جويد التميمي
في ظل تصاعد الأزمة المالية بين الحكومة والعاملين في الجامعات، أعلن مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية البدء بخطوات احتجاجية تصعيدية.
ويشمل التصعيد جميع الجامعات، حسب ما ذكره رئيس مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات أمجد برهم لـ'وفا'، ويبدأ بتعليق كلي للدوام في كافة الجامعات اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، احتجاجا على ما أسماه سياسة الإهمال وتهرب الحكومة من مسؤولياتها تجاه التعليم العالي ومؤسساته.
وقال برهم إن ميزانية الجامعات أقرت في العام الماضي وكانت 40 مليون دولار، دفع منها ما يقارب 8 ملايين دولار في العام الماضي فقط، وفي العام الحالي أقرت الحكومة ميزانية 2012 وهي 40 مليون دولار أيضا، ولم يدفع منذ بداية العام الحالي حتى اللحظة أي شيء، وقد وصلت نسبة العجز في ميزانية جامعاتنا أكثر من 70 مليون دولار.
وأضاف، 'إن الجامعات هي جامعات عامة وليست خاصة، وغير ربحية، وتقدم خدماتها لمجتمعنا الفلسطيني برمته، مع العلم أنه لا توجد جامعات حكومية في فلسطين، إلا جامعة خضوري التي أنشئت حديثا في طولكرم، والأقصى في غزة، وتصرف رواتب موظفي الجامعتين مباشرة من الحكومة.
وقال، 'تم إنشاء الجامعات في زمن الاحتلال البغيض ورعتها ودعمتها حتى قيام السلطة الوطنية، منظمة التحرير الفلسطينية، حيث كانت تدفع الميزانية الكاملة لها من خلال مجالس أمنائها، وصنفت الجامعات كمؤسسات عامة.
وتابع برهم: 'مع قيام السلطة أتبعت الميزانية التشغيلية للجامعات للحكومية الفلسطينية، ووضعت ميزانية لدعم الجامعات الفلسطينة، ويؤكد الجميع أن المانحين للجامعات من الخارج يخصصون مبالغ مالية للبناء والتطوير ولا يوجد دعم للميزانية التشغيلية الجارية إلا من خلال أقساط الطلبة والدعم الحكومي، وحيث إن الأقساط حاليا أصبحت عالية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة يبقى القسط الأكبر من الميزانية التشغيلية يعتمد على الحكومة، وهي لم تنفذ حتى هذه اللحظة شيئا منه'.
وأشار برهم إلى أنه حسب ما أقر في مجلس التعليم العالي، 'توزع الميزانية المقرة من قبل الحكومة بنسب مئوية على الجامعات حسب حجم الجامعة وعدد موظفيها وطلبتها'.
وقال:نتيجة عدم التزام الحكومة بتحويل مستحقات الجامعات المالية المقرة خلال العامين الحالي والمنصرم، دخلت الجامعات في أزمة خانقة أدت إلى عدم مقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها تجاه العاملين فيها، الأمر الذي انعكس سلبا على أدائها وهذا يؤثر على أبنائنا في المستقبل.
وأضاف برهم، 'إن استمرار هذا الوضع في جامعاتنا يشكل خطرا حقيقيا على مسيرة هذه المؤسسات الوطنية ومستقبلها، لذلك فإن مجلس الاتحاد سينظم اعتصاما للعاملين في الجامعات أمام مجلس الوزراء بالتعاون مع إدارات الجامعات ومجالس الطلبة، لإيصال رسالة واضحة للحكومة مفادها 'آن الأوان ليتحمل كل منا مسؤولياته وأن العاملين في الجامعات لن يسكتوا حيال سياسة الإهمال المدمرة التي تنتهجها الحكومة ضد جامعاتنا الفلسطينية'.
وأكد أن مجلس الاتحاد لن يقف مكتوف الأيدي تجاه حقوق العاملين في الجامعات، وسيقوم بسلسلة إجراءات تصعيدية ابتداء من يوم غد، في حال عدم تنفيذ الحكومة لواجباتها لإنقاذ جامعاتنا ومسيرتنا الأكاديمية من الانهيار'.
الناطق الرسمي باسم الحكومة غسان الخطيب قال لـ'وفا'إن الميزانية تقرّ من قبل الحكومة وتنفذ، لكن الفترة الأخيرة تأخر تنفيذها بسبب الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية'.
وأضاف، 'عندما تتحسن الظروف المالية للسلطة، سيتم صرف هذه الأموال، والأزمة لا تقتصر على الجامعات وحدها، وإنما تشمل جميع القطاعات'.
وأكد أن مسيرة التعليم في أعلى سلم أولويات الحكومة لضمان مسقبل أبنائنا الطلبة، وقال، 'لا داعي للإضراب، ويجب أن تتفهم النقابات الوضع المالي السيء الذي تمر به الحكومة، وأن عدم تنفيذ بعض القرارات المالية ليس تلكؤ من قبل الحكومة، ولنتجنب خسارة الأيام الدراسية على أبنائنا الطلبة ينبغي ألا يكون تصعيد بالإضراب من قبل النقابات، رغم أننا نقر بحق النقابات في الإضراب'.
ولم يتسن لـ'وفا'أخذ تعقيب من وزيرة التربية والتعليم العالي لميس العلمي، حول هذه القضية، حيث حاول مراسلنا الاتصال بها مرات عدة، إلا أن مكتبها أبلغ أنها في اجتماعات متلاحقة، وطلب منه الاتصال بمسؤولين آخرين في الوزارة، لكنهم رفضوا التعقيب بقولهم إن الوزيرة هي المخولة بالحديث عن هذا الموضوع.