بالأمس صادق مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على قرار يطالب للمرة الأولى على إجراء تحقيق بشأن الاستيطان الصهيوني في فلسطين وما لهذا الفعل المخالف لكل الاتفاقيات الدولية من أثار سلبية على فرص تحقيق السلام في المنطقة ,وقد كان توجهه القيادة الفلسطينية إلى المحافل الدولية بعد أن إدارة اسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ظهريهما لعملية السلام التي يزيد عمرها الزمني عن عشرين عاما دون جدوى ,بل ان هذه العملية قد بدأت وكان عدد المستوطنين في الأرض الفلسطينية 120ألف مستوطن إما اليوم يزيد عددهم عن نصف مليون مستوطن ,والأكثر من هذا ان عملية المفاوضات بدأت في حين كان هناك بصيص أمل لقيام دولة فلسطينية متواصلة الإطراف إما اليوم بفعل عملية النهب المستمر للأرض والاستيطان أصبح تحقيق هذا درب من الخيال ,من هنا أصبحت الإستراتيجية الفلسطينية الجديدة تقوم على ألتوجهه إلى المؤسسات الدولية القانونية من اجل مقاضاة الاحتلال وكشف زيف ادعاء حكومة اسرائيل نحو السلام ,وكان النجاح الأول في تشكيل لجنة غولدستون بشأن العدوان على غزة ,والذي خرج بإدانة واضحة للإجرام الصهيوني ,واليوم يتكرر المشهد من قبل المجتمع الدولي من خلال مجموع القرارات التي تم تبنيها والتي في مجملها داعمة للحقوق الفلسطينية .
وهنا تجدر الإشارة إلى حتمية التوحد الفلسطيني والتي كانت ومازالت على الدوام العقبة التي أصبحت كسيف مشهور في وجهه القيادة الفلسطينية إمام أي تحركات دبلوماسية بغرض مقارعة ومقاومة المحتل على الساحتين الداخلية والخارجية ولكن يبدو ان ربيع الوحدة لم ينضج عند البعض على الرغم من كثرة اللقاءات والاتفاقات التي أبرمت بين إطراف الخلاف في الساحة الفلسطينية ,وما ان يتم التوصل إلى اتفاق حتى يخرج علينا البعض بسيل من الاتهامات والادعاءات والأقاويل التي واقع الحال يجعلها غير مقبولة للمواطن .
وهنا لو تجيلنا ان السلطة من تاريخ الانقسام تخلت فعليا عن غزة ولم تدفع رواتب لموظفيها كيف سيكون الحال في غزة؟وهنا أشير ان رواتب السلطة نعم بداية هي منفعة للموظفين ولكن في المقابل هذه الرواتب هي من يحرك عجلة الاقتصاد في غزة التي ينفق الموظف راتبه فيها ,وليس هذا وحسب بل أن كل القطاعات سوف تصاب بشلل قاتل مثل التعليم والصحة والشئون الاجتماعية وغيرها ,وهنا لا يغيب عن وعي المواطن ان السلطة تتلقى هذه المساعدات بسم الشعب الفلسطيني وفق برنامج سياسي أمنت به القيادة الفلسطينية والشعب الذي أنتخب القيادة على أساسه والتوافقيات التي تمت بين جميع القوى في القاهرة والدوحة على هذا الأساس .
