ورشة عمل تؤكد ضرورة الاهتمام بمطالب وتوجهات النساء خلال تشريع القانون

أكدت ناشطات نسويات أهمية أخذ مطالب وتوجهات النساء الفلسطينيات خلال مراحل العمل من أجل تشريع قانون فلسطيني موحد للأحوال الشخصية، بحيث يكون أكثر عدالة ومساواة للنساء، ويعبر عن حاجاتهن في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدت في مقر مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي في البيرة، اليوم الثلاثاء، لعرض ومناقشة نتائج الدراسة التي أصدرها المركز بعنوان: "النساء الفلسطينيات وقانون الأحوال الشخصية"، وشارك فيها ممثلات عدد من المؤسسات النسوية.
وقدمت المحامية فاطمة المؤقت رئيسة فريق الباحثات للدراسة عرضا شاملا حول أهداف الدراسة والتوصيات والنتائج التي خلصت اليها.
وقالت المؤقت: إنه رغم توافر دراسات عديدة تبين فيها مطالب الحركة النسائية من قانون الأحوال الشخصية من منظور حقوقي وبناء على تجربتها ومعرفتها بمعاناة النساء، إلا أن أهمية هذه الدراسة جاءت من كونها تعكس مطالب وتجارب النساء من وجهة نظرهن أنفسهن حيث يلاحظ وجود نقص بنيوي في هذا المجال. وأضافت: إن هناك شبه غياب للدراسات التي تفحص مدى معرفة النساء بقانون الأحوال الشخصية، مؤكدة أهمية إيصال توجهات النساء لصانع القرار الفلسطيني وهو بصدد سن قانون الأحوال الشخصية في الضفة والقطاع.
من ناحيتها أشارت نهاية محمد من الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية إلى أن نتائج الدراسة حول الكثير من القضايا التي يتضمنها قانون الأحوال الشخصية ومنها: رفع سن الزواج، وحضانة الأطفال والأموال المشتركة للزوجين وغيرها من الأمور التي ترتبط بالنساء، تشير وبوضوح إلى أن مطالب الحركة النسوية الفلسطينية حول هذه المواضيع لم تأت من الفراغ وإنما جاءت لتعبر عن واقع ومعاناة وحاجات القاعدة العريضة للنساء الفلسطينيات.
وقالت محمد إن نتائج الدراسة تؤكد صحة توجه الحركة النسوية وخاصة فيما يتعلق بمطالبها بتشريع قانون فلسطيني موحد للأحوال الشخصية يكون أكثر عدالة ومساواة للنساء الفلسطينيات، وهو الأمر الذي يحتل أحد أهم أولويات الحركة النسوية.
وأوصت محمد بتعزيز وتكثيف العمل مع صناع القرار من أجل الإسراع بتشريع القانون وبصورة تضمن الأخذ بعين الاعتبار لحاجات ومطالب النساء كما عبرت عنها الدراسة.
يذكر أن الدراسة التي أجراها مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي خلال الاعوام 2006-2011 اعتمدت على منهجية بحث نسوية تقوم على إشراك النساء في التعبير عن مواقفهن وحاجاتهن ومطالبهن. كما اعتمدت الدراسة على المنهج الكمي والكيفي حيث تم إجراء (25) حلقة نقاش لمجموعات نسوية، إضافة إلى إجراء (65) مقابلة معمقة مع نساء، وجمع استبيانات مما يزيد عن (1500) امرأة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وشملت عينة البحث النساء في الفئة العمرية من 18 عاما فما فوق موزعة إلى فئات. كما شملت العينة مراحل التعليم المختلفة للنساء والتجمعات المختلفة في المدن والقرى والمخيمات إضافة إلى النساء العاملات في مختلف المجالات العامة والخاصة وعاطلات عن العمل وربات البيوت.
أبرز نتائج الدراسة:
84.6% من النساء المبحوثات رأين أن يكون سن الزواج (18) سنة فأعلى، وهذه النسبة تبين حالة من شبه الإجماع بين النساء الفلسطينيات على ضرورة رفع سن الزواج في فلسطين.
بينت الدراسة أن 86% من المبحوثات يؤيدن عقد الزواج بموافقة الفتاة والولي، في حين بلغت نسبة النساء اللواتي يؤيدن إجراء الزواج بموافقة الفتاة فقط دون اشتراط موافقة الولي 12%، حيث أشارت المبحوثات إلى أن وجود الولي في عقد الزواج يرتبط بضرورات اجتماعية كالحماية (العزوة) ومفاهيم الشرف والعار.
85% من المبحوثات يرين أن الطلاق يجب أن يكون بإرادة وموافقة الزوج والزوجة معا.
وبينت لدراسة أن نسبة عالية من النساء المبحوثات تؤيد حق الزوجة في مشاركة الزوج بجميع أمواله المتأتية بعد عقد الزواج حيث بلغت النسبة 82%.
وبينت الدراسة أيضا طول أمد إجراءات المحاكمة أمام المحاكم الشرعية، وحصول قناعة لدى النساء المراجعات في المحاكم الشرعية بعدم وصول صوتهن للقضاء لندرة العنصر النسائي بين القضاة وموظفي هذه المحاكم.
في نهاية الورشة أجمعت المشاركات على التوصية بضرورة أن تكون النتائج التي خلصت إليها الدراسة من ضمن المؤشرات التي تقود وتوجه عمل الحركة النسوية في سقف مطالبها لتعديل قانون الأحوال الشخصية بما ينسجم وتطلعات القطاع الأوسع من النساء الفلسطينيات، وكذلك ضرورة أن تكون إجراءات المحاكم الشرعية سريعة تستجيب لخصوصية الأحوال الشخصية والعائلية.
كما أوصين بضرورة أن يستجيب المشرِّع الفلسطيني لحاجات المجتمع المستجدة، وخاصة حاجات القطاع الأوسع من النساء عند تعديل قانون الأحوال الشخصية كي يلبي هذه الاحتياجات.
أكدت الباحثة المؤقت أن الدراسة بقدر ما أعطت إجابات وخلاصات فإنها في نفس الوقت فتحت المجال أمام الكثير من الأسئلة التي تحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة في مجالات متخصصة مختلفة.