تأجيل الانتخابات الفلسطينية.. بين حكم القضاء ونظرة المجتمع

المحامي د. إيهاب عمرو

نتيجة صدور قرار عن محكمة النقض الفلسطينية الموقرة مؤخرا بشأن طعن قدم لها ضد قرار تأجيل الانتخابات العامة، وجدت من واجبي المهني والأكاديمي تناول هذا الموضوع المهم لشرائح المجتمع كافة. ولعل تناول هذا الموضوع يستدعي الوقوف أولا على مسببات قرار تأجيل الانتخابات، حسب وجهة نظري المتواضعة، قبل التعليق على قرار محكمة النقض الفلسطينية الموقرة سالف الذكر، مع تأكيدي على احترام أي رأي مخالف.
ولا بد من الإشارة هنا إلى أن قرار القيادة الفلسطينية بتأجيل الانتخابات كان نابعا من رفض الحكومة الإسرائيلية إجراء الانتخابات في القدس الشريف، وهذا يجب أن يسجل لصالح القيادة الفلسطينية، خاصة أن أهمية الجغرافيا توازي أهمية الديمغرافيا في القدس الشريف.
ولنفترض جدلا أنه تم قبول إجراء الانتخابات دون القدس الشريف، أو تم قبول إجرائها في ضواحي القدس وليس في القدس ذاتها، فإن ذلك لو تم، مؤداه تقديم هدية مجانية للجانب الإسرائيلي تعزز من موقفه بشأن القدس، خاصة بعد قرار الرئيس الأميركي الشعبوي الأسبق دونالد ترامب بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، وسوف يسجل تاريخيا في غير صالح القيادة الفلسطينية أمام شعبها وأمتها، إضافة إلى أنه كان سيؤدي إلى إضعاف موقف الفصيل الرئيسي للسلطة الوطنية الفلسطينية أثناء الانتخابات، ما من شأنه إحداث تغييرات جذرية في بنية النظام السياسي الفلسطيني قد لا يحتملها أو يقبل بها النظام السياسي الداخلي، والإقليمي، والدولي، على الأقل في المرحلة الراهنة. وفوق كل ذلك، كان من الممكن أن يؤدي ذلك إلى إضعاف الموقف التفاوضي الفلسطيني في حالة استئناف المفاوضات مستقبلا.
أما بخصوص قرار محكمة النقض الفلسطينية الموقرة سالف الذكر بشأن الطعن المقدم ضد قرار سيادة الرئيس بتأجيل الانتخابات العامة، فيمكن الإشارة هنا إلى ما جاء في قرار المحكمة ذاتها من أنها غير مختصة بنظر موضوع القرار المذكور. إضافة إلى ذلك، فإن التسبيب الصادر عن محكمة النقض الموقرة أشار بوضوح إلى أن القرار المذكور يعد جزءا من أعمال السيادة، وأن ليس للمحكمة أي اختصاص حول أعمال السيادة التي تختص بها السلطة السياسية (التنفيذية) في الدولة.
ومن خلال استقراء قرار المحكمة الموقرة سالف الذكر، نستطيع القول إن محكمة النقض -كمحكمة قانون- تختص بالنظر في قضايا حقوقية وجزائية، وليس من اختصاصاتها النظر في قرارات سيادية ذات علاقة بتأجيل الانتخابات.
وحقيقة الأمر، فإنني أستغرب كقانوني، وقضائي سابق، قيام الجهة المدعية الطاعنة ضد قرار تأجيل الانتخابات بتقديم الطعن لدى محكمة النقض، كون اختصاصات المحاكم تعد من أبجديات دراسة القانون التي يدرسها الطلاب والطالبات في السنة الجامعية الأولى.
وبخصوص أعمال السيادة التي استندت إليها المحكمة الموقرة في تسبيبها لقرارها رفض الطعن المذكور، يمكننا القول هنا إن مبدأ أعمال السيادة يعد من المبادئ الراسخة في القانون الإداري، مع العلم أنه قضائي المنشأ. وتقوم السلطة السياسية (التنفيذية) في دول العالم كافة بأعمال يتم تصنيفها من قبل القضاء على أنها من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء (النظامي، والإداري)، ما يعني تمتع تلك القرارات والأعمال السيادية بحصانة قضائية. ومن هذه الأعمال مثلا إبرام الاتفاقيات مع دول أخرى، وإصدار قرارات سيادية ذات علاقة بإدارة الدولة، وإدارة العلاقات مع دول أخرى.
ونخلص إلى القول: إن قرار محكمة النقض الموقرة كان سليما من ناحية قانونية، وأن الطعن المقدم ضد قرار تأجيل الانتخابات، مع الاحترام، لم يكن في محله ولا ضمن سياقه القانوني الصحيح للأسباب الواقعية والقانونية المذكورة أعلاه.