أدانت دائرة الثقافة والإعلام في منظمة التحرير الفلسطينية بشدة، قرار رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إصدار مناقصة لبناء 551 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بالإضافة إلى بناء 300 وحدة في مستوطنة "بيت أيل".
وقالت الدائرة، في بيان صحافي، اليوم الخميس،"إن دولة الاستيطان الإسرائيلي تمعن في تنكرها للشرعية الدولية، وتعتقد أنها فوق المساءلة والقانون، وتكثّف برنامج الاستيطان وتضعه فوق متطلبات السلام، وبذلك تقضي بشكل متعمّد ومدروس على حل الدولتين".
وأضافت:"على الرغم من الإجماع الدولي حول إدانة الاستيطان باعتباره انتهاكاً لقواعد القانون الدولي، إلاّ أن صمت المجتمع الدولي، وعدم تدخله الفاعل والمباشر لردع الخروقات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية يعزز من الممارسات الاستيطانية والانتهاكات الأخرى، ويشجع القوة القائمة بالاحتلال على استكمال مخططها الرامي إلى إلغاء الوجود الفلسطيني".
وفي سياق متصل، أشارت الدائرة في بيانها إلى تقرير المفوضية الأوروبية حول تنفيذ الشراكة الأوروبية الإسرائيلية التي أظهرت فيه المفوضية أن التطور الذي يخص الجماهير العربية وحقوقهم داخل إسرائيل لا زال محدوداً.
 وقالت:"إن دولة الاحتلال منذ نشأتها تسن القوانين العنصرية التي تشرعن ترحيل البدو الأصليين، وسرقة أراضيهم وتسجيلها باسم الدولة، وتهجيرهم قسرياً ما أدى إلى تقليص عدد البدو في النقب بحيث أصبحوا يشكلون اليوم 12% فقط بالمقارنة مع عددهم السابق لقيام الدولة، مع العلم أنهم يفتقرون لجميع مستلزمات الحياة الضرورية".
وأضافت أن "النظام التشريعي الإسرائيلي المشوّه يعزز القوة الاستبدادية من خلال تشريع الكنيست للقوانين التي تحارب حقوق الإنسان وتضطهد الحقوق العربية الفلسطينية، وهذا ما يدلّ على العقلية العنصرية الفوقية، ويتطلب تدخلاً عاجلاً من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم، وإلزام إسرائيل بالاعتراف بالحقوق الدستورية مثل حق الملكية الخاصة، والمساواة، والكرامة، وسن قانون يمنع التمييز العنصري".
كما طالبت الدائرة الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص بعدم رفع مستوى الشراكة مع إسرائيل على ضوء إمعانها في التنكر للقانون الدولي، وتطوير المشاريع العربية المشتركة في المقابل.
وقالت:"لا يمكن لدول العالم أن تقف متفرجة على انتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، فالاحتلال لا يشكل خطرا على فلسطين وحدها وإنما على المنطقة برمتها، وعلى دول العالم وضع حد لخروقاته قبل فوات الأوان، ودعم التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة".