حرية الاعتقاد والتعبيرعن الراى والتظاهرالسلمى مبادئ مستقرة فى كافة دساتير الارض بما فيها الدستورالفلسطينى (القانون الاساسى للسلطة ) ومن الطبيعى ان يعبر الانسان عن قناعاتة وافكارة بحرية تامة وبلا حدود شريطة ان لا يتعدى على حرية الاخرين ... اهم واجبات الحكومة توفير الامن لمواطنيها والدفاع عنهم -- وتقديم الخدمات الاساسية لهم من ماء وكهرباء وصحة وتعليم وطرق وبنية تحتية وغيرها لتكفل لهم سبل العيش الكريم على ارض وطنهم...... اما بالنسبة للدفاع عن اهل غزة ,, حين اشتد التصعيد الاسرائيلى فى الحملة الاخيرة على قطاع غزة، واندفعت فصائل المقاومة للتصدي له بإمكانياتها البسيطة، وكان موقف "حماس الحياد السلبى ونسيت او تناست شعاراتها الكبيرة والعريضة فى المقاومة المسلحة ,, ووضعت نفسها فى مكان الوسيط المحايد وسارعت تطلب التهدئة بوساطة مصرية وبالتالى فضلت الاحتفاظ بحكم غزة على مواجهة العدوان الاسرائيلى .... وفيما يخص واجباتها بتوفير الخدمات للمواطن الغزى - فالحكومة المقالة تريد من الحكومة المستقيلة فى رام الله ان تقدم الخدمات الى اهالى غزة وينحصر عملها فى الجباية النقدية -- وهل يعقل ان تطلب حماس وحكومتها المقالة من حكومة رام الله (الغير شرعية من وجهة تظر حماس ) بتغطية فاتورة السولار الصناعى المشغل لشركة توليد كهرباء غزة؟؟ -- واين مسؤليات حكومة غزة فى فى هذا المجال؟؟ غزة تقع منذ اشهر تحت ضغوط الكثير من المشكلات التى جعلت حياة المواطن العادى جحيم لا يطاق وعلى راس هذه المتاعب مشكلة انقطاع التيار الكهربائى لاكثر من نصف اليوم على اقل تقدير ونقص مياه الشرب ونقص المحروقات مما ادى الى شبه شلل فى المواصلات العامة والخاصة ( باستثناء المتنفذون فى غزة اللذين يتوفر لهم كل شئ ) -- كل هذه المصاعب تواجه المواطن الغزى يوميا اضافة الى غيرها من متطلبات الحياة اليومية المفقودة فى غزة وبالاجمال معظم اساسيات الحياة الكريمة لم يعد لها وجود فى ظل ندرة الخدمات التى تقدمها حكومة غزة المقالة ,, ووفرة الجباية النقدية لصالح خزينتها .......... مشكلة انقطاع الكهرباء واضحة للعيان فى قطاع غزة -- والسبب ان حكومة حماس كانت تستورد الوقود من اسرائيل لتشغيل محطة توليد الكهرباء بغزة ،إلا أنها امتنعت عن ذلك منذ اكثرمن عام بسبب السعر المتدني للبنزين والسولار المصري (المدعم من موازنة الحكومة المصرية) مقارنة بأسعار الوقود الإسرائيلية المرتبطة عادة بالسعر العالمى للبترول واستعانت بالسولار المصري المهرب فى تشغيل محطة الكهرباء -- مما ادى إلى بروز أزمات متكررة في نقص البنزين والسولار في مصر وبالتالى قامت قوى الامن المصرية بمنع تهريب الوقود (المدعم من موازنتها ) الى قطاع غزة بعد منع تهريب البنزين والسولار من سيناء إلي غزة بدأ سكان قطاع غزة يشعرون بالمعاناة المتكررة من قطع الكهرباء لأكثر من 16 ساعة متتالية فى اليوم ،وباتت غزة تعيش فى ظلام دامس بسبب انقطاع التيار الكهربائي - وللتوضيح ان تصميم حكومة غزة المقالة على استخدام الوقود المهرب من الشقيقة مصر الهدف منه جنى الضرائب الباهظة التى تعادل مرة ونصف سعر البترول المهرب لصالح خزينة المقالة وليس لصالح صمود الشعب الغزى تحت الحصار حيث ان المواطن الغزى لم يستفيد من فروق الاسعار