الوثيقة اللازمة لمنع هذه الجريمة!

بقلم: موفق مطر
لا يقبل الوطني الدخول في أي منافسة في مسارات الحياة مع الخائن، فالصراع مع هذا محكوم بالقانون الذي يجرده من حقوقه السياسية كاملة، ولا معضلة أو مشكلة لدى الوطني العقلاني الواقعي الشجاع الحكيم من التفاوض مع العدو ما دام ذلك في إطار الصراع على الوجود واستراتيجية الحفاظ على الثوابت والأهداف الوطنية المتفق عليها من الكل الوطني.

لكن المصيبة والبلاء الذي يعادل الوباء هو تلك الجماعة المستخدمة للدين لمآرب دنيوية سلطوية سياسية وتسوق نفسها ككيان سياسي وطني وتقبل الدخول في منافسة مع الآخر في الوطن في مسار العملية الديمقراطية ثم تسارع لإغراق الساحة الوطنية بسيول اتهامات جارفة الخيانة أقلها، فتستهدف بهذه الدعاية والادعاءات اللاأخلاقية التي يعاقب عليها القانون القوى الوطنية  المتنافسة معها في الاستحقاق الديمقراطي، علما أن هذه الجماعة ونقصد هنا بالذات حماس ما كان لها أن تشارك بالمنافسة الديمقراطية لولا صدور المرسوم الرئاسي عن رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الرئيس محمود عباس قائد حركة التحرر الوطنية الفلسطينية، فأي تناقض هذا وأي باطنية هذه تتبعها حماس، وليس على الذي يرغب في التأكد مما كتبناه إلا زيارة المواقع الإعلامية والإخبارية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين فرع فلسطين المسمى حماس ليثبت له بالدليل القاطع أن مشايخ حماس الذين يشرفون ويوجهون هذه الحملات لا تمنعهم أخلاق ولا نصوص قانون عن إطلاق عبارات التخوين نحو الرئيس أبو مازن وقيادات ومناضلي حركة فتح بشكل مباشر وغير مباشر عبر الإيحاءات بالرسوم والكلمات، حتى أن قوى وطنية تساير مواقف حماس لم تسلم أيضا، وكأنهم باسترجاع لغة التكفير والتخوين تحت يافطة الدعاية الانتخابية- التي لم تبدأ بعد حسب جدول لجنة الانتخابات المركزية- يسعون إلى توتير أجواء الحوار والتفاؤل الناتج عن الحوار وصولا لمبتغاهم في تفجير العملية الديمقراطية برمتها.

نعلم جيدا ضوابط وقواعد الدعاية الانتخابية، ونعلم المواد المنصوص عليها في القانون التي تعتبر القدح والذم والتشهير والتخوين والتكفير واختلاق الفتن على أسس طائفية أو دينية جريمة يعاقب فاعلها بالسجن، ونعرف أيضا أن مسؤولين في الصف  الأول من حماس وآخرين في هيكلها التنظيمي قد ارتكبوا هذه الجريمة مرات عديدة، ونعلم جيدا أن العقل الوطني المدرك لحجم الخطر الوجودي الداهم على شعبنا والقضية الفلسطينية قد منح الحوار الوطني ألف فرصة وفرصة، وسيبقى يمنحها بلا تردد، انطلاقا من إيمانه بالوحدة الوطنية ولمنع إحلال الصراع الأساسي مع منظومة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني العنصري مكان أي صراع ثانوي أو خصومة سياسية مع أي فريق فلسطيني.

رغم كل الأخطار التي جلبتها أفعال مشايخ حماس وخطورة وخطايا أعمالهم على القضية الفلسطينية والوحدة الجغرافية والسكانية لدولة فلسطين إلا أن التعقل الوطني السائد في منهج حركة فتح صمم على تغليب الحوار للوصول إلى نقطة التقاء عند الانتخابات 2021 لتكون مدخلا لحل القضايا الناشئة بعد سيطرة حماس بالقوة النارية على قطاع غزة ومنعها إنفاذ سلطة النظام والقانون الفلسطيني حيث تعطلت العملية الديمقراطية منذ سيطرتها على القطاع في العام 2007، لكن التعقل بالنسبة لنا لن يجبرنا على إجازة جريمة التخوين والتكفير والتشهير خلال مسار العملية الانتخابية بكل مراحلها، لأنه يستحيل على الوطني الدخول في منافسة ديمقراطية مع كيان سياسي يعتبره خائنا، حتى لو كان هذا الكيان السياسي (حماس) يستسهل الدخول في منافسة في لعبة صناديق الاقتراع مع من تشهر به في الدعاية الانتخابية كخائن للوطن والوطنية!!

في هذه اللحظة بالذات لابد من إجماع القوى المشاركة في الانتخابات العامة على وثيقة شرف  يتعهد فيها المجتمعون في القاهرة الشهر المقبل خطيا بمحاسبة الخارجين عليها حسب نصوص القانون، وتحديد عقوبات فورية مع تحديد الجهة المخولة بإصدارها منسجمة مع قانون الانتخابات العامة ونصوص القانون المعمول به لدى السلطة الوطنية بهذا الخصوص ونعتقد في هذا السياق أن محكمة الانتخابات المنوي تشكيلها تملك صلاحية إصدار الأحكام بحق مرتكب جريمة التشهير والتخوين والتكفير والقدح والذم والفتنة بين فئات الشعب التي يجب التنصيص عليها في الميثاق المطلوب على أنها جريمة، لا يمكن اعتبارها  رأيا  أو تعبيراً  أو نقداً أو دعاية انتخابية في أي حال من الأحوال.