حكومة الاحتلال تعتقل قطاع غزة- سري القدوة
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "القتال في قطاع غزة ما زال في أوجه، وسنواصل العمل وفق الحاجة".
وأضاف نتنياهو، في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية ، وفق بيان صدر عن المتحدث باسمه أوفير جندلمان، تمت تصفية إرهابي كبير خطّط لتنفيذ عمليات إرهابية كثيرة ضد دولة إسرائيل وكان مشغولا مؤخرا بتخطيط عملية إرهابية أخرى وجّهت لحدودنا مع مصر. ولا نزال على أهبة الاستعداد أمام احتمالية وقوع عملية إرهابية هناك، ولذلك أوعزت بإغلاق الطريق الذي يقع على حدودنا الجنوبية مع مصر".
وقال: "إن عملية التصفية التي قمنا بها أدت إلى القتال مع لجان المقاومة الشعبية والجهاد الإسلامي ومنظمات إرهابية أخرى. ولا نزال في أوج هذا القتال، ويسدّد جيش الدفاع ضربات موجعة لهذه المنظمات. وأريد أن أشيد بجيش الدفاع وبالأجهزة الأمنية والاستخباراتية وأجبرنا الإرهابيين على دفع ثمن باهظ ولا نزال نجبرهم على ذلك وسنواصل العمل وفق الحاجة".
أن هذا المنطق ولغة العربدة وقوة الغطرسة هي التي تدفع رجل ارهاب الدولة المنظم والذي يقود اكبر تجمع لعصابات المافيا والإرهاب في العالم بنيامين نتنياهو تجعله يتحدث عن شعب تحت الاحتلال بهذه اللغة البالغة الخطورة وتجعله يرفض أي تحرك فلسطيني وعربي ودولي من اجل السلام
وأيضا تجعل قوات الاحتلال الاسرائيلي تشن عدوانها المتواصل ضد شعبنا في قطاع غزة الصامد وان ترتكب مجزرة بشعة راح ضحيتها حتى الان اكثر من 25 شهيدا وما يفوق الثمانين جريحاً، بينهم الأطفال والنساء والشباب وكبار السن .. ومواصلة حصار قطاع غزة ووقف كل الخدمات الانسانية تجاه سكان قطاع غزة الذين بات معظمهم بدون ابسط متطلبات الحياة من ماء وكهرباء وغاز ومواد غذائية حيث يعيش اهلنا في غزة بشكل تمتهن فيه حقوق الانسان وعدم توفر ابسط متطلبات الحياة المعيشية بعد اشعال نيران الحرب الظالمة والعدوان الاسرائيلي الوحشي ضد اهلنا في غزة ..
أن قطاع غزة يخضع لحصار وإغلاق مشددين منذ أكثر من خمس سنوات، تدهورت فيه مستويات الخدمات الأساسية وأوضاع حقوق الإنسان، ولاسيما قطاع الصحة الذي يعاني من نقص مزمن في إمدادات الدواء والمستلزمات الطبية والتجهيزات وغيرها، هذا بالإضافة إلى وجود عشرات الآلاف من المهجرين قسرياً ممن سبق وأن دمرت قوات الاحتلال منازلهم وحال استمرار الحصار دون إعادة بناءها، وعليه فإن أي عدوان إسرائيلي جديد سوف يزيد من سوء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.
ان العدوان الاسرائيلي المتواصل على أبناء شعبنا في قطاع غزة، والذي راح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى بما في ذلك الأطفال يعد انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي والشرعية الدولية.
أن حكومة الاحتلال الاسرائيلي تتحمل كامل المسؤولية عن استمرار حصارها الظالم على قطاع غزة، وتصعيد عدوانها وعمليات القتل المتعمد لأبناء شعبنا، وان حكومة الاحتلال تقوم باعتقال قطاع غزة برمته واختطافه، وممارسة العقوبات الجماعية والاغتيالات على مسمع ومرآى العالم، وتحول الحصار إلى ورقة إبتزاز سياسي رخيص لخدمة أجندات وأولويات الحكومة الاسرائيلية .
