الاتحاد الأوروبي يواصل إعداد قيود على التجارة مع المستعمرات الإسرائيلية

 أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، أن الاتحاد كلف سفراء الدول الأعضاء بالاتحاد بمواصلة العمل على إعداد قيود تستهدف التجارة مع المستعمرات الإسرائيلية.

وقالت كالاس خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن المفوضية الأوروبية أعدت بناء على طلب مجلس الاتحاد الأوروبي في حزيران الماضي، عدة خيارات لتقييد التجارة مع المستعمرات الإسرائيلية، وتمت مناقشتها خلال الاجتماع.

وتابعت: "تشمل هذه الخيارات فرض حظر كلي أو جزئي على استيراد المنتجات المصنعة في المستعمرات، وتشديد قواعد تراخيص التصدير، وفرض رسوم جمركية".

وأضافت: "هذه الخيارات ليست موجهة ضد إسرائيل، بل ضد المستعمرات التي تقوض حل الدولتين".

وأكدت أن الخيار الذي حظي بأوسع دعم بين الدول الأعضاء هو اتخاذ إجراءات ضد التجارة مع المستعمرات.

وبموجب اتفاقية الشراكة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، تستفيد المنتجات الإسرائيلية وفق شروط معينة، من تعرفة جمركية تفضيلية.

إلا أن المنتجات المصنعة في المستعمرات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية المحتلة، والقدس الشرقية، وهضبة الجولان لا تستفيد من هذا النظام التفضيلي، رغم أن استيرادها إلى الاتحاد الأوروبي ليس محظورا بالكامل.

ويتمكن بعض المصدرين من الالتفاف على القواعد الحالية عبر تقديم بيانات غير صحيحة عن منشأ المنتجات أو خلط السلع المصنعة في المستعمرات بمنتجات مصنعة داخل إسرائيل.