في يوم الأرض: الاحتلال يسيطر على 42% من أراضي الضفة الغربية

68.7 % من مجمل الأراضي المصنفة "ج" يسيطر الاحتلال عليها بالكامل

منذ العام 1967 أعلن الاحتلال 31% من مساحة الضفة الغربية كأراضي دولة

726 ألف مستعمر في 179 مستعمرة احتلالية و186 بؤرة استيطانية بالضفة

 أسيل الأخرس وساهر عمرو

تأتي الذكرى الـ"47" ليوم الأرض الخالد هذا العام، والتي تصادف غدا الخميس، الثلاثين من آذار، في ظل توسع استيطاني غير مسبوق في الأرض الفلسطينية، خاصة تلك التي احتلت عام 1967، حيث تزايدت أعداد المستوطنين، وتضاعفت البؤر الاستيطانية، وسمنت المستوطنات القائمة، مقارنة بالسنوات الماضية.

إجراءات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأرض تجاوزت كل الخطوط الحمر، وتنوعت الجرائم بين الاستيلاء والسيطرة ووضع اليد، وطالت الهدم والتجريف واقتلاع الأشجار وغيرها من الممارسات اليومية التي تؤكد سعي حكومة الاحتلال لجر المنطقة بعيدا عن السلام والتعايش، ضاربة عرض الحائط بكل الاتفاقات والتفاهمات والقوانين والأعراف الدولية.

رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان قال، في بيان صدر بهذا الخصوص، إن مساحة الأراضي الفلسطينية التي تسيطر عليها دولة الاحتلال وتخضع للعديد من الإجراءات الاحتلالية تبلغ 2380 كم2، بما يعادل 42% من مجمل أراضي الضفة الغربية، و68.7% من مجمل المناطق المصنفة "ج"، وهي المناطق التي تخضع للحكم العسكري الاحتلالي الإسرائيلي، تبلغ مساحتها ما مجموعه 61% من مجمل مساحة الضفة الفلسطينية، في حين تبلغ مساحة المناطق المصنفة (أ) حوالي 1,000 كم2 أي ما نسبته 17.6% من مساحة الضفة الغربية. فيما بلغت نسبة المناطق المصنفة (ب) ما نسبته 18.4% من المساحة الإجمالية للضفة الغربية.

وأضاف شعبان، أنه ومنذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 بلغ مجموع مساحات الأراضي الفلسطينية التي أعلنتها سلطات الاحتلال كـ "أراضي دولة" حوالي 1700 كم2 أي ما نسبته 31% من مجمل أراضي الضفة الغربية، علماً أن هذه الأراضي تم تخصيص أجزاء منها لإقامة المستوطنات الاستعمارية، أو وضعت تحت تصرف المستوطنين الاستعماريين أو تركت كاحتياطي للاحتياجات المتزايدة للمشروع الاستعماري الإسرائيلي. وأضاف شعبان أن المناطق المصنفة (ج).

وبين أن عدد المستوطنين في مستعمرات الضفة الغربية بلغ ما مجموعه 726 ألف مستعمر، يتمركزون في 179 مستعمرة احتلالية، و186 بؤرة استيطانية، منها 83 بؤرة زراعية رعوية تسيطر على أكثر من 270 ألف دونم (يتمركز معظمها في الأغوار والسفوح الشرقية)، بما يعادل ثلاثة أضعاف مساحة المستعمرات القائمة، وفي العام 2022 أقيمت 12 بؤرة استعمارية جديدة، كما بلغ عدد المواقع الاستعمارية الخدماتية والصناعية وغيرها 52 موقعاً، إلى جانب 94 موقعاً عسكرياً و40 كلية عسكرية.

في حين بلغت مساحة الأراضي الفلسطينية التي يزرعها المستعمرون اليهود 120 ألف دونم، واستولت سلطات الاحتلال العام الماضي على أكثر من 26 ألف دونم من أراضي المواطنين، تحت مسميات مختلفة، منها: إعلانات المحميات طبيعية، وإعلانات أراضي الدولة، وغيرها.

وقال، إن قوات الاحتلال وفي سبيل محاولاتها المستمرة لمحاصرة البناء والنمو الطبيعي الفلسطيني على الأرض، تواصل توزيع إخطارات تتبعها بعمليات هدم همجية مستمرة للبناء الفلسطيني، فقد بلغ مجموع إخطارات الهدم التي تم توزيعها في العام 2022 ما مجموعه 1220 إخطارا، شملت (إخطارات هدم، وقف بناء)، وقد تركز 60% من هذه الاخطارات في محافظات الخليل، وبيت لحم، ورام الله، إلى جانب (378) عمليات هدم تركزت معظمها في محافظات القدس، والخليل، وأريحا، ما يزيد عن 62% من مجمل عمليات الهدم في محافظات الضفة الغربية.

