"لجنة الإفراج المبكر" تقرر تصنيف ملف الأسير أحمد مناصرة ضمن "عمل إرهابي"

 قررت "لجنة الإفراج المبكر" التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تصنيف ملف الأسير المقدسي أحمد مناصرة ضمن "عمل إرهابي"، حسب تعريف قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي.

وقال طاقم الدفاع عن الأسير مناصرة، إن هذا القرار خاطئ من الناحيتين القانونية والدستورية، ويشكل انتهاكا واضحا للأسس القانونية والدستورية للمنظومة القانونية المحلية، والدولية، خاصة المنظومة القانونية التي تتعلق بالقاصرين.

وأوضح رئيس نادي الأسير قدورة فارس "إنّ هذا القرار هو قرار بقتله، فالإمكانية التي كانت قائمة بنقل ملفه إلى لجنة الإفراج المبكر "ثلثي المدة" للمطالبة بالإفراج عنه، تم سلبها عبر هذا القرار الجائر، وذلك على الرغم من إقرار إدارة السّجون مؤخرًا بتفاقم الوضع الصحيّ والنفسيّ له، ووصوله إلى مرحلة خطيرة جدًا".

وأضاف فارس، "إنّ هذا القرار وجه من أوجه الجريمة المستمرة بحقّ الأسير مناصرة، فقد كان "الجهاز القضائي" للاحتلال، وما يزال الأداة الأبرز في تعميق الجريمة، من خلال التسويف والمماطلة في التعامل مع قضيته، والتضييق على أيّ مسار كان بالإمكان أنّ يساهم في إنقاذه، وقرار اليوم مثال على ذلك، وهذا  يؤكّد أنّ الجريمة التي تُنفّذ بحقّ أحمد هي جريمة تُشارك فيها كافة أجهزة الاحتلال بأعلى مستوياتها كاملة متكاملة".

ودعا فارس كافة المستويات الفلسطينية والدولية بضرورة إيجاد سبيل آخر غير المسار "القانوني" لإنقاذ أحمد قبل فوات الأوان، خاصّة أنه بات من الواضح أنّ لا أمل نرجوه من هذا المسار.

يُشار إلى أنّ المحامي خالد زبارقة كان قد أجرى زيارة للأسير مناصرة مؤخرًا، ونقل الحالة الخطيرة وغير المسبوقة التي وصل لها، حيث كان هناك صعوبة كبيرة بالتواصل معه، وكان عليه آثار واضحة تؤكد أن المخاطر على مصيره تتصاعد.

وكانت محكمة "الصلح" الإسرائيلية في الرملة قد أنهت، الأحد الماضي، جلسة للنظر في تصنيف ملف قضية الأسير مناصرة ضمن "قانون الإرهاب"، أمام اللجنة الخاصة للنظر فيه، دون اتخاذ أي قرار، رغم وضعه الصحي والنفسي الصعب.

وكانت سلطات سجون الاحتلال، قد نقلت منتصف حزيران الجاري الأسير مناصرة الى مستشفى سجن الرملة، بعد تفاقم الوضع النفسي له.

وتقدم طاقم الدفاع الذي يمثله المحامي زبارقة بطلب مستعجل لسلطة سجون الاحتلال، للإفراج عن الأسير مناصرة، بشكل فوري بسبب تدهور وضعه النفسي والصحي.

وأطلقت، مؤخرا، حملة للمطالبة بالإفراج الفوري عن الأسير مناصرة بهشتاغ  #FreeAhmadManasra، #الحرية_لأحمد_مناصرة.

كما تعرض مناصرة إلى تحقيقات قاسية جسديا ونفسيا "حرمان من النوم والراحة ساعات متواصلة من التحقيق، وكان يبلغ حينها 13 عاما، ومنذ اعتقاله تتعمد إدارة السجون عزله عن باقي الأسرى وحرمانه من الزيارة بحجة العقاب، ما جعله يعاني من آلام بالرأس والضيق النفسي، وحرم من العلاج المناسب.

وفيما يلي معلومات عن الأسير أحمد مناصرة وقضيته:

ولد الأسير أحمد مناصرة في تاريخ 22 كانون الثاني / يناير 2002، في القدس وهو واحد من بين عائلة تتكون من عشرة أفرد، له شقيقان وهو أكبر الذكور في عائلته، بالإضافة إلى خمس شقيقات.

قبل اعتقاله عام 2015 كان طالبًا في مدرسة الجيل الجديد في القدس، في الصف الثامن وكان يبلغ من العمر في حينه 13 عامًا.

قصة أحمد لم تبدأ منذ لحظة الاعتقال فقط، فهو كالمئات من أطفال القدس الذين يواجهون عنف الاحتلال اليوميّ، بما فيه من عمليات اعتقال كثيفة ومتكررة، حيث تشهد القدس أعلى نسبة في عمليات الاعتقال بين صفوف الأطفال والقاصرين.

في عام 2015، ومع بداية "الهبة الشعبية" تصاعدت عمليات الاعتقال بحقّ الأطفال، تحديدًا في القدس، ورافق ذلك عمليات تنكيل وتعذيب ممنهجة، وكان أحمد جزءًا من مئات الأطفال في القدس الذين يواجهون ذات المصير.

في تاريخ 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، تعرض أحمد وابن عمه حسن الذي استشهد في ذلك اليوم بعد إطلاق النار عليه وأحمد، لعملية تنكيل وحشية من قبل المستوطنين، وفي حينه نشرت فيديوهات لمشاهد قاسية له كان ملقى على الأرض ويصرخ وهو ومصاب، ويحاول جنود الاحتلال تثبيته على الأرض والتنكيل به، وتحولت قضيته إلى قضية عالمية.

وشكّل هذا اليوم نقطة تحول في حياة أحمد، بعد اعتقاله وتعرضه لتحقيق وتعذيب جسديّ ونفسيّ حتّى خلال تلقيه العلاج في المستشفى، ونتيجة ذلك أصيب بكسر في الجمجمة، وأعراض صحية خطيرة.

لاحًقا أصدرت محكمة الاحتلال بعد عدة جلسات حُكمًا بالسّجن الفعلي بحقّ أحمد لمدة 12 عامًا وتعويض بقيمة 180 ألف شيقل، جرى تخفيض الحكم لمدة تسع سنوات ونصف عام 2017.

قبل نقله إلى السجون، احتجزته سلطات الاحتلال لمدة عامين في مؤسسة خاصّة بالأحداث في ظروف صعبة وقاسية، ولاحقًا نقل إلى سجن مجدو بعد أن تجاوز عمر الـ14 عامًا.

اليوم أحمد يواجه ظروفًا صحية ونفسية صعبة وخطيرة في العزل الإنفراديّ في سجن "الرملة".

عقدت للأسير أحمد مناصرة جلسة في تاريخ الثالث عشر من أبريل الماضي، وفيها أتاحت المحكمة لمحاميه بالنظر في ملفه ونقله إلى لجنة خاصة بتصنيف ملفه، والتي أعلنت اليوم قرارها المتمثل بتصنيفه ضمن "قانون الإرهاب".

وكانت حملة دولية قد انطلقت دعمًا وإسنادًا له للمطالبة بالإفراج عنه.