الاتفاقيات الأمنية بين الدول العربية كثيرة وفاعلة. والتعاون تحديداً بين مصر والسعودية في مجالات الأمن وتسليم المطلوبين قديم، قدم العلاقات المصرية السعودية. وهو تعاون أمني ليس طارئاً وإنما هو جزء من منظومة العلاقات الدبلوماسية الوطيدة.
إذ مرّت العلاقات بين البلدين خلال الأربعين عاماً الماضية بدفء تام، والاستثمارات السعودية في مصر، والإقبال السياحي، والتبادل التجاري أحد الأدلة على عمق العلاقات بين البلدين.
وقفت مصر بجانب الخليج في غزو العراق للكويت، وكذلك بقيت مصر مع الخليج في كل تحولاته ومراحله، ولا معنى لتحويل الأحداث الأمنية لأن تتحول إلى قضية سياسية تمس العمق في العلاقة بين مصر والسعودية. شكّل اعتقال المحامي المصري أحمد الجيزاوي وبحوزته مواد مخدرة حدثاً أكبر من حجمه، إذ قصارى ما هنالك أن المحامي عثر بحوزته على مواد مخدرة، ومن حق البلد الذي جاء إليه الجيزاوي أن يعامله بما يتفق والأنظمة والقوانين المعمول بها، يقبض على الكثيرين من السعوديين المخالفين للأنظمة في دول كثيرة، في أوروبا والولايات المتحدة، وفي مصر وبلدان عربية، إما بقضايا اختلاس، أو ممنوعات، أو أي مخالفة نظامية يمكن أن يقدم عليها السعودي، ولم تتحول القضايا الفردية التي تمس الإنسان نفسه والشخص ذاته إلى قضية تهزّ المجتمعات.
ذلك أن الإنسان خصم نفسه، وكل نفس بما كسبت رهينة. القضية التي على الجيزاوي هي بعهدة الأمن والقضاء، تسير قضيته كما تسير قضية أي فرد آخر، والسعودية يأوي إليها سنوياً في الحج والعمرة الملايين ولم نسمع بأحد ظُلم في المطار أو لبّس تهمة ليست فيه، لكن المشكلة أن بعض الحركيين اعتادوا على التعاطي مع الأنظمة البوليسية الاستخباراتية، لهذا يقيسون أي بلد آخر على ذاكرتهم المعطوبة، يظنّون أن كل البلدان بمستوى الاختراق الذي تعانيه مؤسساتهم الأمنية، لهذا يشكّون في كل شيء، ويظنّون أنهم كلهم من «المستهدفين الأطهار» مع أن النفس أمارة بالسوء، وكل إنسان يمكن عليه الخطأ، والقانون لم يوضع لفئة دون أخرى، ولربما أخطأ من نظنّه في غاية الطهر، وبدا طاهراً من نظنّه في غاية السوء، فهوّنوا عليكم معاشر الحركيين من دعاوى الاستهداف.
خلال السنة الماضية وجّهت نقداً واضحاً ومباشراً لحركات الإسلام السياسي، وكان نقداً سابقاً للظاهرة التي نعيشها حالياً، وكنتُ أحذّر من خطرهم حتى على الخليج، غير أن البعض ظنّ أنني أبالغ، لكن إن كان من إيجابية في قضية الجيزاوي فهي أنه أخرج المكنونات التي لدى الحركيين، إذ سرعان ما أبدوا كل الذي يخفون حول السعودية. أطلقوا تصريحات نارية، وأبانوا عن المشاعر المدفونة التي كانوا يسترونها بخطاب دبلوماسي هزيل، ولم يعلموا أن الذين قرأوا فلتات اللسان، وما بين سطور الأيديولوجيات قد اكتشفوا مواقفهم منذ القدم، منذ مؤسسيهم الأصليين الذين كانوا لا يرون في الخليج إلا لقمة يجب أن تكون سائغة في يوم ما، وهذا ما يتمنون أن يصلوا إليه أن ينفذوا في الخليج.
السياسي المصري المتطرف حازم صلاح أبو إسماعيل صرّح بأن «تحرير مكة أولى من تحرير فلسطين» وذلك على صفحته ب»تويتر» أمّا في موقعه فقد قال بكل فجاجة: «ومن وسط هذه الشبهات والريب لا نستطيع أن نتدخل مطالبين بعدم التحقيق لاستجلاء الحقيقة فى جريمة ربما تكون قد وقعت ولكن بشرط أن تنبري مصر كلها رسميا وشعبيا لكفالة عدالة التحقيق وسرعته وتمكين المتهم من حقوق الدفاع ووضوح الإجراءات لأن احتمال التلفيق وارد جدا بنفس قدر احتمال التورط وحدوث الجريمة فعدالة الإجراءات هى الحل والرقابة والحراسة عليها حتم لازم لنحيا كراما ولا أحل لأحد أن يفرط فى حراسة هذه الواقعة فإن كرامة فرد واحد ما هي إلا مقياس لكرامة شعب بأسره». هذا هو السلوك الحركي الذي نحذر منه دائماً، مثل المتطرف أبو إسماعيل كثير من أنصاره، يدّعون الانتماء إلى تيارات إسلامية لإقامة «دولة إسلامية» وهم يقومون الآن بتصريحات دموية واستئصالية، لو كنّا نحن من قال انّ هؤلاء الحركيين لديهم طموحات للانتقام من السعودية لما صدّق البعض، لكن أبو إسماعيل اختصر الطرق والأدلة، بإمكان أي متابع أن يدرك الآن خطورة هؤلاء على السعودية والخليج، إنهم يريدون الانقضاض عليه، لكنهم يظنّون أنّ الجدر واهية، وهيهات لهم أن يعثروا على ما يريدون ويتمنون فالتطرف مهما تضخم وانتفخ.. فهو إلى زوال.