نادي الأسير: إغلاق الاحتلال ملف التحقيق بقضية الأسير العربيد تشريع جديد لسياسة التعذيب القائمة

 قال نادي الأسير، إن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق ملف التحقيق في قضية الأسير سامر العربيد، تشريع جديد لسياسة التعذيب القائمة بحق الأسرى والمعتقلين.

وأكد رئيس النادي قدورة فارس في بيان له، اليوم الأحد، أنه لا يمكن أن ننتظر من الاحتلال الذي شرّع التعذيب على مدار العقود الماضية، وابتكر أدوات جديدة لممارسته، سوى هذه النتيجة، خاصة في ظل الصمت الدولي الذي أعطى الضوء الأخضر له لممارسة مزيد من الجرائم.

وأوضح أن مؤسسات الاحتلال (السياسية والتشريعية والقضائية والأمنية) متورطة، وأبرز مثال على ذلك محاكمه التي شكلت تاريخيا وما تزال، ذراعا أساسيا في ترسيخ مزيد من الانتهاكات والسياسات، ومنها التعذيب الممنهج بحق المعتقلين.

وأكد أن قرار التعذيب الذي جرّمه القانون الدولي بكافة أشكاله، هو قرار لدولة الاحتلال القائمة أساسا على مخالفة كل ما شرّعه القانون الدولي، وهذا الأمر يفتح مزيد من التساؤلات عن دور المنظومة الدولية القانونية، في وضع حد لانتهاكات الاحتلال جديا.

وأكد فارس أن مؤسسات الاحتلال تتبادل الأدوار في محاولة لدرء خطر ملاحقتها مستقبلا حول جرائهما، وبالتالي تلجأ إلى التحقيق فيها أو القيام بإجراءات داخلية، في سبيل إغلاق الباب أمام أي محاولة لمحاسبتها دوليا.

ودعا إلى تشكيل طاقم من المحامين، للتوجه للمحكمة العليا للاحتلال في قضية الأسير العربيد، ومتابعة القضية على المستوى الدولي، من باب مشاغلة محاكم الاحتلال، وليس أملا في تحقيق أي نتيجة.

وشدد فارس، على أن قضية العربيد تُلزمنا مجددا بطرح تساؤل عن الدور الوطني والشعبي تجاه قضية الأسرى ومصير أسرانا، الذين يتعرضون لكافة أشكال الانتهاكات على مدار الساعة بطرق وأساليب مختلفة، مطالبا بمراجعة كيفية التوجه والتعامل مع محاكم الاحتلال بكافة مستوياتها.

واعتبر فارس أنّ قضية العربيد اختبار جديد لكل الجهات المسؤولة والمؤسسات الوطنية، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في الدفاع عن قضية الأسرى، التي تواجه تحديات خطيرة، داعيا المؤسسات الدولية الحقوقية للوقوف عند مسؤولياتها، والخروج من حالة الصمت لمرة واحدة أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلي، لرد الاعتبار للإنسانية أولا ولوجودها ثانيا في خدمة الإنسانية.

يُشار إلى أن الاحتلال صعّد بعد منتصف عام 2019، من عمليات التعذيب الممنهجة والتي طالت نحو 50 معتقلا، من بينهم الأسير سامر العربيد، ما تسبب له بكسور في الأضلاع بعد اعتقاله بيومين، علمًا أنه معتقل منذ 2019، وما يزال موقوفًا.

والأسير سامر العربيد (45 عامًا) من مدينة رام الله، أسير سابق، اعتقلته قوات خاصة من جيش الاحتلال من أمام مكان عمله، في أيلول/ سبتمبر 2019، عندما كان برفقة زوجته، وتعرض للضرب بالأسلحة.

ومنعت قوات الاحتلال محاميه من زيارته والاطمئنان عليه، وبعد يومين من اعتقاله، نُقل سامر إلى المستشفى فاقد للوعي، ولديه كسور في 11 ضلعا بالقفص الصدري، ورضوض وآثار ضرب في كافة أنحاء جسده، وفشل كلوي حاد، ولخطورة وضعه الصحي تم تنويمه ووصله بأجهزة التنفس الاصطناعي في حينه.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2019، نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن سامر تعرض لاستنشاق غاز داخل غرفته في مستشفى "هداسا" الإسرائيلي، أطلقه أحد السجانين المرافقين له داخل الغرفة، علماً أنه كان في وضع صحي صعب.

وأخفت قوات الاحتلال هذا الأمر عن عائلته ومحاميه الذي منع من زيارته خلال تلك الفترة.

وقرر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، إغلاق ملف التحقيق ضد محققي الشاباك المتهمين بممارسة التعذيب الشديد ضد العربيد، بزعم "غياب قاعدة أدلة على ارتكاب مخالفة".

وكانت تقارير طبية، كشفت عنها صحيفة "هآرتس"، أكدت أن الوضع الصحي للأسير العربيد سليم، لكن غداة اعتقاله تم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة وكسور في أضلعه وكدمات ما يشير إلى تعرضه لعنف شديد، ويشتبه بإصابته بنوبة قلبية، وبوجود خطر على حياته، كما أصيب بفشل كلوي وتم وصله بجهاز تنفس اصطناعي. 

وفتح قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحاش) تحقيقا ضد عناصر في الشاباك الذين حققوا مع العربيد، واشتبهوا بممارسة التعذيب الشديد ضده.