التى تدفع من خزينة الحكومة المصرية ,, ويتم بيع المحروقات فى غزة بالسعر العالمى والطرفان المستفيدان من تهريب الوقود المصرى هما مافيا التهريب وحكومة حماس فقط .......... عبئ جديد على المواطن الفلسطيني المثقل أصلاً بالهموم والأعباء والمعاناة في ظل الانقسام المستمر، مما أدى إلى شلل في معظم مناحي حياته خاصة مع أجواء البرد القاسية ... اما القول ان المقالة تريد ادخال البترول ايا كان مصدرة وسعرة عن طريق معبر رفح دون المرور على كرم ابو سالم فله ابعاد سياسية وقانونية واهمها اعفاء الاحتلال الاسرائيلى من مسؤلياته المنصوص عليها فى القانون الدولى تجاه قطاع غزة ,, وتحميل المسؤلية للشقيقة الكبرى مصر وهذا ما لا تقبله مصر...وبالمقابل فان الحكومة المقالة فى غزة ارتضت دخول البضائع الإسرائيلية، على اختلاف أشكالها، بما فيها تلك التي من الضفة الغربية، أيضاً، عبر معبر أبو سالم، فلماذا تصرعلى عدم دخول الوقود المصري، أو الوقود المستورد من خلال مصر، عبر منفذ كرم أبو سالم ؟؟؟ والواضح ان الحكومة الرشيدة فى غزة لا تبحث عن حلول لمعاناة المواطن الغزى الواقع تحت حكمها بل تتفنن فى فرض الغرامات والاتاوات على من ينتقد الوضع المزرى فى غزة ... فاصبح التكييف القانونى للتعبير عن الراى (لدى المقالة واجهزتها ) اثارة البلبلة بين الناس والحديث عن هموم المواطن ومتاعبة اليومية مؤامرة لاسقاط نظام الحكم الحمساوى فى غزة .. وقامت اجهزة امن المقالة باعتقال العشرات من ابناء الشعب الفلسطينى تحت هذا التكييف القانونى الاحمق المختلق لفرض غرامات جديدة على كل من يتحدث عن مشاكل نقص الوقود وانقطاع الكهرباء -- حتى مصائب الناس تستغلها المقالة لجمع النقدية تحت تكيفات قانونية ما انزل الله بها من سلطان واخر نهفات حكومة غزة اتهام من ينتقد ادائها المتردى فى تقديم الخدمات اليومية للمواطن بالمتامر على نظام حكم امارة غزة ؛؛ ونظرية المؤامرة التى تتحدث عنها حكومة غزة ليست بجديدة على الانسان الفلسطينى والعربى - فكل الانظمة المستبدة التى قمعت شعبها فى محيطنا العربى ادعت بوجود مؤامرة خارجية تارة ومؤامرة داخلية تارة اخرى ,, والمؤامرات لم تكن موجودة الا فى اذهان الانظمة المستبدة فقط -- والقمع والظلم والاستبداد كان السبب الرئيسى لتحرك الجماهير التى اسقطت انظمتها رغم ما تمتلكة الانظمة المذكورة من ترسانة الاسلحة والاموال والامن وخلافة -- عندما تشعر الجماهير بالظلم ويزداد الضغط عليها حتما ستنفجر؛؛ عاجلا ام اجلا ستنفجر؛؛ واذا انفجرت غزة لن تقف لا حماس ولا غيرها امام ارادة شعبها الذى فشل الاحتلال الصهيونى بكل امكانياته وجبروته من تركيعة .. مخطئة حماس وحكومتها الرشيدة اذا راهنت على صمت الجماهير -- فالصمت ليس دليل على الرضا والقبول -- ولكن دائما وابدا الصمت يسبق العاصفة -- واخيرا .. حماس وحكومتها اصبحت فى مواجهة الناس ..( بعيدا عن الشعارات الرنانة والعبارات الجوفاء ) فاما ان توفر للمواطن الغزى اساسيات الحياة الكريمة واما ان تتنحى جانبا ... فالحكومة التى لا تحمى مواطنيها ولا توفر لهم سبل العيش الكريم ... بكل تاكيد فقدت مبررات وجودها ,, ومصيرها الى زوال .. والله الموفق والمستعان ... حسنين زنون - ماجستير القانون الدولى - جامعة القاهرة