وأصدرت قوات الاحتلال 13 أمرا عسكريا تقضي بوضع جيش الاحتلال يده على مساحة 572 دونما، وهي لا تشمل تلك التي تقضي بتجديد سريان، أو تعديل حدود أوامر سابقة من هذا النوع. وخلال عام 2022 أعلنت سلطات الاحتلال 3918 دونما كأراضي دولة، تمهيدا لتسليمها للمشروع الاستيطاني الاستعماري.

وأضاف شعبان، أن عدد الحواجز الدائمة والمؤقتة (بوابات، حواجز عسكرية أو ترابية)، التي تقسم الأراضي الفلسطينية، وتفرض تشديدات على تنقل الأفراد والبضائع بلغت حتى اللحظة ما مجموعه 593 حاجزا عسكريا وبوابة.

وأشار إلى أن جدار الضم والتوسع الذي أقامته دولة الاحتلال في العام 2002 لا زال يعزل أكثر من 295 كيلو متر مربع من أراضي المواطنين، مشيرا إلى أنه وفي حال أكملت دولة الاحتلال بناء الأجزاء المخطط له، فإنه سيعزل بشكل كلي 560 كيلو متر مربع، منوهاً إلى أن آثار الجدار الاقتصادية والاجتماعية لا زالت قائمة وتؤثر تأثيراً كبيراً على حياة المواطنين، وأراضيهم.

ويعود يوم الأرض إلى الهبة الجماهيرية التي انطلقت عام 1976 داخل أراضي الـ 48 ضد المصادقة على الاستيلاء على نحو 21 ألف دونم من أراضي المواطنين في عدد من القرى الفلسطينية في الجليل، ومنها: عرابة، وسخنين، ودير حنا، وعرب السواعد وغيرها، وتخصيصها لإقامة المزيد من المستوطنات، في نطاق خطة تهويد الجليل، وتفريغه من سكانه العرب.

وعقب ذلك أعلنت لجنة الدفاع عن الأراضي التي انبثقت عن لجان محلية الإضراب العام والشامل بتاريخ 30 آذار عام 1976 في كافة التجمعات السكانية الفلسطينية من الجليل شمالا، إلى النقب جنوبًا، والخروج بمسيرات جماهيرية لمواجهة مخططات الاحتلال الاستيطانية.

وبالرغم من الإجراءات القمعية التي اتخذتها سلطات الاحتلال لإفشال الإضراب ومنع المواطنين من الخروج في مسيرات، عم الإضراب العام والشامل كافة أراضي الفلسطينية داخل 48، وخرجت مسيرات جماهيرية عارمة رفضا لسياسة الاحتلال الاستيطانية، واستيلائه على الأراضي الفلسطينية.

ويقول الخبير في شؤون الأراضي والاستيطان عبد الهادي حنتش لـ"وفا"، إن أحد أهم الأسباب التي تقف وراء هذا الازدياد في وتيرة الاستيطان يعود إلى محاولة الاحتلال ومن خلفه من المؤسسات الاستيطانية، الاستفادة قدر الإمكان من الظروف السياسية القائمة، سواء على المستوى الداخلي لدولة الاحتلال، والمتمثل في وصول اليمين المتطرف إلى سدة الحكم، أو على المستوى الإقليمي والدولي وانشغاله بقضايا أخرى.

وأوضح انه منذ الاحتلال الإسرائيلي لأراضي عام الـ67 عمل الاحتلال على توفير مخزون استيطاني من الأراضي الفلسطينية يتم تخصيصها لاحقا لأغراض البناء والتوسع الاستيطاني، معتمدا في تحقيق ذلك على سلسلة من الإجراءات، أهمها:

أولا: إصدار أوامر عسكرية

أصدرت سلطات الاحتلال آلاف الأوامر العسكرية والقرارات بإغلاق مناطق لأغراض واحتياجات عسكرية تطال ما يقارب ثلث مساحة الضفة، أهمها: المناطق المخصصة لأغراض التدريب العسكري والتي تشكل ما نسبته 53% من مجموع المساحات المغلقة، ويشمل 33% من الأراضي الواقعة في الأغوار، و329662 دونما من السفوح الشرقية للضفة الغربية، والتي تضم جنوب منطقة سعير، ومسافر يطا، وبني نعيم، وشرق البحر الميت.

