مستعمرون يقطعون عشرات الأشجار جنوب نابلس ويهاجمون منازل في بلدة بيت فوريك    نائب سويسري: جلسة مرتقبة للبرلمان للمطالبة بوقف الحرب على الشعب الفلسطيني    الأمم المتحدة: الاحتلال منع وصول ثلثي المساعدات الإنسانية لقطاع غزة الأسبوع الماضي    الاحتلال ينذر بإخلاء مناطق في ضاحية بيروت الجنوبية    بيروت: شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على عمارة سكنية    الاحتلال يقتحم عددا من قرى الكفريات جنوب طولكرم    شهداء ومصابون في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة    "فتح" تنعى المناضل محمد صبري صيدم    شهيد و3 جرحى في قصف الاحتلال وسط بيروت    أبو ردينة: نحمل الإدارة الأميركية مسؤولية مجازر غزة وبيت لاهيا    ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43,846 والإصابات إلى 103,740 منذ بدء العدوان    الاحتلال يحكم بالسجن وغرامة مالية بحق الزميلة رشا حرز الله    اللجنة الاستشارية للأونروا تبدأ أعمالها غدا وسط تحذيرات دولية من مخاطر تشريعات الاحتلال    الاحتلال ينذر بإخلاء 15 بلدة في جنوب لبنان    شهداء ومصابون في قصف الاحتلال منزلين في مخيمي البريج والنصيرات  

شهداء ومصابون في قصف الاحتلال منزلين في مخيمي البريج والنصيرات

الآن

من يتحمل مسؤولية فاجعة أطفال غزة؟؟؟- وسام زغبر

أزمة كهرباء ووقود غزة ما زالت تلقي بظلالها على قطاع غزة وتتوالى الأخبار المأساوية بين وقت وآخر ولا ندري من المسؤول عن تلك الأوضاع التي وصلنا اليها ومن الجهة التي تريد لغزة ان يكون كذلك؟؟.
سكان دير البلح وسط قطاع غزة  فجعوا يوم الأحد الماضي بخبر مقتل الأطفال الثلاثة الذين لم يتجاوز عمر أكبرهم الستة أعوام نتيجة نشوب حريق في منزلهم ناجم عن شمعة أشعلت النيران في غرفة نومهم مما أدى الى وفاة الأطفال الثلاثة من عائلة بشير. فيما توفيت الطفلة بيسان المشهراوي التي تحمل رقم 2 بعد ايام على وفاة الطفل محمد الحلو.
عقب الفاجعتين سمعنا تصريحات عن مسؤولين في غزة ان من يتحمل المسؤولية عن تلك الأزمة هم محاصرو غزة، ولا أعلم من المقصود بمحاصري غزة هل هم الاحتلال الاسرائيلي ام جمهورية مصر العربية أم حكومة سلام فياض في رام الله؟؟ ولماذا حكومة غزة لا تتحمل او تشارك بجزء كبير او يسير في تلك الأزمة؟؟
فأزمة الكهرباء والوقود ما زالت المشكلة الجديدة القديمة دون حل مجدٍ لها من قبل الجهات المسؤولة عن الطاقة والكهرباء بقطاع غزة أو حكومة غزة التي تعتبر الجهة التي تدير القطاع. لا أدري لماذا تكال التهم ان المسؤولين عن تلك الأزمة تارة مصر وتارة السلطة برام الله، وماهي مسؤولية ومهام الحكومة في غزة اذاً؟؟.
فالدواء والعلاج والتعليم والصحة من رام الله، والوقود والكهرباء جزء من مصر يصل الى 17 ميغا واط، وجزء آخر من قبل "إسرائيل" ومحطة توليد الكهرباء في غزة لا تنتج شيئاً.
فيما يلقي مسؤولون في حكومة غزة المسؤولية على حكومة فياض بتحويل منحة الاتحاد الأوروبي المقررة لشراء الوقود الى خزينة السلطة  بدلاً من امداد غزة بالكهرباء. حديث بناء، ولكن طالما ان جزء من الوقود يأتي منحة والسلطة تضعه في خزينتها وكان من الأولى ان تأتي بالأموال لكهرباء غزة فمعنى ذلك انه يجب ان تقدم الكهرباء الى المواطنين في غزة مجانا دون مقابل طالما انها منحة، فهل ترضى حكومة غزة بوقف جباية الكهرباء في حال تم اضاءة غزة بمنحة الاتحاد الأوروبي؟؟؟
قطاع غزة يعاني أزمة تهدد كافة مناحي الحياة ولا سيما الصحية والحياتية والبيئية منها، وانطلقت مشاورات وتصريحات لحكومة غزة والتراشق الاعلامي بينها وبين حكومة رام الله، وخلصت ان مصر تعرقل دخول الوقود عبر الانفاق في رفح وتارة رفضها ادخاله عبر معبر رفح وتريده عبر معبر كرم ابو سالم وبالسعر الدولي، فيما ترفض حكومة غزة ادخاله عبر معبر كرم ابو سالم ولا أدري لماذا غزة تعيش واقع ازمات وكأنه يراد لها ان تعيش مآسي تتفاقم يوما بعد يوم. فالذي يرضى بادخال البضائع عبر معبر كرم ابو سالم لا يوجد معنى من منعه ادخال الوقود عبر المعبر ذاته. ولماذا نأتي بالوقود عبر مصر ولا نأتي به عبر "اسرائيل" ونفضح "اسرائيل" دولياً وفي كافة المحافل الدولية انها هي من تحاصرنا وترفض امداد غزة بالوقود باعتبارها سلطة احتلال للقطاع وتتحمل كافة مسؤولياته.
ومن يتحدث عن غلاء الوقود والسولار الصناعي الاسرائيلي فعليه أن يعي ان غزة تعاني اليوم العديد من الأزمات أبرزها الكهرباء والوقود اللتين تتفاقما يومياً. ولماذا يغض البصر عن الوقود الاسرائيلي الذي يدخل الى محطات المحروقات بغزة ويباع ما بين 6-8 شواكل أي ما يقارب 2 $ امريكي ولماذا حكومة غزة باعتبارها المسؤولة عن ادارة القطاع ان تدعم الوقود والكهرباء ولو بشكل يسير، ولماذا يغض البصر عن الاحتكار في القطاع ولماذا يتحمل المواطن مسؤولية هذه الأزمة دون الحكومة؟؟ اسئلة كثيرة بحاجة الى اجابة....

•صحفي فلسطيني- قطاع غزة.

 


 

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2024