هل تنضم شاس إلى حكومة أيزنكوت؟ الحزب ينفي تقارير عن انضمامه إلى معسكر التغيير

تل أبيب- معا- نفى حزب شاس الديني الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، تقارير تحدثت عن استعداده للانضمام إلى حكومة برئاسة غادي أيزنكوت، في وقت تتزايد فيه تقديرات داخل حزب "يهودوت هتوراة" بأن انضمامه إلى معسكر التغيير قد يدفع الحاخامات في شاس إلى تأييد خطوة مماثلة.

وجاء نفي شاس بعد صمته منذ إعلان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، أمس، استعداده لرفع المقاطعة عن الأحزاب الحريدية.

وقال الحزب في بيان إن "هذه أخبار كاذبة تماما"، مضيفا: "كما قرر مجلس حكماء التوراة، فإن شاس جزء من معسكر اليمين، محبي التوراة والتقاليد اليهودية. ونؤكد مجددا أن البيانات الرسمية الصادرة عن شاس وحدها هي المعتمدة، وليس التقارير الصحفية أو ما ينشره المغردون".

وفي خلفية هذه التطورات، تبرز احتمالات انضمام حزب "يهودوت هتوراة"، الذي لم يوص بأي مرشح أمام الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لتكليفه بتشكيل الحكومة، إلى حكومة أيزنكوت، مقابل الحصول على تنازلات في قضية تجنيد اليهود الحريديم في الجيش.

وتشير تقديرات داخل أروقة الحزب إلى أن شاس قد تنضم إلى الخطوة في حال إحراز تقدم فعلي في المفاوضات بين "يهودوت هتوراة" وأيزنكوت.

وبحسب مصادر مطلعة على التفاصيل، فإن موافقة حاخامات "يهودوت هتوراة" بصورة صريحة وشاملة على الانضمام إلى حكومة أيزنكوت ومعسكر التغيير، قد تدفع حاخامات شاس إلى تأييد الخطوة أيضا، بما يمهد أمام الحزب للانضمام إلى موقف شريكه الحريدي الأشكنازي.

وأشارت التقارير إلى أن الحاخامات الليتوانيين كانوا طوال أزمة التجنيد أصحاب التأثير الحاسم في تحديد توجهات الأحزاب الحريدية، ونجحوا في دفع شاس إلى اتباع مواقفهم، ومن بينها قرار الانسحاب من الحكومة. واتخذت شاس قرارها بالانسحاب بعد استقالة أعضاء "يهودوت هتوراة" من مناصبهم الوزارية ورئاسة اللجان في الكنيست.

وكان رئيس شاس أرييه درعي قد تناول، قبل يومين، في محادثات مغلقة مع مسؤولين سياسيين، احتمال انضمام "يهودوت هتوراة" إلى حكومة أيزنكوت، وقال إن الحزب لم يكن من المتوقع أن يوصي بتكليف بنيامين نتنياهو، مضيفا أنه يتعين الانتظار لمعرفة ما إذا كان أيزنكوت سيقدم له ما يريده، مشيرا إلى أن القرار لا يعود إليه وحده، في ظل وجود ليبرمان ونفتالي بينت، ولكل منهما مصالح مختلفة.

وجاءت تصريحات درعي قبل يوم واحد من إعلان ليبرمان استعداده لتقديم تنازلات بشأن قانون التجنيد، بهدف تشكيل حكومة بمشاركة الأحزاب الحريدية.