وما يحدث في مسافر يطا يظهر بشكل واضح زيف ادعاءات الاحتلال بالاحتياجات العسكرية والأمنية للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية ويظهر الهدف الحقيقي من وراء تلك الأوامر، فقد أقام المستوطنون خلال الفترة الماضية 10 مستعمرات وبؤر الاستيطانية في تلك المنطقة، فيما تتذرع سلطات الاحتلال بالاحتياجات العسكرية لتهجير أهالي اثني عشر تجمعا سكنيا فلسطينيا قسرا من تلك المنطقة.

ثانيا: الإعلان عن أراضي دولة

 منذ احتلال عام 1967 أعلنت سلطات الاحتلال عن 1436.5 كم مربع من الأراضي الفلسطينية كأراضي دولة بالإضافة إلى ما يقارب من 400 ألف دونم تعتبرها سلطات الاحتلال أراضي صخرية الأمر الذي يتيح لها السيطرة عليها تبعا لقانون الأراضي العثماني الذي جيّره الاحتلال لصالحة.

وفي هذه الإجراءات يستند الاحتلال إلى قانون الأراضي العثماني الذي يسمح للدولة الاستيلاء على  الأراضي الأميرية، وغير المسجلة، وغير المسكونة، أو المزروعة لثلاث سنوات، ولتحقيق ذلك يقوم الاحتلال بمساعدة من المستوطنين باعتداءات مستمرة، وإتلاف محاصيل المواطنين الزراعية، ومطاردتهم، لمنعهم من الوصول إلى أراضيهم، وإجبارهم على عدم زراعتها، والاعتناء بها، بالإضافة إلى سياسة هدم المنازل، وعدم السماح لهم بالبناء، تمهيدا للاستيلاء عليها.

ثالثا: إعلان محميات طبيعية

 منذ احتلال الضفة الغربية أعلنت سلطات الاحتلال عن حوالي 50 محمية طبيعية بمساحة 374 ألف دونم منها 330 ألف دونم في مناطق "ج" تمثل ما نسبته 9% من تلك المناطق، كان آخرها إعلان سلطات الاحتلال في شهر ابريل عام 2022 امراً يقضي بتحويل ما يقارب من 22 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية في محافظتي القدس وأريحا كمحمية طبيعية.

وهناك العديد من الأدلة التي تثبت ان هذه الأراضي يتم تمريرها لاحقا وبشكل هادئ لصالح البناء والتوسع الاستيطاني، كما حدث في مستعمرة "نحال نجهوت" المقامة على أراضي المواطنين في بلدة دورا جنوب غرب الخليل، حيث تم إنشاء بؤرة استيطانية جديدة على بعد800 متر، منها تدعى "جفعات هبستان"، وقامت بضم محمية طبيعية مساحتها 232 دونما كانت سلطات الاحتلال قد أعلنت عنها سابقا.

 وفي منتصف العام الماضي نشر ما يسمى "مجلس التخطيط الأعلى" مخططا تفصيليا يستهدف شرعنة تلك البؤرة الاستعمارية، وضمها لمستعمرة "نيجهوت" المقامة على أراضي المواطنين، وبلغت مساحة المخطط الجديد (520 دونما).

كما قام الاحتلال ببناء عدد من المستعمرات على مساحات كبيرة من هذه المحميات، مثل: محمية جبل أبو غنيم، التي تحولت إلى مستعمرة كبيرة، ومستعمرة الكناة في محافظتي قلقيلية، وسلفيت، وغيرها من المستعمرات.

ورصد مركز أبحاث الأراضي (جمعية الدراسات العربية) خلال العام 2022، استيلاء الاحتلال على 113435 دونما من الأراضي الفلسطينية لصالح الاستيطان الإسرائيلي، والمصادقة على 114 مخططا استيطانيا، والتي أقيمت من خلالها 2220 وحدة استيطانية.

وأشار مدير المركز طلب العملة، إلى أن التوسع الاستيطاني لا يعني فقط بناء المستعمرات أو توسيع ما هو قائم منها، إنما يشمل كل ما يتم أقامته على الأراضي الفلسطينية لخدمة تلك المستعمرات من بنى تحتية، وشبكات طرق، واتصالات، وغيره، وهذا يجعل ما يزيد عن 38.8% من أراضي الضفة الغربية تحت سيطرة الاستيطان، وتخدم مصالحه.

وأوضح أن الاحتلال يحاول إعطاء انطباع زائف بحقهم المزعوم بتلك الأراضي، و"إضفاء الشرعية" على الاستيطان، من خلال تسويق تلك المستعمرات وإظهارها كمدن حضارية على مستوى عالٍ من التنظيم والتطور، منسجمة مع الجغرافيا، مترابطة بشبكة طرق ضخمة ومنظمة، فقد قام الاحتلال ومنذ اتفاقية "أوسلو" بإنشاء ما يقارب 1270 كيلو متر من الطرق الالتفافية الضخمة، وتم الاستيلاء على ما يزيد عن 78 ألف دونم من أراضي المواطنين الزراعية لإنشائها.

