اشتية لمسؤولين أوروبيين: الاعتراف بدولة فلسطين ليس عقوبة لإسرائيل والعقوبات عليها واجبة لارتكابها الجرائم

 أكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد اشتية، خلال لقاءاته في العاصمة البلجيكية بروكسل مع عدد من المسؤولين الأوروبيين أن الاعتراف بدولة فلسطين ليس عقوبة لإسرائيل، بل حق أصيل للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

ودعا اشتية الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز جهوده لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال إنه يجب فرض عقوبات على إسرائيل، في ظل الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، محذراً من أن الاحتلال الإسرائيلي لغزة سيؤدي إلى دمار واسع ويزيد من وتيرة القتل العشوائي، مطالباً المجتمع الدولي بـالتحرك العاجل لوقف الحرب على الشعب الفلسطيني.

وخلال اجتماعه مع مفوضة الشؤون الأوروبية المكلفة بالمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات هادجا لحبيب، بحضور سفيرة دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ أمل جادو، شدد اشتية على أن استمرار الاحتلال وسياسات الاستعمار والتهجير القسري للسكان تهدد الاستقرار وتفاقم الأزمة الإنسانية، خصوصاً في قطاع غزة والضفة الغربية. كما ناقش التحديات الاقتصادية الناجمة عن الحصار والإجراءات الإسرائيلية، مؤكداً أهمية الدور الأوروبي في دعم المؤسسات الفلسطينية وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

واستعرض اشتية المخاطر السياسية والأمنية الناجمة عن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، مؤكداً أن حل الدولتين يبقى السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة. وأشاد بالجهود الأوروبية في تقديم الدعم المالي والإنساني، مشدداً على أن هذه المساهمات تعزز صمود الفلسطينيين في مواجهة الظروف الصعبة التي يمرون بها.

كما عقد اشتية سلسلة لقاءات شملت المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط كريستوف بيجو، ورئيس حزب الشعب الأوروبي مانفريد ويبر، ونائب رئيس مجموعة Renew في البرلمان الأوروبي دان بارنا، حيث تم بحث سبل تعزيز الدعم الأوروبي للقضية الفلسطينية وحماية حل الدولتين.

وأعرب اشتية عن شكره للاتحاد الأوروبي على مواقفه الثابتة ودعمه السياسي والمالي المستمر للشعب الفلسطيني، مثمناً جهود مؤسساته المختلفة في حشد المساعدات الإنسانية وتعزيز صمود الفلسطينيين، مؤكداً أن الدور الأوروبي يشكل ركناً أساسياً في حماية الحقوق الفلسطينية وضمان استمرارية مؤسسات الدولة وتعزيز فرص السلام العادل والدائم.