 منذ ما يسمى بالربيع العربي زاد وهم البعض بأن ما يحدث في الساحات العربية هو تغير استراتيجي وليس شكلي أي ان سياسة الدول العربية لن تخرج عن المألوف منها لان أوضاعها الداخلية وعلاقاتها الخارجية لا تسمح لها بالاستقلال الكلي عن القوى الخارجية ,لان الاستقلال عن الآخرين له مقومات وهذه المقومات ببساطة غير متوفرة اليوم وليس في المنظور القريب توفرها ,مما دفع البعض لتوقيع على اتفاق القاهرة الذي لم يتغير فيه شيء من البداية التي أنجز بها وكذا تبعه التوقيع على تفاهمات الدوحة والتي زادت قناعة أصحاب العقول بأننا يجب كفلسطينيين ان ننظر إلى واقع الحال لا إلى الخيال ,ويجب الاعتماد في الأساس على مقدرتنا الذاتية وإمكانياتنا الوطنية وتحركاتنا الشعبية على الساحات عامة وساحتنا بشكل أساس,وهذا يحتم علينا استغلال مفهوم دمقرطة المطالب الشعبية التي أصبحت بيضة ألقبان في حسم الآمال الوطنية في كثير من الساحات والتي تلقى بشكل شبه رسمي وشعبي دعم متفاوت ولكن لا تلقى معارضة لان هذه رغبة شعوب ومن الصعب الوقاحة في اتخاذ المواقف المضادة لها إلا وفق مبررات سياسية تخضع لحسابات مصالح الدول الكبرى كما حصل في الموقفين الروسي والصيني اتجاه سوريا .
وهنا يجب الفهم في أن الخمس سنوات الماضية كانت عبارة عن اختبار مزدوج للمسارات في الساحة الفلسطينية ,مسار المفاوضات ومسار المقاومة ,فكلا المساران حافظا على كينونتهما اللفظية دون تحقيق أي انجاز على صعيد القضية الوطنية على الأرض ,أي لم تخرج مفاوضات السلام جندي أو مستوطنة ,كذا لم تفعل الشعارات المقاومة شيء كهذا وكان المستفيد الوحيد من هذان المساران المحتل الذي يشرعن لنفسه الحق في القتل والتدمير ومصادرة الأرض والاستيطان في الزمان والمكان الذي يريد ,وقد أثبتت الأيام الأخيرة في العدوان على غزة أن مفهوم المقاومة يخضع لحسابات حزبية ومصالح فئوية لا لمفاهيم وطنية بهدف تحقيق انجازات إستراتيجية ,لان المحتل ومنذ زمن بعيد هو من يحدد البداية والنهاية لأي عملية عسكرية على الشعب الفلسطيني وما يمارس من قبل البعض منا هو ردة فعل لا برنامج وطني جامع وشامل لأنه كان هناك من يضحي ويستشهد ويطلق الصواريخ وهناك من يقذف القنابل الكلامية ويبحث بأقصى سرعة عن هدنة تحفظ الواقع الموجود وكان الهدنة أصبحت هدفا استراتيجيا لا التحرير وهنا يجب الفهم بأن هناك واقع معاش لابد من تغييره هذا الواقع يتطلب من الجميع أي جميع القوى السياسية الفاعلة على ساحتنا الداخلية في ظل ظروف الاهتزاز التي تعصف بالوطن العربي وظروف الانشغال في أمريكيا بالانتخابات وظروف الضعف الأوروبي في التأثير على المجرى السياسي العمل على تحصين ساحتنا الداخلية من خلال
*رص الصفوف والابتعاد عن كل ما يعكر صفو ما تم التوصل إليه من تفاهمات من اجل انجاز مصالحة وطنية تعيد اللحمة بين شقي الوطن
 *الابتعاد عن استغلال بعض الأزمات التي تمر بنا في محاولة لتصدير هذه الأزمات من خلال كيل التهم لبعضنا البعض في حين ان الاحتلال المسئول الأول والأخير عن كل هذا
 *العمل من كل الأطراف على البحث عن نقاط الالتقاء لا الخلاف من اجل الوصول بشعبنا إلى بر الأمان
 *الإسراع في تنفيذ ما تم التوافق عليه في القاهرة والدوحة لان طول فترة الانتظار وربط التنفيذ بموافقات خارجية يفتح مجال لدخول العابثين في ساحتنا
*أخيرا الثقة المتبادلة بين جميع القوى السياسية العاملة على الساحة الفلسطينية بأن الجميع حريص على الوطن دون محاولات التشكيك والتخوين وغدا يكون تبادل الابتسامات والقبلات