تمتلك الحكومة المقالة فى غزة ثقافة عالية فى فرض الضرائب وجباية النقدية ( بشتى الطرق) التى حولت حياة المواطن الغزى الى جحيم لا يطاق ومن سيئ الى اسوء، الشكوى والتذمر في كل مكان، والتمييز واضح فى اداء حكومة الامر الواقع فى غزة بين مؤيديها ومعارضيها -- حكام غزة الذين اثبتوا مهارات عالية فى التسول باسم الحصار - ينددون بالحصارليل نهار-- وبظلم إسرائيل والعالم لشعبنا الفلسطينى - وفى نفس الوقت لا يقيمون لهذا الحصار اى وزن فى اجرائاتهم الملموسة على أرض الواقع تجاه القضايا المعيشية للمواطنين، وكأنه لا يوجد حصار، ولا استحقاق يجب ان يترتب على ذلك وبخاصة مراعاة ظروف الناس الاقتصادية الصعبة -- -فرضت حكومة ( حماس المقالة ) المزيد من الرسوم الاضافية على عديد من السلع تحت مسميات وتبريرات ( ما انزل الله بها من سلطان ) غريبة عجيبة - لا تمت للواقع بصلة واخرها - حماية المنتج الوطنى -- والمضحك المبكى فى هذا المقام ان اقتصاد قطاع غزة لازال يعاني من مشاكل صعبة من أثار الحصار الاقتصادي و الذي لازال مستمرا ومن أثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة و الذي دمرت خلاله أكثر من 1500 منشأه اقتصادية ------- وبالتالى لم يعد موجود بنية تحتية صناعية لكى يتحججون بها لفرض المزيد من الضرائب والرسوم والتى بالمحصلة النهائية سيدفعها المستهلك الفلسطينى البسيط --- لقد فرضت ( المقالة) رسوم جديدة على ( 17) نوعاً من السلع والبضائع من بينها ملابس النساء- والأطفال والبسكويت - والعصائر - وغيرها. وتم فرض ألف شيكل على كل طن من المعلبات عدا اللحمة، وألف شيكل على كل طن من الخضار المجمدة و1500 شيكل على كل طن من زيت الزيتون، وأربعة آلاف شيكل على كل طن من القهوة، وخمسة آلاف شيكل على كل طن من شرائح البطاطس (شيبس)، و500 شيكل على كل طن من المياه المعدنية --- وإجبار التجار والمستوردين الفلسطينيين على دفع رسوم إضافية على هذه السلع بدعوى حماية المنتج الوطني (اين المنتج الوطنى المذكور؟؟ فمعظم السلع المذكورة لا يوجد لها بديل وطنى محلى ) واذا كان هذا هو الهدف الحقيقي من وراء فرض الضرائب الاضافية، لماذا يُفرض على القهوة رسوم بقيمة أربعة ألاف شيكل للطن الواحد، أين هو المنتج الوطني ( القهوة ) المستهدف حمايته ؟؟؟ لقد شرعنة حكومة غزة المقالة التهريب (لكى تصمد امام الحصار الاسرائيلى كما تدعى ؛؛؛) وفرضت الضرائب والرسوم على كل السلع المهربة من مصر الشقيقة الى قطاع غزة -- حتى السلع المدعمة من الحكومة المصرية والتى يتم تهريبها من الانفاق لم تساهم فى دعم صمود الشعب الفلسطينى بغزة ( كما يروج لها اعلام حماس ) وعلى سبيل المثال : ( فى ما يخص الوقود المصرى المهرب) :: ما يتم تحصيله من أرباح تتجاوز المئة في المائة من قيمة التكلفة الفعلية للتر الوقود المهرب، تذهب لخزينة الحكومة المقالة -- الحكومة المصرية تدعم منتجها الوطني لإعانة شعبها وليس لتهريب هذا المنتج ( الوقود) لغزة لتجني الحكومة المقالة أضعاف مضاعفة من الأرباح بدلا من الاستفادة من ذلك لدعم صمود المواطن الفلسطينى في وجه الحصار---------------- وفى عجالة ::: اعرج على مشكلة انقطاع الكهرباء فى قطاع غزة والمسؤلية اولا واخيرا تقع على كاهل حكومة حماس كونها ملزمة بتوفير الخدمات الاساسية للمواطن الفلسطينى بغزة الذى يعيش تحت سيطرتها -- والسبب ان حكومة حماس كانت تستورد الوقود من اسرائيل لتشغيل محطة توليد الكهرباء بغزة ،إلا أنها امتنعت عن ذلك منذ عام بسبب السعر المتدني للبنزين والسولار المصري (المدعم مصريا) مقارنة بأسعار الوقود الإسرائيلية واستعانت بالسولار المصري المهرب فى تشغيل محطة الكهرباء -- مما ادى إلى بروز أزمات متكررة في نقص البنزين والسولار في مصر وبالتالى قامت قوى الامن المصرية بمنع تهريب الوقود (المدعم من موازنتها ) الى قطاع غزة بعد منع تهريب البنزين والسولار من سيناء إلي غزة خلال الأسبوع الماضي بدأ سكان قطاع غزة يشعرون بالمعاناة المتكررة من قطع الكهرباء لأكثر من 16 ساعة متتالية فى اليوم ،وباتت غزة تعيش فى ظلام دامس بسبب انقطاع التيار الكهربائي - عبئ جديد على المواطن الفلسطيني المثقل أصلاً بالهموم والأعباء والمعاناة في ظل حصار خانق، وانقسام مستمر، مما أدى إلى شلل في كافة مناحي حياته خاصة مع أجواء البرد القاسية - والمطلوب من الحكومة المقالة حل مشكلة الوقود الازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء بطريقة صحيحة واستيراده بشكل رسمى وقانونى وايجاد مخزون احتياطى من الوقود بعيدا عن ثقافة التسول الدارجة باسم الحصار ------ عودة على بدء ::مطلوب من المقالة وقف كافة الإجراءات التي تزيد من أعباء المواطنين وتحميلهم نفقات جديدة، حيث أن واقع الحصار وتأثيراته السلبية ما زالت قائمة، وان عشرات ألاف العمال ليس لديهم مصادر رزق لعائلاتهم، والمنطق السليم ان تقوم حكومة الامر الواقع فى غزة بمساعدة شعبنا قبل ان تطلب من الاخرين مساعدتنا --ورغم كل ما تجبيه الحكومة المقالة من اموال طائلة لخزينتها فلا نرى من هذه الحكومة اى خدمات تقدمها للمواطن الفلسطينى - فالكهرباء مقطوعة اكثر من نصف اليوم ونقص فى كميات مياه الشرب ولا اصلاحات ولا صيانة فى البنية التحتية للطرق والمدارس والمستشفيات والملاعب وشبكات المياه والكهرباء وغيرها -- وكما تتفن المقالة فى اساليب الجباية النقدية عليها ان تعمل على توفير سبل العيش الكريم للانسان الفلسطينى فى قطاع غزة بعيدا عن الشعارات الجوفاء التى لا تسمن ولا تغنى من جوع - والحكومة التى لا تستطيع توفير اساسيات الحياة الكريمة لمواطنيها عليها الرحيل ... والله الموفق والمستعان .......... حسنين زنون - ماجستير القانون الدولى -