الهلال الأحمر" تحذر من الأزمة الإنسانية في قطاع غزة ومواصلة استهداف الطواقم الطبية
حذرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الثلاثاء، من الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وقالت إنها تنظر ببالغ القلق إزاء الأزمة الإنسانية المتصاعدة في قطاع غزة، والناجمة عن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بحق السكان المحميين في القطاع، بمن في ذلك الطواقم الطبية.
وقالت في بيان لها، إن قوات الاحتلال تواصل انتهاكها لأحكام القانون الدولي الإنساني باستهدافها للسكان المدنيين والأعيان المدنية، وتدمير البنية التحتية بشكل كامل في بعض مناطق القطاع، الأمر الذي يعيق تأدية الجمعية لمهمتها الإنسانية.
وأضافت أنها تنظر ببالغ الخطورة نحو تصريحات مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفرض حصار كامل على القطاع، وحظر دخول الطعام والماء والوقود إليه، الأمر الذي يشكل عقاباً جماعياً متواصلاً لأكثر من مليوني مدني فلسطيني.
وبينت أنها تعاني والمؤسسات الإنسانية الأخرى من شح المواد الأساسية واللازمة لاستمرار تقديم خدماتها، نتيجة لهذا الحصار غير القانوني.
وحذرت الجمعية من خطورة ارتفاع وتيرة انتهاكات قوات الاحتلال بحق الطواقم الطبية في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، إذ سجلت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وحدها 23 انتهاكاً بحق مهامها الطبية منذ يوم السبت 7 تشرين الأول 2023، منها 7 انتهاكات في قطاع غزة، نجم عنها إصابة 5 أفراد من طواقم إسعاف الجمعية، أحدهم بحالة حرجة، وأضرار مادية في 6 مركبات إسعاف، إضافة إلى أضرار جسيمة في مقر الجمعية في شمال القطاع، وأضرار في غرفة عمليات الطوارئ في مقر الجمعية الرئيسي في المحافظات الجنوبية للقطاع، نتيجة القصف العشوائي المتواصل لقوات الاحتلال.
وفي الضفة الغربية، سجلت الجمعية 16 انتهاكاً، تمثلت في استهداف مركبات الإسعاف بالرصاص الحي، وتهديد الطواقم الطبية واحتجازها، ومنع أو إعاقة الوصول إلى محتاجي الخدمة الطبية الطارئة. وفي حادثة شديدة الخطورة وقعت يوم الإثنين 9 تشرين الأول 2023 في محافظة رام الله والبيرة، تم الاعتداء على أحد طواقم الجمعية جسدياً ولفظياً، واحتجازهم حوالي نصف ساعة ومصادرة هواتفهم، وتهديدهم بالقتل بشكل صريح.
وطالبت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بوضع حد لإفلات سلطات الاحتلال الإسرائيلي من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لأحكام القانون الدولي الإنساني، والتي قد تصل إلى جرائم حرب، وبتوفير الحماية للطواقم الطبية والإنسانية بما يضمن الوصول الآمن إلى كل المرضى والجرحى، والتدخل بشكل فوري وعاجل لوقف الأزمة الإنسانية، وإنهاء الحصار المفروض منذ 16 عاماً على القطاع، وفتح ممر إنساني آمن، لدخول الوقود والمواد الأساسية لاستمرار عمل المنشآت الإنسانية، وخروج المصابين والمرضى الذين هم بحاجة إلى تلقي العلاج خارج القطاع، تماشياً مع التزاماتهم القانونية وفقا لأحكام القانون الدولي.