اننا ندعو المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل وبذل جهود سياسية ودبلوماسية مكثفة لوقف التصعيد الإسرائيلي المتزايد، والذي يرتكب جرائم حرب واسعة النطاق على غرار تلك التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال عدوان 2008 – 2009 وأن عجز الحماية الدولية عن تأمين الحماية أو المحاسبة، إضافةً إلى استمرار تسييس قضايا حقوق الإنسان فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي أسهما بشكل مباشر في تكريس مبدأ الإفلات من العقاب عن انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني، وهو ما شجع – ولم يزل – نتنياهو على مواصلة انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني بشكل قد يرقى لمستوى ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية مجددا بحق ابناء الشعب الفلسطيني قي قطاع غزة .
وبات المطلوب من اللجنة الرباعية الدولية والأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة الإنسانية ومنظمات حقوق الانسان الوقوف عند مسؤولياتها في حماية شعبنا، ووقف العدوان الاسرائيلي فوراً ، واتخاذ قرارات وخطوات رادعة للاحتلال ليكف عن عدوانه ، ويرفع الحصار عن قطاع غزة الصامد والتحرك الفوري لفضح الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد شعبنا في قطاع غزة ، وتقديم مرتكبيها لمحاكم عادلة وعلنية .
ان جرائم الحرب الاسرائيلية والعدوان المتصاعد ضد شعبنا، واستهداف المدنيين العزّل عبر الغارات والقصف والاغتيال هي عمليات اعدام خارج القانون يريد منها نتنياهو استفزاز الجانب الفلسطيني واستدراجه لمربع العنف وزعزعة الاستقرار في المنطقة، وانتهاك صريح لاتفاق "التهدئة" الذي التزمت به الفصائل الفلسطينية، ومحاولة سافرة للتدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني لمنع المصالحة الوطنية، وللرفع من شعبيته في الانتخابات المقبلة، والتنصل من المسؤوليات القانونية والسياسية على حساب الدم الفلسطيني"
إن فشل إسرائيل في افتعال مواجهة عسكرية في ايران دفعها الى افتعال حلقة مفرغة من العنف في فلسطين على مرأى ومسمع العالم .
أن المجتمع الدولي ومجلس الأمن والرباعية الدولية مطالبة الان بالتدخل السريع والعاجل لرفع الحصانة السياسية والقانونية عن اسرائيل والتدخل الفوري لوقف عمليات القتل والتصعيد، وتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا، ورفع الحصار الجائر عن القطاع، واتخاذ تدابير جدية لمحاسبة إسرائيل ومساءلتها على خروقاتها وانهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من تقرير مصيره على أرضه.
وأضاف نتنياهو، في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية ، وفق بيان صدر عن المتحدث باسمه أوفير جندلمان، تمت تصفية إرهابي كبير خطّط لتنفيذ عمليات إرهابية كثيرة ضد دولة إسرائيل وكان مشغولا مؤخرا بتخطيط عملية إرهابية أخرى وجّهت لحدودنا مع مصر. ولا نزال على أهبة الاستعداد أمام احتمالية وقوع عملية إرهابية هناك، ولذلك أوعزت بإغلاق الطريق الذي يقع على حدودنا الجنوبية مع مصر".
وقال: "إن عملية التصفية التي قمنا بها أدت إلى القتال مع لجان المقاومة الشعبية والجهاد الإسلامي ومنظمات إرهابية أخرى. ولا نزال في أوج هذا القتال، ويسدّد جيش الدفاع ضربات موجعة لهذه المنظمات. وأريد أن أشيد بجيش الدفاع وبالأجهزة الأمنية والاستخباراتية وأجبرنا الإرهابيين على دفع ثمن باهظ ولا نزال نجبرهم على ذلك وسنواصل العمل وفق الحاجة".
أن هذا المنطق ولغة العربدة وقوة الغطرسة هي التي تدفع رجل ارهاب الدولة المنظم والذي يقود اكبر تجمع لعصابات المافيا والإرهاب في العالم بنيامين نتنياهو تجعله يتحدث عن شعب تحت الاحتلال بهذه اللغة البالغة الخطورة وتجعله يرفض أي تحرك فلسطيني وعربي ودولي من اجل السلام
وأيضا تجعل قوات الاحتلال الاسرائيلي تشن عدوانها المتواصل ضد شعبنا في قطاع غزة الصامد وان ترتكب مجزرة بشعة راح ضحيتها حتى الان اكثر من 25 شهيدا وما يفوق الثمانين جريحاً، بينهم الأطفال والنساء والشباب وكبار السن .. ومواصلة حصار قطاع غزة ووقف كل الخدمات الانسانية تجاه سكان قطاع غزة الذين بات معظمهم بدون ابسط متطلبات الحياة من ماء وكهرباء وغاز ومواد غذائية حيث يعيش اهلنا في غزة بشكل تمتهن فيه حقوق الانسان وعدم توفر ابسط متطلبات الحياة المعيشية بعد اشعال نيران الحرب الظالمة والعدوان الاسرائيلي الوحشي ضد اهلنا في غزة ..
