الأسيرة الشلبي على خطى عدنان حتى إنهاء الاعتقال الإداري

رنا خلوف
قالت الأسيرة هناء شلبي إنها مستمرة في إضرابها عن الطعام وأنها لن تتراجع عن هذه الخطوة كونها الوسيلة الوحيدة للحصول على حقوقها.
وشرعت الأسيرة هناء شلبي من بلدة برقين بجنين، بالإضراب عن الطعام منذ 12 يوما على التوالي، رفضا لسياسة الاعتقال الإداري الذي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت شلبي لمحامي نادي الأسير فواز الشلودي، أن الاعتقال الإداري الذي جرى بحقها هو قرار إعدام وليس قرارا إداريا، ولن ترضى بهذا الظلم لأنه تم اعتقالها سابقا إداريا دون أي سبب أو تهمة.
وأوضحت أنه تم اعتقالها بطريقة وحشية وأن سبب إضرابها هو تعرضها للضرب والإهانة والتفتيش العاري، إضافة إلى الاعتقال الإداري، وتقول إن سلطات الاحتلال طلبت منها أثناء الاعتقال الجلوس على الأرض "لأنها لا تستحق أن تجلس على كرسي"، وأنها نقلت إلى معتقل سالم وهي معصوبة العينين.
وتضيف، "عند نقلي إلى المعسكر دخلت علي مجندة وجندي يلبسان لباس جيش الاحتلال، وادعى الجندي بأنه ممرض وطلب مني خلع ملابسي للتفتيش، إلا أنني رفضت، قاما بعدها باستدعاء عدد من الجنود الذين قاموا بتقييدي وطرحي على الأرض ثمن انهالوا علي بالضرب".
وتقول شلبي إنها تعاني من آلام في الرأس وجميع أنحاء جسدها، مؤكدة  أنهم لم يكتفوا بضربها بل تم معاقبتها بعزلها مدة أسبوع.
وأكدت للمحامي "أنها لا تريد لأي أسيرة أخرى أن تتعرض لهذا الأمر مرة أخرى ويجب وضع حد لانتهاكات التي تمارس بحق الأسيرات والأسرى.
ويشير المحامي شلودي، إلى أن مطالب الأسيرة شلبي تتمثل بإنهاء اعتقالها الإداري، وإنزال العقوبات الشديدة بحق من قاموا بضربها.
وكان والدا الأسيرة قد قررا الإضراب عن الطعام مع ابنتهم حتى تحقيق مطالبها، كما أن الأسرى الإداريين قرروا مقاطعة المحاكم العسكرية، ابتداء من شهر آذار المقبل  احتجاجا على هذه السياسة التعسفية.
وزجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 1967 بعشرات الآلاف من أبناء شعبنا في غياهب السجون والمعتقلات، مستخدمة بذلك أبشع أنواع التعذيب التنكيل والظلم، وأبرزها الاعتقال الإداري الذي استوحته من قانون الطوارئ زمن الانتداب البريطاني، وما زالت إسرائيل الدولة الوحيدة التي تستخدمه.
هذا الحكم الذي يفرض على أسرانا، من دون لائحة اتهام تتيح للمتهم أو محاميه الدفاع عنه، بل هو مقرون بملف سري بحسب ادعاءات محاكم الاحتلال.
ويبلغ عدد الأسرى الإداريين حاليا 310 أسرى، ويعتبر العام 2011 هو أكثر الأعوام التي ارتفعت فيها أعداد الأسرى الإداريين، كما يقول مدير نادي الأسير راغب أبو دياك.
ويشير أبو دياك إلى أن هذا الحكم لا يسوده أي تهمة أو مسوغ قانوني، بل يحكم الأسير مدة ثلاثة أشهر أو 6 قابلة للتجديد من سنة إلى سبع سنوات.
ويرى أبو دياك أن هذه السياسة يجب أن تنتهي، وأن الأسرى أعلنوا العزم على مواجهة حكومة الاحتلال من خلال مقاطعة محاكمها الإدارية، مشيرا إلى أنه في الأيام القادمة سيكون هناك حملات تصعيدية، من خلال الامتناع عن بعض الواجبات، وإعلان الإضراب عن الطعام، بسبب تطبق ما يسمى قانون شاليط.
وكان الأسير خضر عدنان الذي فتح ملف الاعتقال الإداري، قد انتصر على السجان بعد إضراب عن الطعام دام 66 يوما بعدم تجديد الحكم الإداري.
ودعا عدنان من مستشفى زيف بصفد اليوم، جماهير شعبنا وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى مساندة الأسيرة هناء الشلبي في إضرابها عن الطعام والذي تواصله لليوم الـ12 على التوالي، احتجاجا على اعتقالها إداريا.
وطالب في رسالة سلمها محاميه رائد محاميد إلى نادي الأسير المؤسسات الحقوقية التي تعنى بالأسرى بالتوحد والعمل معا لكي لا يبقى مجالا للتقصير.
وأشاد عدنان في رسالته بتوجه الأسرى الإداريين لمقاطعة المحاكم العسكرية بكافة مستوياتها، كون الاعتقال الإداري باطلا، وشكر كل من وقف إلى جانبه خلال فترة إضرابه عن الطعام والتي استمرت على مدار 66 يوما متواصلة.
وحول حالته الصحية، أشار عدنان إلى أن حالته تتحسن وهي في استقرار، إلا أنه ما زال يعاني من ضعف عام في الجسم، والآن يحصل على بعض الأغذية والمحاليل الخاصة.
ولفت إلى أن سلطات الاحتلال أزالت القيود التي كانت تقيد أحد قدميه في السرير وذلك بإنجاز من "مؤسسة أطباء لحقوق الإنسان".