الكنيست تصوت اليوم على قانوني "منع عزل نتنياهو" و"إعدام الأسرى"

تصوت الكنيست الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون للائتلاف الحكومي، الذي يقضي بمنع عزل بنيامين نتنياهو من منصبه.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه رئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي أوفير كاتس، بالشراكة مع رؤساء أحزاب الائتلاف، وسيتم التصويت عليه في القراءة التمهيدية، عشية مداولات المحكمة العليا بالالتماس الذي يطالب بعزل نتنياهو من منصبه بسبب محاكمته بملفات فساد.

وبالتزامن مع مداولات ومناقشات الكنيست مشروع قانون منع عزل نتنياهو، من المتوقع أن يحتشد المتظاهرون ضد خطة إضعاف جهاز القضاء التي يقودها وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، في عشرات المواقع، وسيتم إغلاق الطرق وتعطيل حركة القطارات كجزء مما وصفته حركة الاحتجاجات بـ "يوم الاضطراب".

ويهدف مشروع قانون منع عزل نتنياهو إلى الحد من صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا، ومنعها من إجراء مناقشات بشأن إمكانية عزل نتنياهو، والإعلان عن تعذر نتنياهو من القيام بمهامه، ما يعني تنحيته عن منصبه.

ويقيد مشروع القانون، المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، ويحد من إمكانية الإعلان عن تعذر وعدم قدرة نتنياهو على مواصلة أداء مهامه، إلا بدعم وتصويت 90 من أعضاء الكنيست على الأقل، أو في حال نجم ذلك عن أسباب تتعلق بالحالة الصحية أو النفسية لرئيس الحكومة.

ووفقا لمشروع القانون، فإن الإعلان عن التنحي والاعتزال يكون بمبادرة من رئيس الحكومة ذاته أو من خلال التصويت في الحكومة، إذ سيعلن رسميا عن التنحي والعزل في حال صوت 75% من تركيبة الائتلاف الحكومي على ذلك، على أن يقوم رئيس الكنيست بعرض ذلك للتصويت على الهيئة العامة للكنيست من أجل المصادقة على العزل.

كما تصوت الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام أسرى الذي صادقت عليه، الأحد الماضي، اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، رغم معارضة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.

ويقضي مشروع القانون الذي يدفعه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، بفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين.

في الوقت نفسه، تواصل لجنة الدستور في الكنيست مناقشة خطة الإصلاح في الجهاز القضائي، ومن المتوقع أن تصوت على تعديلات القانون الأساسي: القضاء المتعلق بتقويض المحكمة العليا والحد من صلاحياتها أو ما بات يعرف بـ"فقرة التغلب"، وتحضير مشروع القانون للتصويت في القراءة الأولى في الهيئة العامة للكنيست، حيث يهدف إلى منع المحكمة العليا من التدخل في تعيين الوزراء، وتمهيد الطريق لعودة رئيس حركة شاس أرييه درعي إلى الحكومة.