أن قطاع غزة يخضع لحصار وإغلاق مشددين منذ أكثر من خمس سنوات، تدهورت فيه مستويات الخدمات الأساسية وأوضاع حقوق الإنسان، ولاسيما قطاع الصحة الذي يعاني من نقص مزمن في إمدادات الدواء والمستلزمات الطبية والتجهيزات وغيرها، هذا بالإضافة إلى وجود عشرات الآلاف من المهجرين قسرياً ممن سبق وأن دمرت قوات الاحتلال منازلهم وحال استمرار الحصار دون إعادة بناءها، وعليه فإن أي عدوان إسرائيلي جديد سوف يزيد من سوء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.
ان العدوان الاسرائيلي المتواصل على أبناء شعبنا في قطاع غزة، والذي راح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى بما في ذلك الأطفال يعد انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي والشرعية الدولية.
أن حكومة الاحتلال الاسرائيلي تتحمل كامل المسؤولية عن استمرار حصارها الظالم على قطاع غزة، وتصعيد عدوانها وعمليات القتل المتعمد لأبناء شعبنا، وان حكومة الاحتلال تقوم باعتقال قطاع غزة برمته واختطافه، وممارسة العقوبات الجماعية والاغتيالات على مسمع ومرآى العالم، وتحول الحصار إلى ورقة إبتزاز سياسي رخيص لخدمة أجندات وأولويات الحكومة الاسرائيلية .
اننا ندعو المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل وبذل جهود سياسية ودبلوماسية مكثفة لوقف التصعيد الإسرائيلي المتزايد، والذي يرتكب جرائم حرب واسعة النطاق على غرار تلك التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال عدوان 2008 – 2009 وأن عجز الحماية الدولية عن تأمين الحماية أو المحاسبة، إضافةً إلى استمرار تسييس قضايا حقوق الإنسان فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي أسهما بشكل مباشر في تكريس مبدأ الإفلات من العقاب عن انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني، وهو ما شجع – ولم يزل – نتنياهو على مواصلة انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني بشكل قد يرقى لمستوى ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية مجددا بحق ابناء الشعب الفلسطيني قي قطاع غزة .
وبات المطلوب من اللجنة الرباعية الدولية والأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة الإنسانية ومنظمات حقوق الانسان الوقوف عند مسؤولياتها في حماية شعبنا، ووقف العدوان الاسرائيلي فوراً ، واتخاذ قرارات وخطوات رادعة للاحتلال ليكف عن عدوانه ، ويرفع الحصار عن قطاع غزة الصامد والتحرك الفوري لفضح الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد شعبنا في قطاع غزة ، وتقديم مرتكبيها لمحاكم عادلة وعلنية .
ان جرائم الحرب الاسرائيلية والعدوان المتصاعد ضد شعبنا، واستهداف المدنيين العزّل عبر الغارات والقصف والاغتيال هي عمليات اعدام خارج القانون يريد منها نتنياهو استفزاز الجانب الفلسطيني واستدراجه لمربع العنف وزعزعة الاستقرار في المنطقة، وانتهاك صريح لاتفاق "التهدئة" الذي التزمت به الفصائل الفلسطينية، ومحاولة سافرة للتدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني لمنع المصالحة الوطنية، وللرفع من شعبيته في الانتخابات المقبلة، والتنصل من المسؤوليات القانونية والسياسية على حساب الدم الفلسطيني"
إن فشل إسرائيل في افتعال مواجهة عسكرية في ايران دفعها الى افتعال حلقة مفرغة من العنف في فلسطين على مرأى ومسمع العالم .
أن المجتمع الدولي ومجلس الأمن والرباعية الدولية مطالبة الان بالتدخل السريع والعاجل لرفع الحصانة السياسية والقانونية عن اسرائيل والتدخل الفوري لوقف عمليات القتل والتصعيد، وتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا، ورفع الحصار الجائر عن القطاع، واتخاذ تدابير جدية لمحاسبة إسرائيل ومساءلتها على خروقاتها وانهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من تقرير مصيره على أرضه.