن الأماكن المقدسة"، وهي بذلك تضرب الوصاية الأردنية والوضع القائم، وتضع القدس تحت الوصاية الاسرائيلية.

ولفت الى أن من يقرأ أول خمسين صفحة من "الصفقة" سيتأكد أنها نص حرفي لمشروع مجالس الاستيطان الذي قُدم للجانب الفلسطيني وقطعت المفاوضات بسببه عام 2012.

وأكد عريقات أن ترمب ونتنياهو يراهنان على غطرسة القوة والجهل والغرور، في محاولة تطبيق الصفقة، مشدداً على أن العالم لن يسمح بذلك.

وقال: "ذهبنا إلى مجلس الأمن ومشروع القرار قُدم في السابع من فبراير الحالي من المجموعة العربية ومجموعة حركة عدم الانحياز ووزع على الأعضاء وبدأت المشاورات حوله"، مضيفا أن القرار ما زال قيد المشاورات وسيطرح للتصويت عندما يكون لدينا 14 صوتا في مجلس الأمن".