عقوبات جماعية وإهمال طبي متعمد بحق معتقلي النقب

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن معتقلي سجن النقب الصحراوي، يعانون أوضاعا مأساوية جراء العقوبات الانتقامية، التي تفرضها إدارة سجون الاحتلال بحقهم منذ بداية العدوان على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأوضحت الهيئة نقلا عن محاميها الذين تمكنوا من زيارة معتقلي النقب قبل يومين، أن إدارة السجون تمارس بحقهم حربا نفسية وجسدية، ضاربة بعرض الحائط اتفاقيات جنيف وكافة المواثيق الدولية والإنسانية.

وأشارت إلى أن المعتقلين يتعرضون بشكل مستمر للضرب والإهانات، وتتعمد إدارة السجون ممارسة الإهمال الطبي بحقهم، فلا علاج ولا فحوصات، ومن يخرج لعيادة المعتقل يتعرض للضرب فورا.

ولفتت إلى أن هناك انتشارا واسعا للأمراض التنفسية والجلدية والمتعلقة بالجهاز الهضمي، وأخرى تسببها البكتيريا والفطريات، نظرا لغياب أدنى مقومات النظافة.

وبينت أن الطعام المقدم للمعتقلين سيء كما ونوعا، مشيرة إلى أن الوجبة المقدمة لـ10 معتقلين لا تكفي في الواقع لمعتقل واحد، وغالبا ما يكون الطعام باردا ورائحته كريهة، ونتيجة لذلك فقد معظمهم عشرات الكيلوغرامات من أوزانهم.

وبينت هيئة الأسرى أنه منذ بداية العدوان لم يبدل الأسرى ملابسهم، ويتم احضارهم إلى غرفة الزيارة مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين.

وأشارت إلى أن إدارة المعتقل تقطع التيار الكهرباء من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا، فيما لا تتوفر المياه الساخنة لحمام سوى لساعة واحدة فقط.

وبين أن المعتقلين يرغمون على السجود عند العدد ووجوهم في مواجهة الأرض، ويحرمون من الفورة والكانتين، وزيارة الأهل والتواصل معهم هاتفيا، ويمنعون من الصلاة الجماعية.

ولفتت إلى أن زيارة المحامين محدودة وتتم وفق شروط معينة بصعوبة، وغالبا ما يتعرض المعتقل للضرب والتهديد في حال ذكر أي تفاصيل عما يتعرض له بعد انتهاء الزيارة.

وطالبت الهيئة بضرورة التحرك الفوري وعلى أعلى المستويات الدولية والإقليمية، للنظر في خطورة ممارسات الاحتلال بحق أسرانا، والعمل على إلزام دولة الاحتلال باحترام وتنفيذ أحكام القانون الدولي.