قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي صوب الطفل سعيد يوسف محمد عودة (16 عاما) من قرية أودلا جنوب نابلس الليلة الماضية، رغم أنه لم يكن يشارك في المواجهات التي كانت تدور على مدخل القرية. وأكدت الحركة العالمية، في بيان لها، اليوم الخميس، أنه حسب توثيقها للحادث، فإن جنود الاحتلال انتشروا بين أشجار الزيتون القريبة من مدخل القرية، وأطلقوا نيرانهم صوب الطفل عودة لدى اقترابه من المدخل، دون أن يشكل تهديدا، ما أسفر عن إصابته برصاصتين إحداهما في ظهره قرب كتفه الأيمن والأخرى في الحوض، ومنعوا مركبة إسعاف من الاقتراب منه لحوالي 15 دقيقة، ليعلن عن استشهاده لاحقا. وأشارت إلى أن الاحتلال أطلق النار على شاب آخر حاول الاقتراب من الطفل عودة لمساعدته، ما أدى لإصابته بعيار حي في ظهره. والطفل عودة هو ثاني طفل تقتله قوات الاحتلال منذ بداية العام الجاري، ففي السادس والعشرين من شهر كانون الثاني الماضي، قتلت بالذخيرة الحية الطفل عطا الله محمد حرب ريان (17 عاما) على مفترق قرية حارس في محافظة سلفيت. وقال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عايد أبو قطيش، إن الاحتلال يستخدم القوة المميتة بشكل متعمد ضد الأطفال الفلسطينيين، حتى عندما لا يشكلون أي تهديد، مستغلا سياسة عدم المساءلة والإفلات من العقاب التي يتمتع بها. يذكر أن قوات الاحتلال قتلت العام الماضي تسعة أطفال فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، 6 منهم استشهدوا بالرصاص الحي، بحسب ما وثقته الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال. ونادرا ما يحاسب الاحتلال على الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها ضد الأطفال الفلسطينيين، بما في ذلك القتل والاستخدام المفرط للقوة. ووفقا لمنظمة "ييش دين" الإسرائيلية لحقوق الإنسان، فقد تم إغلاق حوالي 80% من الشكاوى المقدمة إلى محاكم الاحتلال من قبل فلسطينيين بسبب الانتهاكات والأذى على أيدي الجنود بين عامي 2017 و2018 دون فتح تحقيق. وبحسب المنظمة فإن فرص أن تؤدي الشكوى لتوجيه لائحة اتهام لجندي إسرائيلي بارتكاب أعمال عنف، بما في ذلك القتل، أو أي أذى آخر، تبلغ 0.7%. وبموجب القانون الدولي، لا يمكن تبرير القوة المميتة المتعمدة إلا في الظروف التي يوجد فيها تهديد مباشر للحياة أو إصابة خطيرة ومع ذلك، فإن التحقيقات والأدلة التي جمعتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال تشير بانتظام إلى أن قوات الاحتلال تستخدم القوة المميتة ضد الأطفال الفلسطينيين في ظروف قد ترقى إلى القتل خارج نطاق القضاء أو القتل العمد.