وفي المقابل يعمل الاحتلال جاهدا على محاصرة الوجود الفلسطيني في الأرض داخل تجمعات سكنية عشوائية وغير منظمة، تفتقر إلى البنى التحتية محاصرة بالاستيطان، ومعزولة عن بعضها البعض، وبفعل سياسات الاحتلال وإجراءاته القمعية، فهناك ما يقارب من 942 نقطة إغلاق ما بين حواجز عسكرية وبوابات وسواتر وغيرها، أنشأها الاحتلال في الضفة الغربية.

وشهد العام 2021، بناء 25 مستعمرة استيطانية، و10 بؤر استيطانية، والاستيلاء على مساحة تقدر بـ1280 دونما.

وحول سيطرة اسرائيل على الأراضي، قال مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية خليل التفكجي لـ"وفا": "إن جميع الأراضي في مناطق "ج" تخضع للسيطرة الإسرائيلية تحت مختلف المسميات، وتشكل المستوطنات المبنية 1.6%من مساحة الضفة، فيما تشكل المخططات الهيكلية 6% من مساحة الضفة، وتعتبر الحكومة الاسرائيلية باقي أراضي 61% المصنفة "ج" مجالا حيويا للمستوطنات، فيما تقدر المساحة التي سيطرت عليها اسرائيل بحجة المحميات الطبيعية بنصف مليون دونم، إلى جانب سيطرتها على 12 ألف دونم كمحاجر وكسارات.

وأضاف: إن المشاريع والمخططات الاستيطانية تعكس توجهات اسرائيلية للسيطرة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، والقدس، وفي مناطق "ج"، وغلاف القدس، وهي استمرار لسياسة فرض الأمر الواقع على الأرض.

ونوّه إلى أن هناك ازديادا في وتيرة الاستيطان تظهر من خلال المصادقات على مخططات هيكلية والمناقصات وطرح العطاءات، موضحا أن التوسع الاستيطاني بدأ خلال عام 1977 مع تولي حزب الليكود الحكم والذي عمد إلى ترسيخ الاستيطان، وتنامى في العام 1979مع طرح الحكومة الاسرائيلية مشروع المليون مستوطن في الضفة الغربية.

 وبناء عليه جرى التوسع الاستيطاني وتضاعفت أعداد المستوطنين خاصة في بداية تسعينات القرن الماضي إذ سعت اسرائيل إلى تسريع وتيرة الاستيطان في محاولة منها لحرق مراحل قبل الوصول إلى اتفاق السلام لفرض أمر واقع.

وأشار إلى أن المناطق الخاضعة للنفوذ الاسرائيلي شكلت ضررا اقتصاديا كبيرا للفلسطينيين، وحرمتهم من الاستفادة من مواردهم الطبيعية، بالإضافة إلى أن التوزع الجغرافي للمستوطنات يمنع التواصل الجغرافي الفلسطيني، ووجود المستوطنات على رؤوس الجبال وعلى الشوارع الالتفافية كانت مخططة لعدم اقامة دولة فلسطينية.

ولفت التفكجي إلى أن السياسات الاسرائيلية تسعى لأن تصبح المناطق الفلسطينية عبارة عن جزر مفككة، وبالتالي تقطيع أوصال القدس، وغزة، والضفة، والقضاء على حلم إقامة الدولة الفلسطينية، وإحكام السيطرة الاقتصادية على المناطق الفلسطينية.

وأشار إلى قيام الاحتلال بتفريغ الأغوار الفلسطينية من البدو، عن طريق التطهير العرقي، وإقامة جدار الفصل والتوسع العنصري، محذرا من خطورة الاستيطان الرعوي خاصة في الاغوار وتحديدا في قريتي بردلا وكردلا، وفي مسافر يطا جنوب الخليل، ويهدف بها الى الاستيلاء على المساحات الواسعة، من خلال عملية تهجير البدو وتجميعهم في اماكن مخصصة وفق مشروع اسرائيلي كما حدث مع البدو في النقب لتغيير الهوية والأرض والإنسان لخدمة مشاريعها الاستعمارية.

ودعا الى ضرورة توفير الدعم المادي والمعنوي للبدو بما يعزز صمودهم في مواجهة التهجير القسري، وسعي إسرائيل الحثيث لتطهيرهم عرقيا.